فرزند خواندگی کهن بر مبنای «خانواده پدر شاهی» «patrincat»که در واقع سیستم اداره خانواده بود استوار گردیده است. در این سیستم قدرت مطلق از آن رئیس خانواده است و فرزندان اصولاً دارای شخصیت نیستند. نسبت به آنها فقط تصمیم گیری می‌شود. و ملاک اتخاذ تصمیم هم صلاح‌دید شخصی است. همین نگرش بر مختصات فرزند خواندگی نیز حاکم است (ماله، 1383، ص108). رئیس خانواده قدرت فوق العاده داشت به طوری که قادر بود به میل خود افراد و اعضای خانواده را تعیین و به هر ترتیبی که می‌خواست، خانواده خود را شکل می‌داد و حتی قادر بود اطفال و فرزندان واقعی و طبیعی خود را از خانواده اخراج و بیگانگان را به فرزندی بپذیرد. در رسم قدیم به منظور حفظ آئین دینی و مراسم و شعائر مذهبی و استقرار آداب خانوادگی و ایجاد نیرو و توانمندی لازم و همچنین برای نگاهداری و نگهبانی اماکن متبرکه و تأمین قوای کافی در جهت تأمین این اهداف، فرزند خواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزند خواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‌ها می‌گردید (امامی، 1387). در حقوق رم قدیم، جهت حفظ بنیان خانواده، پس از فوت رئیس خانواده این مقام به پسر وی انتقال می‌یافت و اگر پسری وجود نداشت با توجه به این که دختران پس از ازدواج قهراً می‌بایست آداب و آیین خانواده شوهر را رعایت می‌کردند و آئین خانواده اصلی را ترک می‌گفتند تنها راه این بود که پسر خوانده‌ای اتخاذ گردد. هدف اصلی فرزند خواندگی نجات یک خانواده از انقراض بود و در چنین وضعیتی سخنی از رفاه و آسایش کودکان در میان نبود کما این که اشخاص پذیرفته شده اغلب اشخاص بالغ بودند (ماله، 1383، ص112). اعراب پیش از اسلام که در صحرای سوزان و سرزمین خشک و بی‌آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت به ویژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی می‌شد و چون اقوام و کاروانها و خانواده‌ها در معرض تهاجم و غارت قرار می‌گرفتند، داشتن نیروی تهاجمی یا دفاعی امر ضروری به حساب می‌آمد و برای تأمین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بعد نیروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجود ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود که قبیله یا کاروانی حمله و اموال آنها را برای امرار معاش به غارت ببرد. لذا آنها هر چه بیشتر صاحب پسر می‌شدند بر قدرت آنها افزوده می‌شد و اگر خانواده‌ای پسر نداشت یا تعداد آن‌ها کم بود از طریق فرزند خواندگی این کمبود را جبران می‌کرد(امامی، 1387). همان گونه که ملاحظه می‌شود در فرزند خواندگی کهن دختر نقشی ندارد و اگر در پاره‌ای موارد به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شد، به علت ادامه نسل و ایجاد فرزند ذکور بود و این خود ابزار گرایی آن را برجسته‌تر می‌نمایاند. ارزش فرزند خوانده نه از بابت فرزندی که جهت به جای آوردن نیازی دیگر بود شاید مناسب‌تر باشد که نام پسر خواندگی را برای این دوران برگزید.

