عدم آشنایی کامل بازرسان، مامورین تحقیق و قضات با رسانه های اطلاعاتی و ضعف آنها در برخورد با مسایل فنی جرایم رایا نه ای است[21] که با برگزاری دوره های آموزشی این نقیصه قابل جبران است.بدین منظور و برای جبران این نقیصه ، ماده 36 آیین نامه بیان نموده که ظابطان و اشخاصی که حسب قانون مامور جمع آوری ، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می شوند.باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی وآموزش کافی ، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

مبحث هشتم- خلاء سازماندهی

عموماً ،اطلاعات رایانه ای نسبت به اطلاعات و مدارک کاغذی سنتی کمتر ساماندهی می شوند.معمولاً اسناد کاغذی به صورت پرونده های شماره بندی شده بایگانی می شوند و هر یک دارای کارت شناسایی هستند و نسخه های اضافی نیز در پرونده هایی جداگانه اما مرتبط نگهداری می شوند.ولی دربسیاری از موارد اطلاعاتی که در سیستم های رایانه ای ذخیره می شوند به خوبی سازماندهی نمی گردند.مثلاً ممکن است نام فایلها دارای اندازه ی محدود باشد یا اینکه اطلاعات توضیحی خوبی برای آنها فراهم نشده باشد.همچنین، معمولاً نوارهای پشتیبان به طور کامل فهرست بندی نمی شوند.اگر چه شاید بتوان نوارهای پشتیبان را بر اساس تاریخ تولید شان تعیین محل کرد، اما تشخیص اینکه کدام نوار حاوی کدام فایل پشتیبان می باشند امری غیر ممکن است.حتی اگر از یکی سیستم فهرست بندی پیچیده برای کمک به تعیین محل فایل  های شخصی استفاده کنیم، باز این سیستم در فرآیند جستجوی اطلاعات موجود در کپی های پشتیبان پایگاه های داده ها، چندان کارآمد نیست.[22] با تصویب آیین نامه مذکور و در مواد 18 و 19 آن سعی شده که ارائه ادله رایانه ای بر اساس یک نظم و ترتیب مشخص باشد و دستوری که مقام قضایی برای ارائه داده صادر می کند بر اساس قواعدی است که ضابطان قضایی بر مبنای مواعد مذکور عمل نمایند.باز هم مشکل جایی بروز می کند که ماده 30 آیین نامه می گوید ، قوه قضائیه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه ای و الکترونیکی و همچنین راه اندازی سامانه ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرآیند ها و روش های موضوع این آیین نامه فراهم می آورد.

مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی

خلاهای قانونی به ویژه در زمینه های کیفری ماهوی و شکلی از جمله موانع دیگر هستند که در صورت ارتکاب جرایم رایانه ای فراملی یا فرامرزی، کشورها اغلب با مشکلات دیگری علی الخصوص در خصوص همکاریهای دوجانبه واسترداد مجرمین روبرو هستند.

بخش سوم- نحوه استناد به ادله در فرآیند دادرسی کیفری

همانگونکه گفته شد برای اینکه ادله الکترونیکی قابل استناد باشد، بایستی یکسری تشریفات قانونی و مقدماتی در خصوص آن رعایت شده باشد.به همین منظور در این بخش در نظر است در دو قسمت توضیح داده شود که نحوه عملکرد ضابطان قضایی و بعضی همکاران مرتبط با آنها در جمع آوری ادله و ارائه آن به چه صورت بوده و از طرف دیگر مقامات قضایی در صورت احراز اصالت و اطمینان ادله بر چه اساس اقدام به صدور قرار مجرمیت در دادسرا و نهایتاً رای محکومیت در دادگاه می نمایند .آنچه که وظیفه هر دو اینها را با اهمیت جلوه می نماید ، لزوم احراز اصالت ، اعتبار و………. ادله بوده که آیین نامه راجع به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب قوه قضاییه که به تصویب نهایی و ابلاغ رسیده، وظایفی را در مواد مختلف آن برای ظابطان قضایی تعیین نموده و مطالعات انجام شده در آیین نامه نشان می دهد که بعضی از مواد آن به شکل ترجمه از قوانین سایر کشورها و یا روش های اجرایی آنها بوده که در تمامی سیستم های قضایی و انتظامی به صورت یکسان اجرا شده مثل اصطلاح معروف ((زنجیره حفاظتی)) که در مقررات بعضی کشورها مشترک بوده و در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد.

