فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی

لبنان در بافت فرهنگی و اجتماعی خویش تابلویی از همه‌ی مکاتب سیاسی است که در خاورمیانه یک قرن اخیر عرض اندام کرده‌اند. هر مکتب سیاسی که در جایگاه رهبری سیاسی خاورمیانه نشسته هوادارانی در بیروت یافته است. جالب این‌جا است که امروز با وجود افول بسیاری از این مکاتب، گروه‌های هوادار آن‌ها در لبنان از میان نرفته‌اند. در لبنان امروز می‌توان باقی‌مانده‌های جریان ناصریسم، سوسیالیست‌ها یا ناسیونالیست‌ها و مکتب پان عربی را در چهره‌ی احزابی مثل: حزب قومی سوری و سوسیالیست ترقی خواه مشاهده کرد. لبنان با داشتن 18 طایفه‌ی دینی، شاهد تحمیل قوانینی بر اساس تقسیم بندی طایفه‌ای است. هر کدام از 18 طایفه‌ی لبنان، در تصدی پست‌های دولتی از طایفه‌های دیگر پیشی گرفته و این امر باعث تسلط و غلبه‌ی  بیش‌تر یک طایفه در مقایسه با طوایف دیگر شده است. در دوران اشغال‌گری نیز نظام طایفه‌گری مسیحی حکمرانی می‌کرد و طایفه‌ی مارونی بر طوایف دیگر برتری داشت. مارونی‌های طایفه‌ی مسیحیی تحت این شعار به پست‌های عالی و حساس دولت گماشته شدند درحالی که بقیه‌ی شهروندان از طایفه‌های دیگر در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. به مرور زمان نیز پست‌های مهم دولتی از جمله پست ریاست‌جمهوری به انحصار گروه معینی از طایفه‌های مسیحی و به خصوص مارونی‌ها درآمد و پست ریاست پارلمان به طایفه‌ی شیعی؛ و پست نخست وزیری کشور به طایفه‌ی سنی داده شد و طایفه‌های دیگر، پست‌هایی در سطح نمایندگی این سه قوه یا به جایگاه‌ها و مناصب وزارتی یا اداری دیگری هدایت شدند. بدین ترتیب، نظام طایفه‌ای که هیچ گونه منشأ قانونی ندارد در لبنان بر پاشد و این روش طایفه‌ای در تقسیم بندی پست‌های مهم کشوری تا امروز ادامه یافت به حدی که طایفه‌ی مارونی، تصدی وزارت کشور در دولت جدید لبنان را برای خود، حق می‌دانست.[64] این نوع طایفه گری در توزیع پست‌های مهم در سطح دولتی و برتری دانستن طایفه‌ای بر طایفه‌ی دیگر و محروم کردن طوایف دیگر از حق خود که همگی صرفاً بر اساس عرف بنا نهاده شده، به وقوع جنگ‌های داخلی و فتنه‌های مذهبی و اختلاف‌های طایفه‌ای میان مسیحیان و مسلمانان منجر شده است. به طور مثال در جنگ داخلی سال 1975 میلادی لبنان که تا سال 1989میلادی ادامه داشت، عده‌ی زیادی از شهروندان لبنانی به دلیل گرایش دینی و مذهبی به یک طایفه، کشته شدند. ادامه‌ی این وضع، رهبران لبنان را بر آن داشت تا با کمک به ابتکار عمل کشورهای عربی و بین‌المللی تصمیم به پایان دادن جنگ داخلی در لبنان بگیرند که به پیمان «طائف» معروف شد.[65] در این پیمان چنین مقرر شد که مجلس نمایندگان لبنان دارای 64 نماینده مسلمان و 64 نماینده مسیحی باشد.همچنین در پیمان طائف بر ضرورت لغو طائفه گری تاکید شد لیکن با وجود اینکه بیش از دودهه ازگذشت از امضای پیمان مذکور می گذرد همچنان فرقه گرایی در لبنان جزو مشکلات اساسی این کشور می باشد.به طوری که تا همین چند سال پیش “هیچ کدام از رؤسا و مسؤولان لبنانی به جز نبیه بری رییس مجلس نمایندگان لبنان، نامی از تشکیل کمیته‌ی ملی برای لغو طایفه‌گری سیاسی در لبنان نبرده‌اند.”