با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان  یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است . البته این ماده براساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .[87]

گفتار چهارم : دادگاه صالح

منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . بنابراین دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد[88]. همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می باشند[89]»  . با توجه به ظاهر ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی کرده است .» ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله  بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می باشد .اما با توجه به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379:«… اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی  بادادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود. البته 2 احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی  . 505  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز به دادگاه  بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده 24 و 505 قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می رسد[90]. درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 505 و رعایت مواد 420 و 433 قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می باشد . و اصل بر عدم اعسار می باشد . بنابراین مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد[91] . برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 بیان می دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین  مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ومشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . » همانطور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل 2 نفر لازم است ثانیاً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند . همچنین با توجه به روح ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می شود استنباط کرد که غیر از شهادت شهود راه های دیگری برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وجوددارد که در سطر اول ماده عنوان شده :«در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد … » پس می شود گفت که ممکن است دلیل دیگری هم برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی به کار رود . همچنین در ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده :«.. تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید … » که نشان می دهد . حضور 2 شاهد تنها دلیل لازم برای اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد . لذا برای اثبات این موضوع می شود از راه های دیگری از جمله 1- اقرار بدهکار 2- شهادت شهود3- قبول طلبکار 4- علم قاضی هم استفاده نمود ، که از جمله ادله اثبات دعوی می باشند[92] .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدی نظر خواهی از احکام اعسار از هزینه دادرسی ماده 13 قانون منسوخه قانون اعسار فقط حکم رد اعسار را قبال استیناف می دانست اما در خصوص قبول اعسار سخنی به میان نیاورد . هرچند این قانون درحال حاضر منسوخ شده است . همچنین در مواد 502 تا 514 قانون آئین دادرسی مدنی که درخصوص اعسار از هزینه دادرسی می باشد در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن حرفی به میان نیامده است لذا در این خصوص چندین نظر وجود دارد . الف: گروهی حکم اعسار را یک دعوای غیرمالی دانسته و لذا به استناد بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدید نظر خواهی دانسته اند[93] . ب- گروهی از این منظر که آیا دعوی اعسار،دعوی اصلی است یا دعوی فرعی خواستند آن را مشمول بند «ج» ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قرار دهند و 2 دیدگاه بیان شد. نظراکثریت :«با استناد ، ماده 507 آئین دادرسی مدنی و اصول کلی حقوقی ، دعوی اعسار دعوی فرعی بوده و مشمول بند «ج» ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد .» نظر اقلیت با استناد به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی . این دعوا یک دعوای اصلی بوده و مشمول بند «الف » ماد331 می باشد[94]» .