الف- در چینن مواردی، طرفین اختلاف یا دعوا طی «قرارداد خاص» رضایت می دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون طرفین اختلاف به اختیار در مورد صلاحیت دیوان توافق کرده اند، بنابراین مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی ماند و دیوان نیز مطابق بند 1 ماده 36 نسبت به کلیه اموری که دعوی را به او ارجاع می کنند، صلاحیت رسیدگی دارد.[400] در این مورد تاکنون 19 پرونده به استناد به توافقنامه خاص در دیوان اقامه شده است که 14 پرونده آن درباره اختلافات مرزی بوده است که علی رغم اهمیت اختلافاتی که به این طریق به دیوان ارجاع شده اند، آنها دارای دامنه و حیطه محدودی بوده و اهمیت فراوانی نداشته اند، از جمله: پرونده حق پناهندگی (کلمبیا – پرو)؛ پرونده مینکورس واکروس (فرانسه – انگلستان)؛ پرونده حاکمیت بر برخی از اراضی مرزی (بلژیک – هلند)؛ پرونده فلات قاره تونس (تونس – لیبی) ؛ پرونده تحدید حدود دریایی خلیج مین (کانادا – آمریکا)؛ پرونده فلات قاره لیبی (لیبی – مالت)  اشاره نمود.[401] ب) توافق طرفین پس از بروز اختلاف و بعد از اقامه دعوی بیانگر صلاحیت معوق است، دیوان در راستای گسترش صلاحیت خود هر گونه «اَعمال افاده کننده» رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خوانده پس از طرح دعوی از سوی خواهان را دال بر رضایت ضمنی خوانده تلقی کرده است این روش یکی از شیوه های غیر رسمی اعلام رضایت دولت ها در چهارچوب بند 1 ماده 36 اساسنامه می باشد که در بند 5 ماده 38 آیین دادرسی مصوب 1978 نیز آمده است.[402] با توجه به اینکه، اقامه دعوی در دیوان منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف است، لذا دیوان همواره به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات در دسترس نیست. به این مفهوم که در اغلب موارد، به خصوص در مواردی که اقامه دعوی نزد دیوان بدون هر گونه توافق خاصی صورت گرفته باشد، خوانده این دعاوی معمولاً به صلاحیت دیوان و حتی قابلیت پذیرش دعوی اعتراض می نماید. امروز طبق ماده 79 آیین دادرسی دیوان طرح ایراد مقدماتی، امری متداول و رایج شده است، برای اینکه هدف خوانده جلوگیری از ورود دیوان به ماهیت دعوی و صدور رای است. به عبارتی خوانده به نحوی می خواهد نشان دهد که اسناد ارائه شده به وسیله خواهان نمی تواند بیانگر رضایت خوانده و صلاحیت دیوان باشد.[403] ضمن اینکه در بیشتر مورد این ایرادات مقدماتی به صلاحیت دیوان کارآمد بوده است و موجب گردیده تا نزدیک به 40 درصد از اختلافات مطروحه در همین مرحله متوقف شده و رسیدگی ماهوی به آنها ادامه نیابد و در نهایت از دستور کار دیوان خارج گردد.[404] اما در صلاحیت معوق، دیوان همواره معیارهای سخت گیرانه را اعمال نموده است. در واقع «اَعمال افاده کننده» رضایت خوانده دعوا باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا اینکه بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوای نفت ایران و انگلیس، دیوان در رد استدلال انگلستان بیان نمود: «اصل صلاحیت معوق؛ در صورتی می تواند در این پرونده اعمال شود که رفتار و اظهارات ایران به عنوان خوانده بیانگر رضایت این دولت به صلاحیت آن باشد، اما دولت ایران همواره در جریان رسیدگی ها شفاهی و اظهارات خود، مستمراً صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این پرونده را رد نموده است»[405] ضمن اینکه دیوان در پرونده طلای پشتوانه پول از اعمال صلاحیت خود به دلیل عدم ابراز رضایت آلبانی اجتناب نمود به دلیل اینکه دیوان نمی توانست درباره مسئولیت آلبانی به عنوان