[57] – ‌ماده 362 – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:1) ….2) …3)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.4)… [58] – ‌ماده 387 – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. [59] – « کلی عبارت از موضوعی است غیر مشخص که بر افراد متعدد صدق می کند » شهیدی ، 1390 ، ص 41 [60]  – برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به شهیدی ، 1390 ، گفتار دوم و جعفری لنگرودی ، 1363 ، شماره 289 به بعد [61]  – ولی در جایی دیگر می فرمایند « اگر آن پول در زمان اجرای تعهد از رواج افتاده باشد باید معادل آن را از پول رایج بدهد »  جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص145 [62]  – دکتر شهیدی در نظری موافق چنین نوشته اند : « لازم است نحوه احتساب میزان اسکناسی که مدیون باید پس از انقضای  مدتی از آخرین مهلت ادای دین تسلیم بستانکار کند با وضع مقررات مناسب که در آن آهنگ تورم ملحوظ گردیده باشد مشخص شود » شهیدی ، 1390 ، ص98 [63]  – « ماده 10 قانون مدنی- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .» [64]  – مکان پرداخت دین و ایفای تعهد ،محل وقوع شی یا موضوع قرارداد اعم از اینکه عین باشد یا انجام یا ترک عملی جایی است که به مصلحت دائن نزدیک تر باشدد -محل الالتزام هو الأداء الذی یجب على المدین القیام به لمصلحه الدائن سواء کان نقل حق عینی أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل. (سالم محمد، 2008 ، ص9 ) [65]  – در خصوص مقصود و  منظور از محل اقامت مدیون یا محل اداری و کاری و مقایسه آن با حقوق کشورهای عربی مراجعه شود به ( الفضل ، 2006م ، ص 654 ) [66]  – « در مورد تعیین دین موضوع تادیه ، تفاوتی بین این که دیون متعدد حال یا موجل یا بعضی حال و بعضی موجل باشد وجود ندارد » ( شهیدی ، 1390 ، ص 27 ) و « اگر متعهد دو قرض داشته باشد که یکی از آنها حال و دیـگـری مـوجـل بـاشـد و اجـل هم به نفع متعهد له معین شده باشد متعهد نمی تواند وجهی را که می دهد از بابت دین موجل خود حساب کند حتی ممکن است حکم شود که با داشتن دین حال متعهد نمی تواند وجهی را که می دهد بابت دین موجل خود حساب کند ولو اینکه اجل به نفع متعهد معین شده باشد » مصطفی عدل ، 1331 ،ص 177 [67]  – « اگر مدیون در زمان تادیه یکی از دیون متعدد ، معین نکند که بابت کدام دین است تعیین آن در اختیار متعهدله است مگر اینکه در زمان تادیه یکی از دیون ، حال شده باشد که تادیه منصرف به آن دین می گردد » جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 230 ؛ رجوع شود به قاسمی ، 1386 ،ص190 [68]  –  برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود به شهیدی ، 1390 ، ص 27 [69]  – ماده 277 – متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی ازموضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد [70]  – ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و ‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. ‌ماده 698 – بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود. [71] – ‌ماده 724 – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. [72]  – ماده 268 ق . م « انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست ،  مگر با رضایت متعهد له » [73]  – دمرچیلی و و حاتمی و قرائی در کتاب قانون تجارت در نظم کنونی در ذیل ماده 270 در بند 1 و 2 نیز به این موارد اشاره دارند . [74]  – ماده 272 ق . ت « اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند . » [75]  – ماده 208 ق.م.م « هرگاه عقد یا طبیعت تعهد اقتضا کند متعهد شخصاً تعهد را اجرا کند ، متعهد له می تواند اجرای تعهد را توسط شخص دیگری غیر از متعهد انجام دهد » ( نوری ، 1388 ) [76]  – ماده 713 ق . م « اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد » ماده 714 ق . م « اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد » ماده 715 ق . م « هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد ان را بدهد ، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند . »