در توافق و پیمان بلفاست ، این توافق از یک موافق چند حزبی و یک پیمان ایرلند – بریتانیا تشکیل شده بود که تعهدات درون دولتی را به شکل عهدنامه ، تقسیم بندی می کرد . در مدت این توافق نیز ، هر دو دولت تعهدات قانونی و اساسی را که مستلزم همکاری مدعیان تحت کنترل آنها می باشد را بدست می دادند و مردم جزیره ایرلند را نیزدر بر می گرفت.[113] توافق بر حل و فصل سیاسی جامع مربوط به اختلافات کامبوج در سال 1991 توسط تمام اعضای کنسول عالی ملی کامبوج و از جانب کامبوج امضاء شد و ماده 28 چنین مقرر می داشت که « امضاء از جانب کامبوج و توسط اعضای سی ان سی ، تمام مدعیان کامبوج و نیروهای مسلح را به بندها و مقررات این عهد و پیمان ، متعهد می سازد: در هر مورد ، موقعیت یک پیمان تنها با امضاء مستقیم اعضای پیمان بدست می آید و تعهدات مدعیان غیر دولتی را در شیوه های نوین ، جای می دهد . آیا این استراتژی کمبودهای موجود در فرم قانونی این پیمان های صلح که مستقیماً توسط مدعیان غیر دولتی امضاء شده اند ، جبران می کند ؟ تلاش بسیار برای تحکیم موقعیت عهدنامه نشان دهنده اهمیت تعهدات دولتی می باشند و هزینه های عدم قبولی را برای مدعیان دولتی بالا می برند . همانطور که بیان شد ، ممکن است همچنین به قضاوت قانونی نیز مربوط باشد . با این حال، فقدان رابطه بین مدعیان اختلافات و گروه ها در عهدنامه ، برخی از قواعد انتخاب یک الگوی قانونی واضح برای تعهدات و الزامات را نفی کند . موقعیت عهدنامه می تواند تنها با چشم پوشی از تضمین یک عامل غیر دولتی به صورت یک بخش مستقیم در عهدنامه ، بدست آید . حتی اگر تعهدات عامل غیر دولتی در قلب و بطن تکمیل پیمان ، نادرست باشد . هزینه های معتبر موقعیت پیمان رسمی تنها به طور مستقیم برای گروه های دولتی بدست خواهند آمد حتی اگر آنها بطور غیر مستقیم ، هزینه های سیاسی را به مدعیان غیر دولتی اعمال کنند[115] . اگر ضمانت های دولتی از طرف گروه های غیر دولتی اجرا نشده باشند بسیار مشکل است که بگوییم آیا تلاش کافی است یا فقدان قابلیت برای تاثیر گذاری این مدعیان غیر دولتی می باشد . نظر به تعهدات و الزامات دولتی نسبت به گروه های غیردولتی کایند لید [116]نفع شخصی دولت بزودی آنرا وادار می کند که دوباره مورد تجدید نظر و بررسی واقع شود[117]. علاوه براین عهدنامه ی پیمان صلح همچنین از 2 مسئله و مشکل رنج می برند که اساسا با توجه به الزامات عهدنامه شبیه مورد ریچارد دبکستر می باشد . آنها اغلب شامل توافق های ناقص می باشد زیرا برای توافق های بیشتر درنظرگرفته می شوند . که سعی دارند موضوعات را مرحله بندی و مرتب کنند و یک جریان صلح را توسعه دهند . این ویژگی آنها را برای یک فعالیت « توقف – شروع » که در آن به سختی می توان ارزیابی کرد که آیا شکست مذاکرات باعث نقض عهد نامه می شد و یا نه ، مستعد می سازد . در مفهوم پیمان صلح این مشکل مورد تاکید واقع می شوند زیرا اساساً گروه ها بررسی می کنند که آیا آنها می توانند امتیازات را اصلاح کنند یا بدلیل ادامه اختلافات منافع شخصی آنها و یا توانایی آنها برای مصالحه و سازش تغییر می یابد یا نه . به این معنی که یک تغییر در جهت دهی دولت باید بصورت یک تغییر اساسی در اوضاع واحوال و شرایط در نظر گرفته شود که فونداسیون واساس را برای عهدنامه بخوبی تغییر می دهد. دوباره چنین ملاحظاتی وقتی مربوط به پیمانهای صلح می شود ارتباط  را بسط می دهد و مواردی که مربوط به مصالحات موجود هستند توسط دولتی مورد مصالحه قرار می گیرند که چگونگی بکارگیری حق حاکمیت خودش ، قدرت و انحصار بکارگیری نیرو و قابلیت مقاومت در برابر خشونت غیر دولتی را مد نظر قرار می دهد . چنین توافقاتی ممکن است بطور خاصی در برابر خشونت ثانویه و انتخابات درونی ، آسیب پذیر باشند . محدودیت موقعیت عهد نامه در پیمان های صلح بطور جزئی توضیح می دهد که چرا این تعهدات شامل ویژگی های پیمان های صلح غیر توافقی می باشند مثل مراجعه به تعهدات مدعیان غیر دولتی و وجود یک سری امضاء کنند گان شخص ثالث و آنچه که در بخش پایینی بخش های 4و5 توضیح داده شد . 2-شکل اساسنامه ای معاهده صلح : روشی دیگر از تامین و تحکیم یک قالب قانونی مشخص در یک پیمان صلح جای دادن آن در یک محدوده قانونی بومی بصورت قانون اساسی می باشد همانطور که ذکر شد پیمان های صلح در شیوه ای که درمحدوده ماهیت مشارکتشان انجام می شود ساختاری مرکب  دارند . یعنی هم موقعیت خارجی دولت را در سطح بین المللی و هم ساختار ترکیبی دولت را مورد نظر قرار می دهند . تجدید نظر اساسی اغلب توسط دولت ها صورت می گیرد که بعنوان توانایی در هم ترکیب کردن اصلی ترین پیمان صلح دارای  قاعده است و منظم است پیمان صلح چارچوب اصلی در آفریقای جنوبی برای مثال ، اساسنامه وقانون اساسی ضمنی و موقتی بود که یک توافق نامه موقت را بررسی می کرد که برای انتخابات و انجمن های اساسی طراحی شده بود که می خواستند یک قانون اساسی نهایی را بدست دهند.  قانون اساسی موقتی « اقدامات » را بعنوان بررسی چگونگی حفظ قدرت کنگره ملی آفریقا[118] ودولت آفریقای جنوبی یا حزب ملی ، مورد سند قرار میدهد و اصولی را که با نمایندگان تازه انتخاب شده پارامترهایی را برای طرح و انتخاب قانون نهایی در نظر می گیرند . موافق بودند . زمانی که گروه های دیگر با کنگره ملی آفریقا و در آخرین زمان به تفاهم میرسند یک قرارداد جدید برای شکاف حزب آزادیخواه اینکاتاه[119] و گروه های آفریقانر [120]جناح راست ، درهر دو چارچوب قانون اساسی و اقدامات ، اضافه می شد . بطور مشابهی تلاش برای شکست آتش بس در بوسنی و هرزگوین بر پیمان های صلحی متمرکز شده است که عملا برنامه کاری قانون اساسی بود که هدف اصلی آن اصلاح اقلیت های جدیدی بود که بصورت قابل اجتناب پذیری با تفکیک یوگسلاوی سابق بدست آمد[121] . اقدام نهایی دربوسنی ، یک ارتباط بین مذاکرات پیمان صلح و ساخت قانون اساسی رامنعکس ساخت و توافق واشنگتن برای صلح بین بوسنی ها ( مسلمانان بوسنی )  و کروات ها در بوسنی در نظرگرفته شدکه دو بخش داشت، توافق اولیه تنها ده مرز بعلاوه یک قانون اساسی برای فدراسیونی که « نقشه با اقتداری » بین بوسنیایی ها و کروات ها تنظیم می کندداشت . پیمان های صلح ممکن است شامل قانون اساسی هایی باشند که صرفا شبیه