طرف ثالث، بدون رضایت این دولت اظهارنظر نماید؛ یا در پرونده نحوه رفتار با هواپیمایی ایالات متحده و خدمه آن در مجارستان، به دلیل عدم رضایت دولت خوانده، موجب عدم اعمال صلاحیت معوق دیوان شد؛ همچنین در پرونده فعالیت های نظامی رواندا در کنگو، به دلیل اینکه رواندا در هر مرحله رسیدگی که حاضر گردید به صراحت و مستمراً صلاحیت دیوان را رد نمود و سرانجام در پرونده مشروعیت توسل به زور (صربستان علیه ده عضو ناتو) نیز به دلیل عدم پذیرش صلاحیت معوق از سوی ایالات متحده و اسپانیا نسبت به تقاضای صربستان؛ دیوان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و این دو پرونده را از فهرست دعاوی خارج نمود.[406] بنابراین با وجود استناد دولت ها به این اصل در موارد متعدد به عنوان مبنای صلاحیت دیوان، صرفاً در چهار مورد به طور کامل در دعاوی مطروحه (پرونده کانال کورفو، پرونده هایادولاتوره، پرونده اقدامات کیفری خاص در فرانسه و پرونده مسائل خاص همکاری دو جانبه در امور کیفری) پذیرفته شده است و در سایر موارد دیوان نتوانسته صلاحیت خود را به دلیل مختلف (از جمله اعتراض خوانده) احراز نماید. 2- صلاحیت اجباری (ابراز رضایت قبل از بروز اختلاف) که به دو شیوه انجام می شود: الف) قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بین المللی؛ ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه. الف) امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بین المللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان هستند و طرفین معاهده توافق می نمایند که در صورت بروز اختلاف در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. این الزام برای ارجاع اختلاف به دیوان، ناشی از رضایتی است که دولت خوانده ضمن انعقاد عهدنامه یا موافقت نامه ای بین المللی در قبال دولت خواهان و سایر متعاهدین، از قبل ابراز کرده است.[407] اما با وجود بیش از 300 عهدنامه دو یا چند جانبه بین المللی از سال 1946 که دارای قید صلاحیت اجباری دیوان بوده اند، تاکنون 43 پرونده به استناد آن در دیوان اقامه دعوی شده است که تعداد زیادی از آنها ادامه پیدا نکرده است و به شکل سیاسی حل و فصل گردیده اند از جمله می توان به دعوای اتباع فرانسه در مصر، آمباثیلوس، هایادولاتوره، برق بیروت، بارسلونا تراکشن، کمپانی بندر و اسکله و انبار بیروت و شرکت رادیو شرق، زندانیان جنگی پاکستانی، سانحه هوایی سوم ژوئیه 1988 که ادامه نیافت و یا پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی در تهران و اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه که پس از صدور رای ماهیتی ادامه پیدا ننمود، اشاره کرد. البته این شیوه هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و در دهه های اخیر دولت ها با اعمال حق شرط نسبت به اینگونه قیود مندرج در عهدنامه ناظر به صلاحیت اجباری دیوان از اقبال بدان کاسته اند. بطور مثال می توان به شرط هایی که دولت ها به قید صلاحیت اجباری دیوان در بند الف ماده 66 کنوانسیون 1969 وین، ناظر به مواد 53 و 64 این کنوانسیون در خصوص قواعد آمره اعمال کرده اند، اشاره نمود.[408] از طرفی درج قید صلاحیت اجباری دیوان در قالب پروتکل اختیاری الحاقی به یک معاهده بین المللی، چندان مورد استقبال دولت های عضو آن عهدنامه قرار نگرفته و مورد انتقاد برخی از صاحب نظران بین المللی واقع شده است. امروزه این روش، با صدور اعلامیه های خاص، جهت پذیرش صلاحیت اجباری دیوان جایگزین گردیده است.