1-7-2- فرزند خواندگی نوین

در پارادایم نوین اقتدار والدین به جای این که با حق خدادادی تألیف شود با الزامات اجتماعی معنا می‌یابد. از حقوق و منافع کودکان در کنار حقوق والدین سخن می‌رود و از آزادی مطلق رئیس خانواده خبری نیست. اگر در پارادایم کهن فرزند خواندگی یک ابزار و وسیله غیر مستقیم برای تأمین سایر اهداف بود در پارادایم جدید خود مستقیماً مطلوب و مورد توجه است، جز برآورده ساختن نیاز کودک به والدین و چشاندن لذت پدری و مادری به مرد و زن پذیرنده رسالتی برای خود نمی‌بیند و در این مقام آسایش و منافع کودک را اصل قرار می‌دهد. در قوانین بسیاری از کشورها به اولویت حقوق فرزند خوانده نسبت به سایر اشخاص درگیر در پروسه فرزند خواندگی تصریح شده است. در چنین وضعیتی بسیاری از مسائل و سختگیری‌ها رنگ می‌بازد تا تنها، هدف نهایی جلوه‌گری نماید. دیگر از واژه «فرزند» و نه پسر استفاده می‌شود و تنها «کودک» و نه شخص بالغ قابلیت فرزند خواندگی دارد. کتمان واقعیت ضروری نیست و فرزند خواندگی در مقابل خانواده واقعی قرار نمی‌گیرد. در بند 3 از ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل آمده است که روابط شخصی و ملاقات مستقیم کودک با خانواده اصلی باید به عنوان قاعده استمرار داشته باشد مگر این که بر خلاف بهترین منافع (مصالح عالیه) کودک باشد. همچنین فرزندخواندگان حق کسب اطلاع نسبت به هویت واقعی خویش را دارا هستند. مطابق ماده8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)ملاقات با پدر و مادر هم حق والدین است و هم حق فرزند. این حق پس از ایجاد رابطه فرزند خواندگی نیز بایست رعایت گردد. روند فرزند خواندگی به گونه‌ای پیش رفته که عدم لیاقت و شایستگی به عنوان جایگزین اعراض والدین از کودک شرط صدور مجوز واگذاری کودک باشد. تنها پس از احراز این که رفتار یک پدر از حیث انجام وظایف پدری‌اش مناسب نیست و بنابراین حقوق وی بر فرزند می‌بایست زائل گردد می‌توان به سراغ تعیین بهترین منافع کودک رفته و به نحوه‌ی جایگزینی‌اش در خانواده جدید پرداخت. در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست نیز آثار نفوذ دیدگاه نوین به چشم می‌خورد. اگر چه مطابق ماده 3 شرط سرپرستی پذیرندگان این است که از ازدواجشان صاحب فرزند نشده باشند امّا مطابق تبصره 1 این ماده «باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایش یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.» در ماده 10 این قانون آمده است که: «متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.» دو مورد اخیر نشان دهنده آن است که هدف از سرپرستی صرفاً جبران نقصان خانواده پذیرنده نیست، بلکه به مصلحت و منافع کودک و نیاز وی نیز توجه شده است همچنین بنا نیست که فرزند پذیرفته شده به گونه‌ای جایگزین فرزند واقعی آنان باشد که جمع آنها (فرزندان واقعی و کودکان پذیرفته شده) با هم منافاتی داشته باشد.

1-8- تئوری زیربنای فرزند خواندگی (حکومت یا فرض حقوقی)

فرزند خواندگی ممکن است قاطع روابط طفل با خانواده واقعی او و یا با حفظ آن باشد و دامنه آثار ناشی از آن، در قیاس با آثار مترتب بر نسب حقیقی، گسترده و یا محدود باشد. همچنین شرایط تحقق و نیز قالب حقوقی آن ممکن است از نظامی به نظام دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. امّا تئوری مبنایی آن همواره واحد است (حکومت یا فرض حقوقی). آنچه در حکومت رخ می‌دهد درواقع داخل کردن موضوعی در قلمرو موضوع دیگر با وجود تفاوت ماهیت یا خارج ساختن موضوعی از دایره موضوع دیگر در عین وحدت ماهیت آنهاست و نتیجه این امر تسری حکم یکی به دیگری و یا نفی آن است. بنابراین فرض می‌شود: الف ب است، الفقاع خمر، اَزواجُهُ امهاتُهُم، و یا الف ب نیست، لاربا بین الوالد و ولده، بدین وسیله تسری یا نفی حکم به خود و به طور غیر مستقیم صورت خواهد گرفت. آنچه در فرزندخواندگی رخ می‌دهد نیز نتایج همین ساختار است. فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی دانسته می‌شود و حائز نسب مجازی می‌گردد. ولی این فرض نیز مانند هر استعاره دیگری دارای وجه شبه و علاقه‌ای است که تسری احکام را در همان حد مجاز و قابل توجیه می‌داند. لذا نباید انتظار داشت با فرزند فرض کردن فرزندخوانده تمامی آثار حاکم بر روی روابط اعضای خانواده طبیعی در خانواده حکمی ناشی از فرزند خواندگی نیز به طور کامل بار شود. وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌ها نه تنها منافاتی با کاربرد فرض حقوقی ندارد که در انطباق کامل با ساختار آن است این وجه شباهت را باید با توجه به هدف فرزند خواندگی معین نمود. بنابراین اگر چه وجود رابطه نسبی میان دو شخص به عنوان پدر و مادر و فرزند، مستلزم انکار و نفی رابطه نسبی کودک با دیگران است (چون یک فرد نمی‌تواند دارای دو پدر و مادر باشد) امّا ضرورتی میان تحقق فرزند خواندگی و قطع رابطه نسبی واقعی نیست. زیرا نسبت ناشی از فرزند خواندگی این خصیصه نسبت واقعی را ندارد و از این حیث شباهتی بین فرزند خوانده و فرزند واقعی نیست. از این رو در برقراری نسب باید به حقوق فرزند و جنبه حق و تکلیف توأمان اکثریت قریب به اتفاق آثار نسب توجه داشت. و تکلیف والدین در قبال فرزند را به کیفر سلب حق آنان زائل نساخت.

1-9- معایب و محاسن فرزندخواندگی