اگر عین در اختیار متصرف باشد ملزم است آن را در اختیار مالک اصلی قرار دهد . ولی در خصوص نماآت موضوع را ماده 979 قانون مدنی در بخش تملک ثمرات از طریق تصرف چنین بیان داشته است که : « متصرف با سوء نیت از لحظه ای که دارای سوء نیت می شود ، مسئول همه ثمراتی که جمع کرده یا ثمراتی که نتوانسته است جمع کند خواهد بود معهذا او می تواند هزینه های خود در مورد تولید این ثمرات را مطالبه کند » موضوع قسمت اول شباهت کامل به حقوق ایران دارد یعنی در هر حال ضامن است اما در خصوص قسمت دوم این امر مانند موردی است که شخص عین زائد ایجاد کرده و قابل جدا شدن است که می تواند آن را جا نموده و آن را ببرد ولی حق گرفتن هزینه انجام شده را ندارد . پس از طرح موضوع نماآت باید حالت از بین رفتن یا تلف یا مفقود شدن عین را در صورتی که گیرنده دارا سوء نیت می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم که صراحتاً در مبحث مسوولیت تلف در ماده 984 قانون مدنی مصر می خوانیم : « چنانچه متصرف ، مال را با سوء نیت تصرف کرده باشد ، مسوول تلف یا نقصان مال است حتی اگر تلف یا نقصان ناشی از حادثه ناگهانی باشند مگر اینکه ثابت کند این تلف یا نقصان ، حتی اگر مال در تصرف شخص مدعی استرداد باقی بود هم رخ می داده است » « از این ماده روشن می شود که گیرنده با سوء نیت مسوول از بین رفتن عین است هرچند علت آن قوه قاهره باشد و تنها در صورتی از مسوولیت معاف خواهد شد که ثابت نماید اگر مال در دست پرداخت کننده می ماند باز هم تلف می شد .» (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390 ،ص380 ) پس در نتیجه گیری کلی از این مبحث با حقوق ایران متوجه می شویم که شخص دارای سوء نیت دارای همان شرایط و مسوولیتی است که در ماده 303  قانون مدنی در مورد گیرنده بناحق حکم صادر‌شده و موضوع متفاوت با احکام خاص فقط در شخص باحسن نیت متفاوت می نماید بطوری در تمایز این حکم با شخص  با سوء نیت نگاشته اند که « این حکم برخلاف حکمی است که در مورد گیرنده با حسن نیت بیان شده است » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390 ،ص381 ) سوال دیگری که به ذهن می رسد این است که اگر دریافت کننده مال را استفاده نکرده باشد و فقط پیش خود نگه داشته باشد در این صورت آیا ضامن منافع استفاده نشده نیز می باشد یا خیر ؟ در اینکه شخص ، عالم به بی حقی بوده و مال را دریافت نموده است و ضامن رد منافع است شکی وجود ندارد ولی در خصوص دریافت کننده جاهل ، عده ای باستناد نظر مطلق فقها اعلام داشته اند که متصرف جاهل مسئول غیر مستوفات نیز می باشند و اعلام داشته اند که نظر مخالفی بدلیل رعایت انصاف و عدالت نیز وجود دارد (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص13 ) اما با کنکاش و بررسی نظر مخالف با این مضمون  « در صورتی که متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد و مالک به رضای خود مال را به او داده است ، متصرف مسئول منافع غیر مستوفات نمی‌‌باشد.» (امامی ، ص 357 ) به دست می آید که این نظر آن گونه که دیده می شود مخالف نیست [80] چون رضایت مالک شرط اساسی است که در اینجا وجود دارد و در ماده 303  قانون مارالبیان مبحث اصلی ایجاد منفعت برای مالک در صورتی است که متصرف من غیر حق و بدون اذن او ( مالک ) ، در اموال او تصرف نموده باشد پس به‌نظر می رسد که با مد نظر قراردادن مطلب اخیر و نظر مطلق فقها ، متصرف جاهل نیز مسئول رد منافع غیر مستوفات خویش باشد. در حقوق مصر با توجه به مطالب ارائه شدن و داشتن سوء یا حسن نیت موضوع متفاوت می باشد و برای جلوگیری از تکرار مطالب در حالت کلی باید جواب سوال