با بسته شدن قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را عملا به دو منطقه تحت سلطه  شمال روس‌ها و جنوب انگلستان  تقسیم می‌کرد و در مرکز نیز دولت قاجار هیچ کنترلی نداشت، آرزوی دیرینه پطر کبیر مبنی بر «روسی کردن دریای مازندران» برآورده می‌شد. اما وقوع انقلاب کمونیستی اکتبر 1917 میلادی در روسیه و سرنگونی تزارها، تمام معادلات منطقه را تغییر داد و وضعیت متفاوت با گذشته به وجود آمد؛ به این معنا که دولت کمونیستی جدید اعلام کرد کلیه قراردادها و معاهدات منعقد شده توسط دولت تزار را که به روش استعماری و سلطه‌جویانه بسته شده، به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو سیاست دولت شوروی به طور بنیادین با ملل شرق دگرگون شد و قراردادهای جدید بین روسیه (شوروی کمونیستی)‌ با دولت‌های دیگر از جمله ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین مرزها و همسایه جنوبی‌ منعقد گردید. بنابراین ابتدا قرار دادهای استعماری گلستان و ترکمنچای و سپس قرارداد 1921 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.[2] چشم‌‌‌انداز آینده‌ در سال 1990 میلادی جمهوری‌های متعددی از بدنه شوروی جدا شدند و به بدنه دریای مازندران چسبیدند تا از منابع آن تغذیه کنند. به طور قطع آنچه فراروی ایران قرار دارد، این است که هرگز نباید از حقوق مسلم و قطعی خود و با توجه به گستردگی مرزهای ساحلی به این دریا و سابقه طولانی بهره‌مندی از منابع آن،‌ نسبت به سهم خود (50‌‌درصد)‌ از رژیم حقوقی دریای مازندران چشم بپوشد و در شرایط جدید آن را با 5 کشور تقسیم کند. زیرا این تحولات در روسیه رخداده و هیچ‌ربطی به ایران ندارد، بلکه آن چهار دولت می‌بایست بقیه 50 درصد را بین خود تقسیم کنند. از نظر سیاسی ممکن است این مساله تحقق‌‌پذیر نباشد، لیکن از جنبه حقوقی، طرح آن برای ایران مفید خواهد بود. از سال 1990 میلادی تاکنون، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های گوناگون در سطوح مختلف مقامات کشورهای ساحلی دریای مازندران با هدف تعیین رژیم حقوقی و معلوم کردن سهم هر یک از اعضا و همچنین در راستای تعامل و همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شده است. این اهداف در آخرین نشست رهبران کشورها در سطح عالی رتبه (ریاست جمهوری‌ها)‌ که در سال 86 در تهران برگزار شد و حتی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را به تهران کشاند، مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد در اولین اجلاسیه کشورها رژیم حقوقی تعیین و موقعیتی فراهم شود که اعضا بتوانند سازمانی را متشکل از کشورهای ساحلی با محوریت همکاری‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای، پایه‌ریزی کرده و به وجود آورند.در این گردهمایی موضع ایران که توسط وزیر امور خارجه، منوچهر متکی خوانده شد این بود که: هر گونه توافق جدید درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر باید با توجه و مدنظر قرار دادن معاهدات گذشته میان ایران و شوروی (قراردادهای 1921 و 1940 م)‌ صورت گیرد. این سیاست اصولی و واقع‌بینانه که دربرگیرنده منافع ملی و استقلال سیاسی ایران است، باید به طور جدی توسط ایران پیگیری شده و تداوم یابد تا ایران بتواند از موضع قدرت به حقوق مسلم خود دست یابد و هر گونه عقب‌نشینی و پاپس کشیدن، ایران را در موضع ضعف قرار می‌دهد و کشورهای آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان را گستاخ‌تر می‌کند؛ به ویژه این که این جمهوری‌ها تحریکات آمریکا را هم پشت‌سر خود و در جهت مقابله با ایران دارند. در این اجلاس که به گفته سران 5 کشور و به اقرار تحلیلگران سیاسی جهان، کاملا پربار و موفق بود، اعلامیه‌ای در 25 ماده صادر و ابراز امیدواری شد با توجه به این که گفتگوهای میان کشورهای ساحلی دریای مازندران به مرحله‌ای رسیده که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا قابل دستیابی است، این امر هر چه زودتر تحقق یابد. در این اجلاس مهم، تمامی مسائل دریای مازندران که به نحوی بر سیاست‌های داخلی و خارجی اعضا تاثیرگذار بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به هر حال آنچه اهمیت دارد، این است که ایران صرف‌نظر از هر رویداد و سیاستی که از جانب سایر اعضا اتخاذ می‌شود، بتواند در نهایت پس از سال‌ها به حقوق و حاکمیت خود در دریای مازندران دست پیدا کند و منافع ملی کشور تامین شود.این اعلامیه به عنوان مهم‌ترین سند سیاسی است که مورد توافق 5 کشور قرار گرفته و راه را برای گفتگوهای بعدی در همه سطوح هموار کرده است. در این اعلامیه، پیشینه توافقات و معاهدات و همکاری‌های ایران و شوروی سابق از ابتدای قرن بیستم میلادی مورد تاکید و توافق اعضا قرار گرفت. ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا قلمداد می‌شوند و این حقیقتی است که سایر اعضا پذیرفته و باید بپذیرند. به ویژه مفاد معاهداتی که درباره دریای مازندران در دو قرارداد 1921 و 1940 در باب بازرگانی و کشتیرانی و عهدنامه مودت که دربرگیرنده مولفه‌های نظام حقوقی حاکم بر دریا از ابتدای قرن بیستم تاکنون بوده، مساله تکمیل رژیم حقوقی و به روز کردن آن را آسان‌، هموار و قابل توافق نموده است. از این رو هر گونه توافق بعدی درخصوص این دریا باید با در نظر گرفتن این پیشینه تاریخی و اصول حسن همجواری و دوستی اعضا صورت پذیرد و جمهوری‌های تازه نمی‌توانند حقوق ایران را نادیده بگیرند؛ البته مشروط بر این که مقامات ایران تا چه حد بر مواضع اصولی کشور پایداری ورزند.[3] قراردادهای گلستان و ترکمنچای‌ بر مبنای این قراردادهای استعماری نه تنها ایران حاکمیت خود بر دریای مازندران را از دست داد، بلکه از کلیه حقوق خود محروم شد. طبق عهدنامه گلستان که در 12‌‌اکتبر 1813 میلادی و با وساطت سرگور اوزلی (Sir Gore ouseley) از سوی روسیه بر ایران تحمیل شد، کشتی‌های تجاری روسیه که برای معاملات روی دریای خزر تردد می‌کردند، به دستور سابق ماذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جنوب ایران عازم و نزدیک شوند و اگر بر اثر طوفان یا بلایا دچار شکست یا لطمه گردند از جانب ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به‌ آنها شود. درباره کشتی‌های تجاری ایران نیز وضع به همین منوال بود، منتها هیچ کشتی جنگی به جز کشتی‌های روسیه  حتی کشتی جنگی ایران  حق تردد در آب‌های مازندران را نداشت و در صورت مشاهده ایران می‌بایست به توقف و تنبیه آن مبادرت می‌کرد.در معاهده ترکمنچای وضع بدتر شد و علاوه بر تداوم شرایط معاهده گلستان و نادیده گرفتن کلیه حقوق دریایی ایران، قانون کاپیتولاسیون5 و پرداخت انواع غرامات جنگی نیز بر ایران تحمیل شد و به این ترتیب بسیاری از منابع ایران از بین رفت. نیروهای اجتماعی کارآمد، به علاوه شکوه، اقتدار و حاکمیت ایران بر سرزمین‌های خود به ویژه دریای مازندران از میان رفت و به استقلال و تمامیت سرزمینی ایران براستی صدمه وارد شد. به این ترتیب روسیه قدرت نامحدودی در دریای مازندران به دستاورد به طوری که می‌توان گفت آرزوی تزارهای روس سرانجام برآورده شد. طبق مفاد قرارداد ترکمنچای به روال سابق سفاین تجاری و جنگی روس آزادانه و بدون هیچ‌گونه تعرض و ضمانت ایران در دریای مازندران رفت وآمد خواهند کرد، اما ایران تنها حق داشت کشتی‌های تجاری و حمل کالا را در این آبها وارد کند اما کشتی‌های جنگی که بیرق روسیه را برفراز خود داشتند، تردد می‌کردند و هیچ کشور دومی حق عبور نداشت. پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحولات گسترده ای را در سطوح جهانی و منطقه ای در پی داشت. یکی از این تحولات تقسیم کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور بود که به عنوان مسئله ای چالش ساز از آن یاد می شود. زیرا مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علیرغم کوشش های صورت گرفته، به دلیل تشتت آراء میان کشورهای ساحلی تا به امروز نامشخص و مبهم باقی مانده است.  بحث حاضر ضمن بررسی رابطه تاریخی ایران با دریای خزر، نگاهی اجمالی نیز به قراردادهای میان دو کشور ایران و روسیه (شوروی) خواهد انداخت.ایران و دریای خزر از رابطه ای دیرینه و تاریخی برخوردار هستند. از حدود دو هزار وپانصد سال گذشته تا کنون، ایران همواره رابطه تنگاتنگی با دریای خزر داشته است.  سواحل دریای خزر همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به ویژه در کرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می کرده اند. در مقاطع مختلف تاریخی کاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها، هیرگانی ها و خزرها در اطراف دریای خزر سکنا گزیده اند که به تبع آن نام هایی در طول تاریخ به آن اطلاق شده است، اسامی  دریای مازندران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم  و کاسپین، به دلیل ارتباط موثر و مستمری بوده که اقوام مختلف با این پهنه آبی داشته اند.