یکی از اجزای آنها باشد بند 4 از دی پی ای قانون اساسی برای جمهوری بوسنی و هرزگوین است،اگرچه پیمان صلح کاملا می تواند بصورت یک قانون اساسی درمفهوم کلی بکار رود. پیمان های رامبایلت [123]شکست خورده درکسوا نیز هم دارای یک قانون اساسی است و هم چارچوب کامل برای حکمرانی دارد. پیمان صلح بوگینویل برای یک قانون اساسی و مقدمات موقتی و ضمنی درنظرگرفته شد . دراینجا ، دوباره نیز درخواست و مطالبه اقدامات صلح آمیز بدین معنی است که اساساٌ پیمان صلح هم در فرم و هم در موضوع از اساسنامه های مرسوم متفاوتند. درجوامع دموکراتیک ثابت ، قانون های اساسی دربالای قوانین بومی درنظرگرفته می شوند و به میزان کمتری موردبازنگری قرار می گیرند . آنها اسناد اساسی می باشند و توزیع قدرت و محفوظ داشتن معیارها و اشتباهات و عادات و رسوم یک دولت را وضع می کنند . قانون های اساسی ونظم نامه های پیمان های صلح نیز مذاکرات « عقود اجتماعی » دقیق واقعی بین نخبگان سیاسی می باشد که در بطن اختلافات قرار دارند و اغلب از طرف جامعه بین المللی برای تایید مفاهیم قانون اساسی تحت فشار قرار دارند بطوریکه شرایط دموکراتیک و حکمرانی با قانون و حقوق شخصی را برقرار می سازند در نتیجه بصورتی خاص در شرایط اختلافات نژادی ، این قوانین تنها بصورت یک قرارداد اجتماعی بین اشخاص و دولت رفتار نمی کنند . ( یا بین اشخاص بصورت نوع و محدوده های دولت ) آنها هم چنین یک قرارداد هم تراز بین گروه های مختلف اشخاص وضع می کنند . با نگاهی به این قوانین مشخص می شود این ویژگی ها اغلب به اندازه جزئیات قراردادی ، نتیجه می دهند که از الزامات متقابل قوانین خاص بیشتر از « اصول اساسی » وسیع قانون عمومی ، ضربه می پذیرند . قانون ضمنی آفریقای جنوبی این پدیده را نشان می دهد : دارای 227 صفحه طولانی است . ( در دو زبان با جزئیات کپی شده آن ) بجای توجه به ارزیابی  بقا و ثبات پایدار ،قانون های اساسی پیمان صلح اغلب بطور واضحی موقت هستند و برای بازنگری حتمی آنها و بسط و توسعه یا حتی انتقال آنها بکار میروند. آنها می خواهند در مراجعات زیاد شان به قانون بین المللی متمایز باشند و نیز در کاربرد آنها در زمینه اقدامات اجرایی شخصی ثالث هم بر دادگاه های  قانون اساسی مربوط به تعهد اتی که مستقیما با مفهوم حل اختلاف شکل گرفته اند و هم بر روی محدوده پلورالیست ( ائتلاف حزبی )  مکانیسم های اجرایی که از سرتاسر محدوده قانونی و سیاسی می گذرند ، همچون یک محدوده بین المللی و بومی اعتماد کنند و تکیه کنند. فقدان تناسب بین پیمان های صلح و مقولات قانون بومی یک تصویر شفاف و قرینه از فقدان تناسب در مقولات قانون بین المللی را بدست می دهد . این مجددا یک ماهیت مرسوم از پیمان های صلح را صرف نظر از دسته بندی های قانونی آنها بدست می دهد که در ترکیب امضاء کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. مشخص کردن همزمان ابعاد « خارجی » و « داخلی » اختلافات درون کشوری و مشخص کردن هر دو اهداف جریان صلح کوتاه مدت و بلند مدت ، نیاز است . همچون قالب فرم عهدنامه، ویژگی های متمایز برخی از فواید قانون قطعی