فصل اول  ـ مرحله کشف جرم

در قانون جرایم رایانه ای(یا همان مواد قانون مجازات اسلامی)  و آیین نامه مربوطه، دسته خاصی از ضابطان برای جمع آوری، مداخله، تفتیش ، توقیف و حفظ و نگهداری داده ها از ساما نه های رایانه ای و مخابراتی به طور خاص  پیش بینی نشده و طیف وسیعی از ضابطان را در بر می گیرد، هر چند که در بند ز ماده یک آیین نامه صرفاً به تعریفی از ((مجری حفاظت )) پرداخته که به اشخاصی گفته می شود که به نحوی داده های رایانه ای ذخیره شده را تحت تصرف و کنترل دارد و مطابق ماده 34 قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می شود.بهتر بود که ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران(فتا) به عنوان مقام صلاحیت دار در قانون احصا می شد، چون باید ضابطان دادگستری به نحو دقیق و شایسته ای با شیوه صحیح در اختیار گرفتن داده ها و سامانه های مذکور آشنا باشند ، شاید دلیل دیگر این باشد که ضابطان قضایی بعنوان یکی از کنشگران اصلی فرآیند کیفری که جامعه آنها را به خدمت گرفته باید در اجرای عدالت به نظام قضایی کمک نموده و برای اینکه از چارچوب ضوابط قانونی فراتر نروند و به نحو شایسته عمل کنند  در عین حال از یکسری اختیارات قانونی نیز برخوردار باشند. برای همین ضرورت اقتضاء می نماید که برای آنها قواعد خاصی پیش بینی گردد. از جمله مهمترین اقدامات تعریف شده برای ضابطانن، این است که برای اینکه ادله ارائه شده از  سوی ضابطان قضایی  و مقامات تعقیب استناد پذیر باشد، باید علاوه بر مقررات مندرج در قانون ، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آنها رعایت شده باشد. برابر بند هـ ماده یک آیین نامه مذکور: (( زنجیره حفاظتی مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذی صلاح به منظور حفظ صحت ، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی ، کشف، جمع آوری ، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می کنند به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.)).به عبارت دیگر در این فرآیند باید چهار مرحله زیر به ترتیب به اجرا در آمده باشند:

مبحث اول -شناسایی

حقوق شکلی را باید اصلی ترین قربانی جرایم سایبری( الکترونیکی) تلقی نمود به این دلیل که به واسطه این جرایم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به بن بست رسیده است.کشف، تحقیق و تعقیب جرایم در این محیط بسیار دشوار است و بسیاری از جرایم در این فضا عملاً  کشف نمی شوند و رقم سیاه جرایم کشف نشده در این حوزه بسیار زیاد است و از سوی دیگر هنوز روش اثبات شده ای برای نظارت موثر براین فضا ایجاد نشده و مواردی نظیر پلیس سایبر یا همان پلیس فتا و حتی روش های نظارت فنی کافی نیست. همچنین روش های تکنولوژیک و فناوریهای نوین این امکان را به مجرمین می دهد که آثار جرایم خود را استتار کنند به طوریکه راهکارهای جدیدی برای «نهان سازی جرایم رایانه ای» در این فضا ایجاد شده اند که این امکان را به مجرمین می دهد تا از طریق روش هایی چون رمزنگاری در ظاهری قانونی مرتکب جرم بشوند، از طرفی در بسیاری از موارد حتی پس از کشف جرم، مجرم کیلومترها دور ازدسترس مقامات اجرای قانون و مقامات قضایی بوده و شناسایی او مشکل می باشد.[23]اما در فرآیند شناسایی باید سه موضوع به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:

گفتار اول ـ شناسایی پدید آورنده سوابق ذخیره شده الکترونیکی