برای تعریف دارنده فروض مختلفی متصور است که مهم ترین آن ها عبارتند از: الف) با آموخته های حقوق مدنی تعریف دارنده سند تعریف سختگیرانه ای است. وجود سند در ید متصرف آن صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است. متصرف سند هنگامی دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین به صورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی سند رسیده باشد، با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هریک از نقل و انتقالات به هر دلیل باطل بوده باشد متصرف سند دارای حقی نیست. مثلاً اگر الف به گمان این که به ب بدهکار است سفته ای در وجه ج صادر نماید و ب نیز آن را به ج منتقل نماید ج دارای سند نخواهد بود، زیرا از ابتدا دینی وجود نداشته که به وی منتقل گردد هرچند که نسبت به این واقعیت نا آگاه بوده باشد. ب) تعریفی از دارنده که امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می دهد، برخلاف تعریف پیشین به جای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهر تأکید دارد. به موجب این تعریف دارنده سند شخصی است که در پی صدور و نقل و انتقالات ظاهراً صحیح متصرف سند شده است و نسبت به فساد در مرحله ی صدور و یا نقل و انتقالات قبلی ناآگاه است .اصطلاح دارنده با حسن نیت ناظر به همین تعریف از دارنده است؛ بنابراین تعریف دارنده سند محسوب می گردد. ج) اگر از تعریف پیشین عنصر ناآگاهی را حذف کنیم به تعریف جدیدی از دارنده می رسیم. دارنده، شخصی است که ظاهراً دارنده است، اعم از این که نسبت به فساد در صدور و نقل و انتقالات قبلی آگاه باشد یا خیر و حتی اگر خود وی نیز به موجب یک انتقال ناصحیح متصرف سند شده باشد. د) مادی ترین تعریف ممکن از دارنده، آن است که متصرف سند را دارنده سند بدانیم. مثلاً سندی که در وجه ب صادر شده است بدون آن که ظهرنویسی شده باشد در تصرف ج ملاحظه گردد و تنها به استناد تصرف وی را دارنده بنامیم. هیچ یک از فروض فوق را به صورت مجرد نمی توان مورد ارزیابی قرار داده و راجع به صحت آن قضاوت نمود زیرا همان گونه که مکرر بیان شد یافتن ساده ترین شیوه برای بیان قواعد پیچیده حقوق اسناد تجارتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بنابراین باید از میان تعاریف فوق تعریفی را برگزید که این هدف را تامین نماید. به نظر می رسد دارنده سند متصرف سندی است که مندرجات متن و ظهر سند دلالت بر مالکیت وی نماید هرچند که نسبت به فساد در صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند آگاهی داشته باشد و حتی اگر تصرف خود وی بر سند علی رغم ظاهر صحیح باطل بوده باشد. کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارائه نموده است: [32] “1. دارنده شخصی است :

• متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است
• متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.

2. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می گردد.
3. این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”

در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می رسد که از بند ب پاراگراف 1 معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده 16 کنوانسیون  ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیستٰٔ، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .” آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می دارد : “… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید ملزم به بازگردادندن آن نیست مگر این که برات را با سو نیت و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده ای شده باشد.” متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد دیگر از جمله ماده 17 می توان چنین اثبات کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهرا دارنده است و قانونی صفت دارنده است که در تحصیل سند فاقد سو نیت بوده باشد به عبارت دیگر دارنده قانونی همان دارنده با حسن نیت یا دارنده حمایت شده است.در قانون تجارت ایران موادی که به شناخت دارنده کمک کند ملاحظه نمی شود بنابراین ناچاریم که هماهنگ با کنوانسیون ژنو و UNCITRL[33] و مهم تر از همه هماهنگ با منطق اسناد تجاری بگوییم، مقصود از دارنده سند شخصی است که ظاهراً دارنده است. لازم به ذکر است که دارندگان قبلی سند نیز ذینفع مسئولیت تضامنی می باشند. کنوانسیون آنسیترال طی مواد متعدد این قاعده را تکرار نموده است؛ مثلاً در پاراگراف 1 ماده 44 مقرر