را در بند سوم ماده 185 قانون مدنی جستجو نماییم که مقرر شده است : « در هر حال هر کسی مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد مکلف است بهره و منافع آن را از تاریخ طرح دعوا در دادگاه مسترد کند » 3-4-3- تحمل هزینه نگهداری بر اساس ماده 305  قانون مدنی که بیان می دارد « در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود. » هر کسی مسئول نگهداری اموال خود و تحمل هزینه نگهداری از مال خویش می باشد اما این ماده استثنایی بر این اصل می باشد. چرا که قانونگذار در چارچوب حفظ حرمت اموال دیگران و عدم دسترسی ناحق دیگران بر مال هم نوعان خویش ، اعلام داشته است که اگر متصرف عالم به ذی نفع بودن خویش در نگهداری و تصرف بر مال دیگران باشد باید هزینه نگهداری را نیز علاوه بر رد عین و منافع تحمل نماید که عادلانه بنظر می رسد تا کسی فکر و قصد دست یازی به اموال دیگران را در ذهن خود نپروراند . چرا که « نه تنها کار او در زمینه بهبود وضع مال هیچ اجری ندارد ، هزینه نگاهداری مال را نیز خود بایستی متحمل شود . » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص248 ) « ولی در فرضی که گیرنده نیز مانند پرداخت کننده در اشتباه است اگر مخارجی برای حفظ مال انجام شود و مالک بتواند از پرداخت آن معاف بماند استفاده ای است که او بدون سبب از مال گیرنده نا آگاه می برد و باید آن را جبران کند . » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص248 ) اما بنظر می رسد ، آنچه از مفهوم مخالف این ماده برداشت می شود این است که اگر کسی جاهل به تصرف خویش باشد نباید هزینه نگهداری را بپردازد و این مفهوم با ماده 303 ق . م که متصرف جاهل را ضامن رد عین و منفعت می داند مخالف می باشد و شاید قانونگذار این را ارفاقی برای متصرف جاهل قرار داده است چون در قبال استفاده از مال، متصرف جاهل بهره ای برده است ولی در مقابل نگهداری از مال دیگران و حفظ آن جز ضرر و صرف هزینه و زمان خویش بهره دیگری نبرده ، که بنظر می رسد مفاد ماده مذکور که هزینه را از متصرف جاهل نمی گیرد مطابق عدل و انصاف باشد . همچنان که در تایید این موارد می‌خوانیم که : « اگر متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد مقصر نیست و نباید مخارج را بر او تحمیل کرد و تحمیل مخارج بر او موجب استفاده بلاجهت مالک خواهد بود » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص14 ؛ قاسم زاده ، 1387، ص214) در حقوق مصر گفته شده است که : « تمام هزینه های ضروری ، قابل بازپس گیری است و اگر هزینه‌هایی است که در جهت انتفاع بیشتر مصرف شده است ، پرداخت کننده می تواند از گیرنده درخواست ازاله آنچه وی در عین ایجاد کرده را بنماید … گیرنده در مقابل هزینه های غیر ضرور ، حق رجوع به پرداخت کننده را ندارد ولی می تواند آنچه عین ایجاد کرده را جدا کرده و عین را به حالت اول خود بازگرداند ؛ مگر این که پرداخت کننده ، خواستار باقی گذاردن آنها در مقابل پرداخت قیمت‌شان شود » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390 ،ص380 ) این موضوع در ماده 980 چنین بیان شده است : « 1- مالکی که مال به او مسترد شده ، باید کلیه هزینه‌های لازمی را که متصرف صرف کرده است به او پرداخت کند مقررات مواد 924 و 925 نسبت به هزینه های سودمند نیز اعمال می شود . 2- چنانچه هزینه ها ماهیت تجملی داشته باشد متصرف نمی تواند بازپرداخت آن ها را بخواهد معهذا او می تواند مستحدثات را قلع و نزع کند ، مشروط بر اینکه مال را به حالت اول برگرداند ، مگر اینکه مالک ترجیح دهد مستحدثات را در مقابل پرداخت ارزش آنها در حالت منفک حفظ کند »