نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد

الف-نتیجه‌گیری این پژوهش در پی بررسی دسته‌ی مهمی از جرایم است که علیه حقوق مالکیت فکری رخ می‌دهد و کمتر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. نظام حقوقی کشور ما مشروعیت حقوق مالکیت فکری را پذیرفته است. با این وجود خلاءهای قانونی در زمینه جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از شاخه‌های آن و فقدان ضمانت اجراهای کیفری مؤثر و کارآمد، زمینه‌ی سوءاستفاده متجاوزان به این حقوق را فراهم آورده است و منافع اقتصادی کشور را در سطح کلان تأمین نمی‌نماید. اینک زمان آن رسیده است که این اموال به خوبی و به اندازه‌ی اموال مادی و نه کمتر درک و حمایت شوند. نارسایی قوانین داخلی در این زمینه امر کم اهمیتی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن رد شد. «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 7/8/1386 و «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب 11/10/1348 بیشترین جرم‌انگاری‌ها را در این زمینه مقرر نموده‌اند. از جهت ماهوی به این دو قانون ایرادات اساسی وارد است که امید است با ذکر نارسایی‌ها و پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها توجه قانونگذار به وضع قوانین دقیق و جامع و منسجم برای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری معطوف گردد.     ب-پیشنهادات ذیلاً به مهم‌ترین پیشنهادها در راستای رفع ایرادات قوانین مربوط اشاره می‌گردد:

• شفافیت در جرم‌انگاری: ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 مقرر می‌دارد: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و 40 نقض حقوق به شمار ‌آید یا طبق ماده‌ی 47 عمل غیرقانونی تلقی ‌شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون(000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.» این ماده تنها مقرره‌ی این قانون است که ناظر به حمایت کیفری است و به دو جهت اصول یک جرم‌انگاری دقیق و صحیح را رعایت نکرده است، یکی ارجاع وصف مجرمانه و دیگری ارجاع موضوع مورد حمایت است. در ارجاع وصف مجرمانه، ماده‌ی 61 بیان نکرده است که چه رفتاری جرم است بلکه آن را به مواد مربوطه ارجاع داده است در حالی که قانونگذار باید به صراحت و به طور منسجم مشخص کند که چه اعمالی جرم محسوب می‌شود. در ارجاع موضع مورد حمایت نیز ماده‌ی 61 روشن نکرده است که از چه چیزی حمایت می‌کند در حالی که یک ماده باید موضوع حمایت و رفتاری که بر آن واقع می‌گردد را مشخص کند. همین ایراد بر ماده‌ی 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 نیز وارد است. براساس این ماده: «متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» عنصر قانونی این جرایم نیز مرکب است به طوری که این ماده عنصر مادی جرایم مذکور را به مواد مربوط ارجاع داده است و در ماده‌ی 25 تنها به ذکر مجازات اکتفا کرده است.
• رفع ابهام و نقص از تعاریف: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 در موارد متعددی نقض حقوق را به صورت مبهم بیان نموده است. ماده‌ی 60 این قانون بیان می‌دارد: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد…» براساس بند (ب) ماده‌ی 15 قانون فوق‌الذکر: « مالک می‌تواند. . . علیه هر شخصی که بدون اجازه او . . . عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.» و یا طبق بند (ج) ماده‌ی 28 قانون فوق: «مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او . . . مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم می‌آورد در دادگاه اقامه دعوا نماید.» در مورد نقض علامت تجاری نیز چنین مورد مبهمی بیان شده است. در این مواد دقیقاً مشخص نیست که چه اعمالی نقض حقوق به شمار می‌روند این ابهام در جرم‌انگاری عملاً دست قاضی را باز می‌گذارد تا بتواند به بهانه اینکه عمل بر اساس احتمال ممکن است در آینده سبب تجاوز به این حقوق شود عملی را که به مرحله فعلیت نرسیده است را قابل مجازات بداند در حالی که این امر برخلاف تفسیر به نفع متهم است و باید عمل مجرمانه دقیق و صریح مشخص شود.

هم چنین ماده‌ی 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بعد از بیان اصطلاح «پدیدآورنده»، اثر را چنین تعریف می‌کند: «…آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار گرفته «اثر» اطلاق می‌شود.» در این تعریف به بدیع بودن اثر و ضرورت تازگی آن اشاره نشده است در حالی که در چارچوب این قانون اثر وقتی قابل حمایت است که علاوه بر ابتکاری بودن دارای وصف تازگی باشد، همچنین در ماده‌ی 2 قانون فوق؛ آثار ادبی و هنری قابل حمایت احصاء شده‌اند، بند 12 این ماده از اثر فنی و مبتکرانه بحث شده است که مشخص نیست چه نوع اثری مورد نظر قانونگذار بوده است.

• تعیین مجازات‌های دقیق و متناسب: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری مصوب 1386 و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به عنوان دو منبع مهم در جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شوند.