وکیل             :    آقای ناصر شیخ زاده خواسته           :    صدور گواهی عدم امکان سازش و                       طلاق خواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده اند: احتراما” به استحضار می رساند، اینجانب با خوانده محترم از تاریخ 15/12/48 ازدواج نموده بودیم که بعلت بروز مشکلاتی در تاریخ 1373 یکبار از هم جدا شدهایم ولی به اصرار فرزندان مشترکمان در مدت مقرر دوباره رجوع نمودیم که در این مدت نیز زندگی خوبی نداشتیم و خانم دائما” سر نا سازگاری داشت که از اقدامات وی در این مدت اطلاع چندانی در دست نیست ولی بهر حال اعمال وی خوشایند نمی باشد و موجب آبرو ریزی است.لذا استدعای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق را دارم. وقت رسیدگی بتاریخ 1/12/84 تعیین شده و با توجه به مجهول المکان بودن زوجه،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده که خواهان و وکیل ایشان در جلسه حضور دارند، لیکن خوانده حضور ندارد.خواهان اعلام نموده که خواسته وی به شرح دادخواست تقدیمی می باشد و حاضر است کلیه حقوق و مهریه زوجه را پرداخت نماید و خوانده را طلاق بدهد.قرار ارجاع به داوری به شرح ذیل صادر گردیده است: ملاحظه می شود دادخواستی مبنی بر طلاق تقدیم به دادگاه شده است،دادگاه پس از انجام مذاکرات شفاهی و سعی در حفظ رابطه زوجیت و موثر واقع نشدن آن در تصحیح نهایی زوجین بنا به تمسک آیه شریفه (خان خفتم شقاق بینهما فا بعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها اله علیها خبیرا) مستندا”به ماده یک آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 مجلس شورای اسلامی  و 28/12/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام،قرار ارجاع به داوری صادر می گردد تا زوجین ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ و تفهیم داوری،داور واجد شرایط خود را که از جمله آن داشتن 30 سال سن، مسلمان،آشنائی به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی متاهل و عدم اشتهار به فسق و فساد می باشد را به دادگاه اعلام دارند و مراتب با قید مهلت 20 روز تعیین داور از طریق نشر آگهی به زوجه ابلاغ گردیده است. با توجه به عدم تعیین داور توسط زوجه در موعد  مقرر، دادگاه راسا ًبرای زوجه تعیین داور انتخاب نموده،داوران نظریه خود را مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک به دادگاه اعلام نموده اند،وکیل خواهان نیز اعلام نموده که چون قبلاًحکم الزام به تمکین و عدم نشوز صادر گردیده است نفقه ای تعلق نمی گیرد،لیکن مهریه در زمان ثبت طلاق پرداخت خواهد شد. دادگاه پس از ملاحظه نظریه داوران به شرح ذیل انشاءرأی نموده است: در خصوص دعوی آقای علی با وکالت ناصر شیخ زاده به طرفیت همسرش خانم مهوش به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توجه به اسناد سجلی و سند نکاحیه رابطه زوجیت بین خوانده و خواهان برای دادگاه محرز است.خواهان اظهار داشت بدلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارأمبادرت به تقدیم دادخواست نموده وحاضرم حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت و نامبرده را مطلقه نمایم.دادگاه پیشنهاد سازش داده که متاسفانه موثر واقع نشده است و بر اساس ماده 5 واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موضوع را به داوری ارجاع نموده تا شاید اختلاف بین زوجین حل و فصل گردد.با عنایت به نظریه مشورتی داوران نامبردگان نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین آنان نشدندو زوج همچنان اصرار به طلاق همسر خود را داشته و دارد.با توجه به مراتب مرقوم،دادگاه به استناد ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی و تبصره 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان (زوج) اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت 000/500 ریال در سال 48 (به نرخ روز) مقوم به 000/587/13 تومان بعنوان مهریه همسرش،همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید .رأی صادره با توجه به مجهول المکان بودن خوانده،غیابی و پس از 20 روز قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.دادنامه صادره جهت ابلاغ به خوانده در نشریه کثیر الانتشار آگهی شده و پس از انقضای مهلت گواهی قطعیت و عدم سازش جهت ارائه به دفتر خانه طلاق صادر گردیده است. نظریه و تجربیات کار آموز: در پرونده مطروحه،طلاق به در خواست زوج می باشد. مطابق با ماده 1133 قانون مدنی،مرد در هر زمان می تواند زن خود را طلاق دهد. البته تحقق این امر مستلزم پرداخت کلیه حقوق زوجه از جمله نفقه و مهریه ، می باشد . در پرونده مطروحه حکم به علت مجهول المکان زوجه به صورت غیابی صادر و نسبت به مهریه نیز تعیین تکلیف گردیده است و می بایست همزمان با اجرای صیغه ی طلاق پرداخت گردد.لیکن در خصوص نفقه با توجه به ارائه حکم قطعی دادگاه از سوی وکیل زوج مبنی بر نشوز زوجه، نفقه ای تعلق نگرفته است زیرا ماده 1108 قانون مدنی مقرر نموده است،هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع  کند،مستحق نفقه نخواهد بود. پرونده کلاسه     :    84/3533 مطروحه در شعبه  :    266دادگاه خانواده خواهان          :    آقای علیرضا