[66] زیرا می ترسیدند از طرف طایفه خود متهم شوند. طی چند سال اخیر و پس از تشکیل جریان‌های سیاسی 8 مارس و 14 مارس یکی از  اختلاف نظرهای اساسی میان دو گروه نیز پیرامون موضوع لغو طایفه‌گری سیاسی و بحث بر سر استقرار نظام دموکراسی عددی به جای دموکراسی طایفه ای بوده است. به نظر می رسد یکی از پیشگامان اعتراض و تظاهرات علیه طایفه‌گری در لبنان نبیه بری رییس مجلس و رهبر جنبش امل بوده است که این بخش از حرکت او مورد حمایت و تأیید جنبش حزب الله نیز قرار گرفته است.و البته این مساله با توجه با افزایش جمعیت مسلمانان در لبنان نسبت به مسیحیان کاملا قابل درک است و چه بسا اگر نسبت جمعیتی برعکس بود حزب الله و جنبش امل در مورد طایف گری نظر دیگری می دادند.لیکن در وضعیت فعلی نقدهای جدی از سوی سیدحسن نصرالله و نبیه بری بر ساختار توزیع قدرت طایفه‌ای لبنان وارد شده است. به نظر ایشان از دو جهت  نسبت به تقسیم قدرت براساس طایفه در لبنان، ایراد وارد است. اول اینکه در بنیان تقسیم قدرتی که «پیمان طائف» در این تقسیم قدرت،بنا نهاده است، مارونی‌ها نقش برتر و شیعیان نقشی پایین تر دارند که پس از گذشت سالها به دلیل افزایش جمعیت  مسلمانان در لبنان، اعتبار خویش را از دست داده است. “بر همین اساس نبیه بری در جایگاه رییس مجلس و یکی از لیدرهای شیعیان چندین بار به صراحت خواستار تغییر ساختار طایفه‌ای و نابرابری قانون اساسی شده است.”[67] مشکل دوم ترجیح منافع طایفه ای بر منافع ملی در میان دولتمردان می باشد.(والبته این قسمت از ادله این گروه در واقع بیشتر به نظر توجیهی منطقی برای قسمت اول بحث آنها می باشد.) به طوری که تمام نظام‌های اداری و حکومتی میان طبقات و طوایف تقسیم شده است و سران طوایف اجازه‌ی ورود و ارتقای اعضای طوایف دیگر را در نهادهای تحت امر خویش نمی‌دهند و همین مرزبندی طایفه‌ای در عرصه‌ی سیاست – که اساس آن بر انعطاف و سازش افراد و گروه‌ها است- مانع همکاری و تعامل ایشان می‌شود .

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان

مبحث اول : قوه مجریه

قوه مجریه در لبنان از دو رکن تشکیل شده است رئیس جمهور و نخست وزیر .رئیس جمهور با رای مخفی اعضای پارلمان برای مدت 6 سال انتخاب می شود .که البته این مدت در ابتدا 3 سال بود که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 1939 به 6 سال افزایش یافت .همچنین رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند دوباره انتخاب شود که 6 سال از پایان دوره قبل ریاست جمهوری اش گذشته باشد(البته در عمل چندین بار این اصل نقض شده است)انتخاب رئیس جمهور در دور اول “با اکثریت دو سوم و در دوردوم با اکثریت مطلق اعضای پارلمان  انجام می شود.”[68] بر اساس عرف معمول از زمان استقلال لبنان، رئیس جمهور در این کشور از میان مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود. همچنین رئیس جمهور رئیس کشور، سمبل وحدت ملی است  وموظف به پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال و وحدت و حاکمیت ارضی بر اساس قانون اساسی می باشد.وی ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد .البته نیروهای مسلح زیرنظر هیئت دولت انجام وظیفه می‌کنند.مهمترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از 1) رئیس جمهور هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیئت وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند