امّا نکته اینجاست که گروهی از فقها تکیه به اصل شرط عدم مباشرت را برای تجویز نیابت در امور مشکوک‌المباشره مفید نمی‌دانند و معتقدند عمومیاتی که دلالت بر جواز و صحت وکالت در هر امری نماید وجود ندارد.[97] از استقرا، در این گفتار این سخن به دست می‌آید که اخبار مورد استناد از قبیل این خبر از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ که می‌فرماید:«هر کس شخصی را بر امضای امری از امور، وکیل خویش گرداند وکالتش تا زمانی که خبر عزل او به اطلاعش برسد باقی است.» هیچ دلالتی بر جواز وکالت در همه امور ندارد، بلکه این خبر و اخبار شبیه به آن، تنها بیانگر برخی خصوص می‌باشند و عمومیتی از ‌آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین بدون وجود عمومیات دلالت‌ کننده بر جواز توکیل نمی‌توان در موارد مشکوک، به اصل عدم شرط مباشرت تمسک نمود. بلکه به عکس در این موارد که شخص دیگری انجام امر تفویض شده را بر عهده گرفته، باید به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر رجوع نمود و قائل به بطلان عمل از طریق وکالت شویم. امّا بر این نظر صاحب جواهر که تمسک به اصلِ عدمِ شرطِ مباشرت را در صحت استنابه و توکیل مفید نمی‌داند، سید احمد خوانساری این ایراد را گرفته است: که عدم شرط مباشرت را می‌توان با توجّه به حدیث استنباط نمود؛ زیرا حدیث تنها به رفع مؤاخذه دلالت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن بر مرفوع بودن جزئیت یا شرطیت چیزی نیز دلالت می‌کند. یعنی با استناد به حدیث می‌توان بر نفی شرط مباشرت نظر دارد. پس با وجود آن، مجالی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر که ثمره آن بطلان وکالت است، باقی نمی‌ماند.[98] این سخن مدلل‌ تر از سخن صاحب جواهر است، زیرا اصل سببی همیشه مقدم است، چون در تعارض دو استصحاب، هر گاه در بقای یکی از دو مستصحب شک شود که منشأ آن به شک در بقا مستصحب دیگر بازگشت نماید در این حالت که شک سببی و مسببی پیدا شده، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی حاکم می‌دانند، چون با اجرای استصحاب سببی موردی برای استصحاب مسببی باقی نمی‌ماند. علاوه بر اصل عدم اشتراط مباشرت که مؤید صحت و کالت در هر امری می‌باشد، اخبار که نفوذ عزل وکیل را منوط به آگاهی او از برکناری‌اش می‌داند، نیز می‌تواند در صحت توکیل مورد استناد قرار گیرد، زیرا مقتضی اطلاق خبر مزبور، صحت نیابت است. عموم قاعده «أوفوا بالعقود» نیز وکالت را در بر می‌گیرد. از این رو، این قاعده می‌تواند دلیل دیگری بر صحت وکالت در هر امری نماید. بنا بر آن‌چه توضیح داده شد می‌توان دریافت که عمده‌ترین استدلال فقها بر تجویز وکالت، اصل عدم اشتراط مباشرت، آیات و احادیث است. امّا در کنار این مستندات می‌توان به یک ضابطه دیگری که خالی از ایراد است و مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است اشاره نمود و آن سیره عقلا است. زیرا هر چیزی که در نزد عقلا ایقاعش توسط یک شخص خاص مصرح نمی‌باشد قابل نیابت است. با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوق‌دانان این نتیجه به دست می‌آید که ‌آن‌ها نیابت‌ پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوق‌دانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن‌چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین، با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند. از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون با ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.[99] همچنین با بررسی اجمالی فرهنگ‌های حقوقی از جمله ترمینولوژی حقوق و مشاهده انواع و اقسام وکالت[100] چه آنهایی که در قوانین مختلف پیش‌ بینی شده و چه آن‌هایی که پیش‌ بینی نشده است، به راحتی می‌توان دریافت که در بسیاری از امور وکالت پذیرفته شده است و باز هم می‌توان به این اصل رجوع نمود که وکالت در همه امور جایز است. امّا حقوق‌د‌انان در امور مشکوک‌المباشره که علم قطعی بر لزوم مباشرت وجود ندارد این چنین بیان نموده‌اند که: می‌توان به استناد «اصاله‌العدم» که همان اصل عدم مباشرت است و «اصاله‌الصحه» که همان اصل صحت وکالت می‌باشد قائل به لزوم نفی مباشرت شد و در نتیجه حکم به صحت توکیل داد.[101] از سوی دیگر با تفحص در مواد قوانین مختلف می‌توان به راحتی دریافت که اندک مواردی می‌تواند وجود داشته باشد که قانونگذار نیابت را در ‌آن‌ها منع نموده باشد و در اکثریت موارد نیابت در ‌آن‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است. امور قابل توکیل در کتاب عناوین بدین قرار بیان شده‌اند: بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شفعه، ابرا ودیعه، تقسیم صدقات، استیفای قصاص و حدود، قبض دیات، اثبات حدودالناس، عقد سبق و رمی، عتق، کتابت، تدبیر، دعوی، سایر قراردادها و انواع فسخ و وقف و هبه و حبس و عمری و رقبی و وصیت.[102]

1-3-1-2- امور غیرقابل توکیل

برخی از اموری که قابل توکیل نبودن ‌آن‌ها مسلم است را می‌توان اینگونه برشمرد: طهارت، نماز واجب در حال حیات مکلف، روزه و اعتکاف در حال حیات، حج واجب در صورت قدرت، نذر، یقین، عهد، معاصی مانند سرقت، قتل، غصب، ظهار، لعان، عدّه و نیز اثبات حدودالله.[103]

1-3-1-3- امور مشتبه

صاحب عناوین موارد ذیل را امور مشتبهی می‌داند که قابلیت توکیل ‌آن‌ها مشخص نیست: سلام کردن و جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات و اموری از این قبیل اشاره نمود و اقرار را نیز در این دسته قرار می‌دهد.[104] از این رو چون در کتاب عناوین، اقرار در وکالت، در دسته امور مشتبه قرار گرفته است و همچنین با توجّه به اختلاف ‌نظر فقها در مورد توکیل در اقرار می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار وکیل در صورتی صحیح می‌باشد که وکیل دارای شرایطی باشد که البتّه عدم وجود این شرایط به اصل موضوع صدمه وارد نمی‌آورد بلکه تنها اختیار وکیل را در مواردی کم می‌کند و در مواردی اختیار او بیشتر می‌شود.

1-3-2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار

برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار و… ارائه شده است که در اینجا این ادله بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر

از جمله شرایطی که در قانون برای صحت اقرار در نظر گرفته شده است این است که مقر باید اصیل باشد. این امر را می‌توان از مفاد مواد 1259، 1275 و 1277 قانون مدنی استنباط نمود؛ چرا که در این مواد به صورت مکرر از کلمه خود و برای خود استفاده شده است. بنابراین گفته شده که اقرارکننده باید اصیل باشد و اقرار دیگری صحیح نمی‌باشد.