تاریخ‌ طولانی‌ دریای‌خزر، نشان‌ دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ بعد از تثبیت‌ حاکمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ در امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌ این‌ دو کشور مشترکا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاکمان روسیه قرار گرفت. با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و قدرت یافتن پطر کبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پطر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب بر اساس وصیت نامه منصوب به پطر بود که در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و  طی آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره ای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده ای از خاک ایران را جدا کردند. قدیمی‌ترین‌ قراردادی‌ که‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ منعقد شده‌ و به‌ مسائل‌ دریای‌ خزر اشاره‌ دارد، مربوط‌ به‌ 1732 میلادی‌ است‌ که‌ مقرر می‌کند «چنانچه‌ کشتی‌ تجاری‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ روسیه‌ در دریای‌خزرآسیب‌ دیده‌ و بیم‌ آن ‌رود که‌ خساراتی‌ به‌ اموال‌ آن‌ وارد شود، از دولت‌ ایران‌ انتظار می‌رود امکانات‌ خود را به‌ کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان‌ برای‌ نجات‌ کشتی‌ کمک‌ کند.» از طرف‌ دیگر در این‌ قرارداد از ایران‌ خواسته‌ شده‌ است‌ که‌ اجازه‌ توقف‌ کشتی‌های‌ تجاری‌ روسی‌ در بنادر خود را جهت‌ تخلیه‌ کالا و بارگیری‌ قائل‌ شود. قرارداد گلستان که پس از خاتمه دوره اول جنگهای ایران و روس منعقدشد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم و حق مسلم ایران را پایمال کرده است. شکست ایران در دور دوم جنگ با روس ها به عهدنامه ترکمانچای در  فوریه سال ۱۸۲۸ منتهی شد که براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قراداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد. وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پیروزی کمونیستها بر خاندان « تزار» ادامه داشت. در این هنگام بالشویک ها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله می‌توان به عهدنامه مودت و دوستی 1921 با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می کرد. طی این قرارداد شوروی کلیه قروض ایران را که بالغ بر 11 میلیون لیره انگلیس می شد بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه های شوسه و تاسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون ) نیز صرف نظر کرد. بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روس ها بود و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحر پیمایی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد. این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مد نظر قرار داد .  در این‌ معاهده‌ بدون‌ این‌که‌ دریای‌خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاکمیت‌ ملی‌تقسیم‌ شود، آزادی‌ کشتیرانی‌ برای‌ هر دو کشور در پهنه‌ دریای‌خزر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ ‌شد و حاکمیت‌ مشترک‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ مشترک‌ دو کشور ساحلی‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دریای‌خزر، واقعیت‌ پیدا کرد.  موافقتنامه‌ 1927 میان‌ دو کشور ساحلی‌ درباره‌ ماهیگیری‌ و معاهدات1931 و 1935، در رابطه‌ با تجارت‌ کشتیرانی‌ وماهیگیری‌ در دریای‌خزر است. در همین‌ معاهدات، ایران‌ و اتحاد شوروی‌ سوسیالیستی‌ اعلام‌ می‌کنند که دریای‌ خزر یک‌ فضای‌ آبی‌متعلق‌ به‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ آن‌ (ایران‌ و اتحاد شوروی) است‌ و به‌ روی‌ کشورهای‌ ثالث‌ بسته‌ خواهد بود. [4] یکی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940 است‌ که‌ بر برابری‌ حاکمیت‌ و اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو کشور تاکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان « دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. با توجه به اصول حقوق بین المللی دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تاسیس دریای خزر (آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشده است، به قوت خود باقی است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شود. اگر چه تاکید بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی تا چند سال پیش نیز مورد نظر روس ها بود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی اثر کرد. این امر سبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد. [5] وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبروست: الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛ ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ ج) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر د) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژیکی دریای خزر.