حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس به مدت شش ماه تا سه سال می­باشد که این مجازات در صورتی که حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد حداکثر مجازات مقرر را در پی خواهد داشت. به نظر می­رسد ماده قانونی موجود حمایت و صیانت کیفری کامل، جامع و مانع از میراث فرهنگی را نمی­تواند تأمین نماید و تغییر و اصلاح سیاست کیفری در این زمینه لازم است. جهت کارآمد بودن، بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حقوق کیفری باید به قدر کافی منطبق با واقعیات زمان خود باشد تا بتواند به ایفاء نقش بازدارنده بپردازد . در این ماده تعریفی از اموال تاریخی- فرهنگی ارائه نشده که این عدم دقت قانونگذار می ­تواند منجر به تعاریف متعدد و متفاوتی از این اموال شود. لذا ضرورت حمایت از میراث فرهنگی کشور اقتضا می­ کند تعریفی دقیق و جامع از این اموال ارائه شود. در ماده قانونی مربوط به جرم حفاری و کاوش، استفاده از نسخه­های گنج­یابی و خرید و فروش آنها جرم­انگاری نشده است، در حالی که نقشه­های یافتن گنج نیز همچون دستگاه فلزیاب به انجام عمل حفاری و کاوش کمک می­ کند. لذا به نظر می­رسد جرم انگاری چنین اعمالی نیز در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشور مثمر ثمر باشد. برای انجام رسیدگی و محاکمه بهتر پرونده­های مربوط به میراث فرهنگی بهتر است قضاتی متخصص و آموزش­دیده در این زمینه به قضاوت مشغول باشند تا راه هرگونه اجحاف و بی­توجهی نسبت به پرونده­های مربوط به میراث فرهنگی بسته شود. ارتقای دانش قضات در زمینه ارزش و اهمیت حفظ آثار باستانی و تاریخی کشور می ­تواند حس مسئولیت آنها را نسبت به متخلفان چنین جرایمی افزایش دهد و سبب شود تا قضات مربوطه با حوصله و مداقه بیشتری پرونده­های این حوزه را بررسی کرده و حکمی متناسب و جبران کننده صادر نمایند. البته پیشنهادات مذکور بدان معنا نیست که در راستای کاهش و کنترل ارتکاب جرم حفاری و کاوش تنها باید به اصلاح سیاست کیفری دست زد. زیرا سیاست جنایی امروزه به سوی محدود ساختن مجازات گرایش دارد و این بدان معناست که باید تا سرحد امکان از شدت مجازات کاسته شود. نظام کیفری آخرین حربه ممکن در جهت جلوگیری از بزهکاری جرایم علیه میراث فرهنگی است. مقابله با انهدام آثار فرهنگی و تاریخی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب دارد. این هدف تحقق نخواهد یافت مگر اینکه همکاری و هماهنگی لازم چه در سطح ملی میان ارگان­های مسئول و چه در سطح بین ­المللی میان دولت­ها بوجود آید. برای حمایت و حفاظت هرچه بیشتر از آثار باستانی و تاریخی کشور، باید با ایجاد هماهنگی میان پنج نهاد یعنی سازمان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و نیز سازمان­های بین ­المللی تمام توان موجود برای حراست از این آثار تاریخی به کار گرفته شود، تا میراث با ارزش ما از دستبرد غارتگران داخلی و خارجی مصون بماند. علاوه بر موارد ذکر شده، ایجاد شرایط بهتر برای حفاظت از این آثار می ­تواند این میراث با ارزش را از دسترس غارتگران در امان نگه دارد. برای صیانت بهتر باید سرمایه و نیروی انسانی بیشتری برای بهبود کیفیت حفاظت از آثار باستانی در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گیرد. لازم است که آموزش همگانى از طریق صدا و سیما، روزنامه ها و مدارس جدى گرفته شود تا اکثر افراد جامعه به ارزش این آثار پى برده و خود نیز نگاهبانى براى این اموال باشند. متاسفانه هنوز بحث فرهنگ­سازی و فرهنگ­پذیری پاسداشت آثار تاریخی فرهنگی آنچنان که شایسته است مورد بررسی و چاره جویی قرار نگرفته است، لذا جهت اعتلای آن لازم است فعالیت­های فرهنگی مناسبی صورت گیرد. وقتی فردی هنر و دستاوردهای اجداد خود را که در کمال ظرافت ساخته شده ­اند پیش روی خود می­بیند، نمی­تواند نسبت به آنها بی­تفاوت باشد. این علاقه در تمام افراد وجود دارد. اگر سازمان میراث فرهنگی در این حوزه نسبت به فرهنگ سازی در بین مردم تلاش نکند اندک اندک و به تدریج حس علاقه و بستگی عاطفی به آثار تاریخی از تلاطم می­افتد و در نتیجه بناها و میراث فرهنگی ایران نیز به فراموشی سپرده می­شود. سازمان میراث فرهنگی باید آثار تاریخی فرهنگی و اهمیت آنها را به مردم کشور معرفی کند که این امر با چاپ کتاب­هایی در زمینه آثار باستانی و تاریخی ایران و نیز تهیه و چاپ بروشورهایی درباره این آثار محقق خواهد شد. گنجاندن اهمیت آثار باستانی و فرهنگی کشور در کتاب­های درسی دانش­ آموزان و برگزاری اردوهای دانش­آموزی و دانشجویی در محل­های باستانی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم مذکور خواهد شد. بهتر است نشریات و رسانه­های تبلیغی، برای شناساندن آثار تاریخی به عموم مردم ارائه گردد تا مردم نسبت به حفظ این آثار احساس مسئولیت کنند. همکاری و مشارکت جوامع محلی برای حفاظت و مدیریت محیط­های پیرامون ضرورت دارد. برای حفاظت علمی و دقیق از این آثار باید استفاده از رشته­های علمی مختلف و ایجاد ارتباط میان آنها مورد نظر قرار گیرد. حوزه­های مرتبط با میراث فرهنگی شامل معماری، برنامه ­ریزی شهری و منطقه، برنامه ریزی منظره، مهندسی، انسان شناسی، تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی، موزه داری، می­باشد. ضمن اینکه برای انجام تحقیق، ارزیابی، و برنامه ­ریزی حفاظت و مدیریت محیط پیرامون محوطه­ها و مناطق میراث فرهنگی نیاز به صرف هزینه­هایی است که این هزینه باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد تا بتواند تمامی اقدامات مورد نظر را جهت حمایت از آثار و محوطه­ها اعمال کند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه­های قضایی است بلکه مشارکت و هماهنگی ارگان­ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم و عزمی ملی را می­طلبد.