در اینجا لازم است مورد اشاره قرار گیرد، اشخاص حقوقى مانند شرکتهاى تجارى همچون اشخاص حقیقى یعنى انسان‏ها موضوع حق و تکلیف قرار مى‏گیرند و به اصطلاح داراى شخصیت حقوقى‏اند و اصولاً شخصیت حقوقى آنها مستقل از شخصیت حقیقى افراد تشکیل دهنده آنها مى‏باشد. براى مثال شرکت سهامى عام داراى شخصیتى مستقل از افراد مؤسس شرکت یا سهامداران شرکت است و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى انسانها قائل مى‏شود، مگر حقوق و وظایفى که ذاتاً مربوط به انسان‏هاست مانند پدر شدن یا انتخاب همسر[112]. تصمیمات اشخاص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته مى‏شود. براى نمونه در شرکت‏هاى سهامى عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتى که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او مى‏دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد. فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوى قرار مى‏گیرد یا این که مى‏خواهد علیه دیگرى طرح دعوى کند. چه مقامى از سوى شرکت پاسخگو است، مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقى و انسانها گرفته مى‏شود. این افراد چه کسانى هستند. چنانچه در یک دعوى حقوقى (مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، جبران ضرر و زیان) خواهان یا خوانده دعوى شخص حقوقى باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقى نوشته مى‏شود. لذا اگر هنگام اقامه دعوى شخص حقوقى، طرف دعواى قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتى و نشانى آن را در ستون خوانده ذکر مى‏کند و نیازى به معرفى مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقى، از سوى خواهان نیست. اما اگر خواهان دعوى شخص حقوقى باشد این اقدام باید توسط شخصى که بموجب قانون یا اساسنامه موسسه و شرکت اجازه اقامه دعوى از سوى شخص حقوقى را دارد صورت پذیرد. براى مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگى از سوى شرکت مبادرت  به طرح دعوى خواهد کرد. لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگى از شرکت طرح دعوى کرده و باید مدرک و دلیلى که نشانگر سمت نمایندگى و مدیر عاملى او باشد پیوست دادخواست کند. اگر دلیل نمایندگى از سوى مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوى کند چه خواهد شد. در این حالت از سوى دفتر دادگاه دادخواست رد مى‏شود. چنانچه پس از طرح دعوى از سوى شرکت مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت چه وضعیتى پیش خواهد آمد. پس از طرح دعوى اگر مدیر عامل فوت کند یا از سمت خود برکنار شود، دادگاه رسیدگى را تا معرفى جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا مى‏کند[113]. آیا مدیر عامل مى‏تواند براى اقامه دعوى از وکیل استفاده کند؟ بله ولى باید در نظر داشت که وکیل هنگامى قادر به طرح دعوى است که مدیر عامل برابر اساسنامه شرکت اجازه طرح دعوى را داشته باشد و دلیل و مدرکى که سمت مدیر عامل و اجازه او را براى اقامه دعوى ثابت مى‏کند ضمیمه دادخواست کند. گفته شد که برابر ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى، زمانی دادگاه تکلیف به رسیدگى به یک دعوى را دارا مى‏باشد که شخص یا اشخاص ذینفع برابر ضوابط قانونى آنرا درخواست کرده باشند، لیکن تعیین این نکته که چگونه و با چه ملاکها و معیارهایى مى‏توانیم ذینفعى شخصى را در دعوى اقامه شده احراز نمایئم، کار ساده‏اى نمى‏باشد. دادگاه به چه دعوائى رسیدگى مى‏کند؟ آیا براى اقامه دعوى نفع مورد نظر باید فعلیت داشته باشد و یا با توسل و تمسک به نفع آتى نیز مى‏توان اقامه دعوى کرد، رسیدگى دادگاه به امورى خواهد بود که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم در وضع مادى مدعى تأثیرگذار باشد، فلذا در دعوى ابطال تصمیم یا اقدام مدیران، مدعى باید از رأى صادره از دادگاه تأثیر پذیرفته، وضعیت مادى او در اثر رأى صادره تغییر نماید مى‏گویند نفع مورد نظر باید فعلیت داشته باشد اما این امر که قبلاً بطور حتم به کسى زیان رسیده باشد لازم نیست تا شخص قادر به اقامه دعوى باشد. که به این طریق نفع خویش را مدرک اقامه دعوى قرار دهد بلکه براى جلوگیرى از ضرر آتى که آن هم در بردارنده نفع مى‏باشد مى‏توان دعوى اقامه نمود». با توجه به توضیح مختصرى که درباره ذینفع وفق ماده 2 ق.آ.د.م ارائه شد منظور از کلمه ذینفع که مورد اشاره ماده 270 ل.ا.ق.ت  قرار گرفته شامل افراد زیر مى‏باشد.

1. سهامدارى که متحمل ضرر شده است.
2. طلبکارى که قسمتى از طلبش را از دست داده است.
3. صاحب سهم انتفاعى که سود یا مزایاى متعلقه به سهام او کمتر از میزان مورد انتظار باشد.
4. خود شرکت در صورتى که تصمیمات متخذه توسط مدیران موجبات ورود ضرر به آن را در پى داشته باشد ملاک ذینفع بودن سهامداران در دعواى ابطال عملیات یا تصمیمات شرکت این است که تصمیمات اتخاذى توسط ارکان شرکت بر خلاف منافع شرکت یا شریک خاصى باشد، لازم نیست که ضرر مستقیماً به شریک مدعى وارد شده باشد، بلکه همین که ضرر به شرکت وارد شود به علت ذینفع بودن سهامدار شرکت، حق اقامه دعوى وجود خواهد داشت، لازم نیست ضرر بالفعل باشد همین که بالقوه اقتضای ضرر داشته باشد برای ایجاد نفع در اقامه دعوی کافی است.