قانون اساسی را نفی می کند . حتی در شرایط مرسوم و رایج ،تفسیر منطبق با  قانون اساسی بعنوان سیاست های مشمول، در شیوه های آشکار تر و ژرف تری  نسبت به تفسیر قانون در مباحث معتبر بیان شده مورد قبول می باشدودر الزامات مربوط به اقدامات مستمر روابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مباحث ارزشمند ابراز شده  که از بطن روابط بین خود سیاست و قانون میگذرد و معتبر می باشند . چنین اختلافاتی بطور چشمگیر در جوامعی که هم در دموکراتیک هسته ای و هم در سازمانهای اجتماعی ساخته می شوند دارای اهمیت می باشند و قوانینی رادر نظر می گیرند . که از اختلافات شدید و مقدماتی که در آتش بس جلوگیری شوند صحبت کردند . در واقع چنین اظهار می شود که معنای اصول مشروعیت به تئوری های جدید قضاوت نیاز دارد. تفسیر قانونی در محیطهای سنتی ، مفاهیم معتبری را در زمینه نقش قانون به دست می دهد و مفاهیم سنتی مجرّدی از فرمان جامعه وثبات را بکار می برد همچنین در محیط های سنتی این مفاهیم و در واقع بی طرفی خود قوه قضائیه اساساً بطور عمیق بیان شدند . این شرایط، نیاز به طرفداران عمل و شیوه قابل تغییر در تفسیر قانون اساسی و قوه قضائیه ای دارد که مورد نظر است و قادر به بکارگیری ماهیت سیاسی وقانونی تغییر وتحول می باشد و دلالت بر خود نقش دارد و وظیفه را مشخص می کنند، پیمان های صلح بعضی  مواقع این نیاز را با معرفی و نشان دادن شیوه های «هدفمند » و انعطاف پذیر برای یک نوع تفسیر بکار می برند[126] وبا این وجود بیشتر آنها تلاش می کنند چنین تفسیری را ارائه دهند و بیشتر آنها جنبه سیاسی وظایفشان را با توضیح آنچه به نظر می رسد اهداف سیاسی باشند به خطر می اندازند. ازآنجائیکه وظیفه قضاوت منطبق بر قانون اساسی، با توجه به مفهوم جدید خواهد بود، مشروعت خود وظیفه قضاوت و هم خود قوه قضائیه مقید به هدفی خواهد بود که بند بند را تشخیص داده و مورد فتوی قرار می دهند . ماهیت « شروع – توقف » پیمان های صلح نیز به این معنی است که نقض قضاوت گونه احتمالاً باید بطور اساسی با قابلیت وتوانایی مدعیان اصلی بررسی شود که در خارج از وضعیت اساسنامه کار می کنند . خشونت سیاسی و اختلاف عقیده مداوم، با مشروعیت دولت، بیشتر فرضیه های قبلی که درآن تعهدات باید منطبق برقانون اساسی باشند را بررسی وارزیابی می کند. داوری منطبق با قانون اساسی تا چه حد در حالت رویارویی با چنین اختلاف عقایدی، موثر است یا در واقع واکنش های زیاد نسبت به آن را کنترل می کند ویک سوال صریح را به همین شکل باقی می گذارد و چنین مثال هایی مادامی که بوجود می آیند به نظر می رسند نشان دهند که نقش قضاوتی به همین شکل باقی می ماند ونیز به نظر میرسند نشان دهنده این باشند که نقض قضاوتی می تواند بعضی اوقات در یک مفهوم مشخص، موثر باشد. اما بیشتر مواقع صرفاً در حاشیه اختلافات قرار دارد و بطور کامل حذف می شود. تنظیم پیمان های صلح بصورت قانون اساسی می تواند همچنین در مدت ایجاب وپذیرش مفید و سودبخش نباشد . موقعیت منطبق بر قانون اساسی سؤالی را درباره رابطه قوانین پیمان صلح با دستورات قانون اساسی گذشته، بدست