با این دیدگاه بود که حقوق کار پا به عرصه وجود گذاشت .حقوق کار مجموعه قوانین و مقرراتی است که در نظر دارد علاوه بر احترام به اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولی مانند تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از طرف ضعیف قرارداد را در قالب وضع قواعد آمره محقق ساخته وهمین وجه است که آن را ازسایر رشته های حقوق متمایز می سازد و سابقه فعایت در این عرصه و در این رشته حقوقی نوپا به دو قرن نمی رسد.

   گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون

از قرارداد اجاره اشخاص تا قرارداد کار؛در قانون مدنی در فصل اجاره پس از تعریف عقد در ماده 467 مقرر گردیده « مورد اجاره ممکن است اشیاء،حیوان یا انسان باشد » و در مبحث سوم آن فصل از اجاره انسان با تعبیر اجاره اشخاص یاد می کند.و در ماده 512 در تعریف آن می گوید:«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الأجاره اجرت نامیده می شود».در فقه و قانون مدنی فرانسه که منبع الهام بخش تدوین کنندگان قانون مدنی به شمار می آیند نیز همین اصطلاح یا مشابه آن به کار رفته است. در مواردی که شخصی به موجب قراردادی از نیروی کار دیگری استفاده کند در فقه به این رابطه اجیر و مستأجری گفته شده و در قانون مدنی فرانسه واژه های مشــابهی بکار رفته است. با وجود اینکه همانند ساختن انسان و ارزش گذاری کار وی به مثابه کالا و مال با کرامت و شخصیت انسان سازگار نیست اما ریشه های تاریخی آن در قانون مدنی ما کاملاً هویدا است. در بیشتر جوامع بشری در گذشته حکومت برده داری رواج داشته و بردگان که خود تملک شده بودند مانند کالا با آنها رفتار می شد و کار برده و منفعت او مال صاحب و مالک برده به حساب می آمد در کنار چنین جوامعی روابط ارباب و رعیتی نیز گویای  نابرابری طبقه های مختلف اجتماعی بوده است که در گذشته ای نه چندان دور در کشور ما بر خاسته از سنتهای اجتماعی بوده ،وجود داشته است و ناگفته پیداست که در چنین جوامعی قرارداد میان آنها نمی توانسته است نقش چندانی داشته باشد. از اواخر قرن نوزدهم تعبیر قرارداد کار به تدریج وارد حقوق فرانسه شد. با توجه به اینکه مفهوم اجاره اشخاص به نحویکه گذشت در حقوق فرانسه کاربرد داشت مفهـــوم جدید  قرارداد کــار مورد پسند  حقوقدانان آن زمان قرار نگرفت و نهایتاً پس از کشمکش های فراوان توسط اساتید فن تأیید شده و گسترش پیدا کرد و اکنون از طریق اسناد بین المللی در تمامی کشور ها با تصویب مقررات کار وارد ادبیات حقوقی کشورمان شد. همانگونه که گفتیم رابطه سنتی اجیر که در فقه مطرح است بیشتر در رابطه استاد و شاگردی صنفی مورد پیدا میکرد و در این میان بین خدمات انجام شده در چاچوب فعالیت صنفی و خدمات خانگی و کمک هایی که شاگرد برای استاد کار خود انجام میداد تفکیکی دیده نمی شد و رابطه فوق رابطه ای در حد پدر و فرزندی بود و نیازی به حمایت خاصی از جانب مرجعی احساس نمی شد اما با پیشرفت صنعت و گستردگی مشاغل و تشکیل کارخانجات کوچک و بزرگ قالب سنتی اجاره اشخاص دیگر پاسخگوی روابط کار جدید نبود و گسترش کار و نوبه نو شدن شرایط کاری به گونه ای بود که نیازمند تغییراتی بنیادی در روابط کار بودیم.

   گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار

با انقلاب صنعتی و پیدایش روابط کار جدید تا چند دهه رابطه کارگر و کارفرما تنها بر اساس قرارداد میان آنها تعیین می شد.بر این اســاس طرفـداران مکتب اصالت فرد و آزادی اقتصــادی با تکیه بر اصول کلی قراردادها و به ویژه اصل آزادی قرارداد و با تکیه بر حاکمیت اراده تعیین شرایط را  بر این پایه بهتریـن روش می دانستند و اصل برابری سیاسی و آزادی اقتصادی را مبنایی برای برابر دانستن طرفین قرارداد در تعیین شرایط دانسته و اعتقاد داشتند که هر شخصی که اهلیت لازم را برای بستن قرارداد داشته باشد با طرف دیگر قـرارداد از نظـر حقوقی برابر است و توافق آن دو بهترین وسیلـه برای تأمین منافع طرفیــن است و دخالت دولت را در روابط حقوقی مخالف اصل برابری مردم تلقی می کردند و همین که قرارداد مطابق با شرایط صحت آن بین طرفین منعقد می گردید و مطابق با اصول کلی قراردادها بسته می شد،کافی بود و به عنوان مثال اگر اراده یکی از طرفین به سبب اموری مانند اشتباه و اکراه مخدوش نباشد قرارداد نافذ است و البته که حالت اضطرار هم مانع درستی قرارداد نبود و حکم ماده 206 قانون مدنی را در مورد آن جاری میدانستند و طبق طرفداران این مکتب مسلماً طرفین می توانند در مواردی که لازم باشدبا استفاده از یکی از خیارات قرارداد را فسخ نمایند. در جریان تهیه و تصویب قانون کار جدید متنی تحت عنوان «طرح پیش نویس قانون کار» تحت تأثیر تفکر طرفداران مکتب اصالت فرد در سال 1361 در روزنامه ها  منتشر شد و نیز اعلام نظر شورای نگهبان در سال 1366 در خصوص مصوبه همان سال مجلس شورای اسلامی بازتاب دهنده این دیدگاه است. یادآوری این نکته لازم می آید که رابطه کارگر و کارفرما چه در قالب عقد اجاره اشخاص می باشد و چه در چارچوب قرارداد کار،تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد از لحاظ نتیجه فرق چندانی نخواهد داشت.زیرا در هر صورت به تفاوت ماهوی رابطه کار با روابط ناشی از قراردادهای مالی توجه نمی شود.هر چند قرارداد کار پوشش بهتری برای روابط دو طرف به نظر می رسد ولی هنگامی می توان گفت قرارداد کار چیزی غیر از اجاره اشخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار مال نیست و بخودی خود و بدون وجود کارگر وجود مستقلی ندارد و در رابطه کار شخص کارگر است که متعهد می گردد . با تصویب قانون کار و با عنایت به مقررات آمره و حمایتی آن به نفع کارگران اصل «آزادی اراده در قراردادها» تحدید شد و قرارداد کار شرایطی پیدا کرد که در تفسیر آن دیگر نمی توان صرفاً بر قواعد کلی ناشی از قانون مدنی تکیه نمود و ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن را نادیده گرفت. با توجه به اینکه قرارداد کار برخاسته از حقوق کار است و پس از شناخته شدن حقوق کارگران و فراز و نشیب پیش نویس قانون کار از بطن آن خارج شده است و پس از آن نیز همسو و همگام با رشد حقوق کار به تکوین رسیده است ، اکنون در شرایطی به سر می برد که علاوه بر حفظ کردن شالوده خود به عنوان یک قرارداد خصوصی از جهت ماهیت و اساس قرارداد – که بین دو طرف کارگر و کارفرما که اشخاص حقوق خصوصی محسوب می شوند ، بسته می شود- از چنان حمایتی برخوردار شده است که بر خلاف مقررات آمره و حمایتی آن نمی نوان توافق کرد و به لحاظ امری بودن آن چنانچه حمایت جدیدی از کارگران شود به قراردادهای قبلی نیز سرایت خواهد کرد که در مبحث بعدی به این امر بیشتر خواهیم پرداخت. علاوه بر مقررات داخلی مربوط به حقوق کار ، چارچوب و محدوده قرارداد کار دارای جنبه جهانی و حقوق بشری گردیده و در صورت نقض برخی از مقررات پایه ای این قانون کشور نقض کننده ممکن است از دیدگاه بین المللی ناقض حقوق بشر شناخته شود. با این اوصاف عواملی که به ایجاد  حقوق کار و تصویب قانون کار در داخل کشور ها منجر شد ،انگیزه ای برای پدیدآوران ملاک های جهانی درباره مسائل کار گردید و با قاطعیت می توان گفت قرارداد کار متأثر از منابع داخلی و خارجی حقوق کار بوده و با فراز و نشیبهای منابع مذکور با تحولاتی همراه بوده که به ترتیب در بحث منابع در مورد آن سخن خواهیم گفت.

     بند اوّل : منابع داخلی

همانگونه که گفتیم منابع در قرارداد کار جدای از منابع حقوق کار نیست چرا که حقوق کار به عنوان منبع اصلی قرارداد کار شناخته شده و از طرفی وجود حقوق کار نیز بدون وجود قرارداد کار متصور نیست و برگرفته از منابع داخلی و بین المللی است.