[409] برای نمونه؛ ایالات متحده در 7 مارس 2005 طی نامه ای به دبیر کل از پروتکل کنوانسیون 1963 روابط کنسولی وین که به دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این کنوانسیون را می داد، خارج گردید. (هر چند ایالات متحده از این معاهده در سال 1980 در قضیه کارکنان کنسولی و دیپلماتیک در تهران استفاده کرده بود، اما به دلیل استفاده آلمان، مکزیک و اروگوئه علیه این کشور که منجر به مسئولیت برای آن کشور گردید، ترجیح داد از این پروتکل خارج شود.) بنابراین دیوان در انجام رسالت خود در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی اصل رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان، مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی باشد؛ قیدی که رسیدگی دیوان را تنها به بخشی از حقوق بین الملل که همان معاهده موضوع اختلاف است، محدود و محصور می کند.[410] ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه نیز که بر طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نماید»، خالی از اشکال نیست زیرا در بند 3 این ماده آمده است: «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.»[411] این امر موجب شده تا تعداد کشورهایی که بدون تحفظ صلاحیت دیوان را در کلیه امور پذیرفته باشند، چندان زیاد نباشند و بسیاری از کشورها صلاحیت اجباری دیوان را با اعمال حق تحفظ های متعدد پذیرفته اند.[412] ضمن اینکه بسیاری از دولت ها اعلامیه های خود را اخیراً به طریقی اصلاح نموده اند تا در صورت لزوم بتوانند تعهدات ناشی از آنها را به فوریت خاتمه دهند.[413] بنابراین دولت هایی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده اند، تعداد اندکی از آنها اعلامیه های خود را عین مفاد بند 2 ماده 36 اساسنامه صادر کرده اند. در واقع اکثریت دولت ها با اعمال حق شرط یا تحفظ، تغییراتی را در مفاد اعلامیه خود ایجاد نموده اند که در بین آنها اعلامیه هندوستان بیشترین شروط و قیود را دارد. به گونه ای که در عمل نمی توان با استناد به این اعلامیه، علیه این دولت در دیوان دعوی را اقامه نمود به عبارت دیگر هندوستان با ذکر شروط متعدد در اعلامیه اش، آن را عملاً و به طور غیرمستقیم به عدم پذیرش صلاحیت دیوان تبدیل نموده است.[414] علت این امر را باید قید زمانی اعلامیه هندوستان در پرونده حق عبور دانست که دیوان به نفع حق عبور پرتغال از مرزهای هندوستان به طور محدود و تحت حاکمیت هندوستان، رای داد[415] و موجب شد تا هندوستان با اقامه دعوی پرتغال علیه این دولت غافلگیر شده و اعلامیه خود را در 15 سپتامبر 1974 اصلاح نماید و در پی آن بسیاری از دولت ها اعلامیه خود را اصلاح کردند. به دنبال آن بریتانیا در 5 جولای 2004 اعلامیه اش را اصلاح نمود و این امر موجب شد تا یوگسلاوی نتواند علیه بریتانیا در پرونده کوزوو اقامه دعوی نماید.[416] نکته مهم دیگر اینکه، از این شیوه در دیوان بین المللی دادگستری استقبال چندانی به عمل نیامده است و از مجموع 193 عضو ملل متحد تنها 67 دولت چنین اعلامیه هایی را صادر کرده اند.[417] در حالی که در آغاز جنگ جهانی دوم، از 59 کشوری که عضو اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی بودند، 54 کشور شرط اختیاری صلاحیت اجباری را پذیرفته بودند.[418] ضمن اینکه از مجموع اعضای شورای امنیت فقط انگلستان صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد. چین در سال 1972، فرانسه بعد از آزمایشات هسته ای (1974)، ایالات متحده پس از پرونده نیکاراگوئه (1984)، اعلامیه های خود را مسترد نمودند و روسیه هم هرگز اعلامیه ای در این خصوص صادر نکرده است.[419]