می دهد و مطرح می سازد . قوانین پیمان صلح، قوانین مربوط به بازنگری و جایگزینی رادرمحدوده ای فراتر از اقدامات اساسی، جابجا می کنند. مشروعیت دی پی ای  برای مثال مربوط به آن نیست و سازمان بوسنی پیشین  را تصدیق و تایید نمی کند و یا تلاش می کنند، در چارچوب قانونی آن بکار گرفته شوند . مطالبه یک پیمان صلح در تصدیق وصحت منطبق با قانون اساسی مربوط به فقدان مشروعیت قوانین گذشته است (وبا تایید دولت) و نیاز به مذاکره در زمینه پایان بخشیدن  به خشونتهایی که سوالات را مطرح می سازند درحیطهُ مشروعیت دولت،  مورد توجه قرار می گیرد . در برخی موارد ( مثلاً آفریقای جنوبی ) فقدان مشروعیت دولتی توسط تمام جناح ها، مورد قبول واقع شده است،هم چنین در بیشتر موارد اینطور نیست، فقدان استمرار قانون وبهم پیوستگی درگیری های بین المللی که مستلزم توافق واسطه ای دراین شرایط می باشد ، پیمان صلح را رها کرده وطرز حکومت جدید : بصورت یک انتقطاع قانونی متهم به عدم مشروعیت  می شوند و بطور ظاهری یک شخص برآن تحمیل می شودو در آن مطرح می گردد . این مباحث اغلب توسط مخالفان توافق در طرفدارای از دولت پیشین ، صورت می پذیرد.[127] شیوه دیگر در دستیابی به الزامات قانون اجباری ممانعت از اختلاف احزاب در چارچوبی است که توسط قطعنامه  کنسول امنیت در زیر سند نوشته شده است .[128]   3-شکل توافقنامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد : در نظریه کلاسیک، ترک مخاصمه و معاهده ی صلح هر دو به وجود آورنده ی یک مجموع بوده اند. از این رو در عهد نامه های لاهه اشاره ای به معاده ی صلح نشده و تنها از ترک مخاصمه سخن به میان آمده است. ” امروزه ترک مخاصمه به قلمرویی گسترش یافته که در گذشته در انحصار معاهده ی صلح بود. شاید به این دلیل باشد که معاهدات صلح بیش از پیش تاخیر پیدا میکنند و یا غالبا سالها به درازا میکشند و حتی گاهی هرگز منعقد نمیشوند…”[129] قطعنامه کمیسیون امنیت می تواند برای اعمال اجبار قانون در کمیته های پیمان صلح بکار رود و مکانیسم هایی را برای نظارت بررعایت بوجود آورد که استقلال خود موقعیت های توافق را بدست می دهد و حفظ می کند و با این وجود علت بقا و وجود آنها را فرا می گیرد.[130] قطعاً امر کنسول امنیت می تواند هم چنین چارچوبی را برای حکمرانی و مذاکرات مداوم تعیین کند حتی در صورت عدم توافق . دراینجا «جریان صلح » دراجبار قطعنامه کسنول امنیت ملل متحد ریشه دوانده است و با قانون اول بین المللی بعنوان یک شیوه تفکیک اختلاف مورد وساطت قرار می گیرد . این شیوه ، پردازش و جریانات اصلاحات بعدمنازعه را که منتج به کاربرد بین المللی قوا توسط ناتو در کسوا و مداخله هایی در افغانستان وعراق وآشفتگی در بررسی تیمور شرقی می باشد را مشخص می کند . جریانات درونی که جامعه بین المللی (درشکل های مختلف) در این موارد، برقرار می سازد، اساساً از یک چارچوب اولیه برای نظارت بین الملل بوجود آمده توسط قطعنامه کنسول امنیت تشکیل شده است و با جریانات قانونی که بکار می روند تا توافق واسطه ای بین گروه های بومی رقابت کننده را بکار گیرند، دنبال می شود .