دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با توجه به مطالب ذکر شده، در جایی که طرفین عقد بتوانند نسبت به نقیصه یا زیادی مبیع تراضی و محاسبه را انجام دهند باید گفت که ماده مزبور شامل کالای تجزیه‌پذیر می‌باشد. زیرا که در کالای تجزیه‌پذیر می‌توان نسبت به نقیصه یا زیادی تراضی یا محاسبه نمود. مبحث دوم : بررسی ماده 384 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار : در ماده 384 قانون مدنی چنین آمده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است » . درماده 384 قانون مدنی مقدار به عنوان مفاد عقد است نه به عنوان شرط ضمن عقد. ولی حکم مقرر در ماده یاد شده بر شرط مقدار هم انطباق دارد و بر آن حکومت می نماید، در این ماده مبیع مجموعه ای است قابل انحلال و مقدار نماینده میزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود. [185] در ماده مذکور مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفاء می کند. به این معنی که هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد. در واقع مقدار به عنوان معیار ارزش و تعیین کننده میزان تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مزبور مبیع مجموعه ای است قابل انحلال که میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده است.[186] البته آن چیزی که معلوم می کند، که شرط مقدار به عنوان وصف مبیع، یا خود مبیع است تراضی و اراده باطنی طرفین می باشد. اگر تراضی یا اراده طرفین به صراحت در عقد نیامده باشد با بهره گرفتن از قراین و نحوه شرط نمودن ( به عنوان مثال همین که هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن باشد مقدار خود مبیع است یا برعکس ) می توان به نقش مقدار در بیع پی برد . گاه اتفاق می افتدکه شخصی عین خارجی را به عنوان مقدارمعین به دیگری می فروشدمشتری نیزبه قول بایع اعتمادمی کندوان رابدان صورت می خردبعدمعلوم می شودکه بایع به دلیلی ازدلایل درتعیین مقدار مبیع مرتکب اشتباه شده و مبیع کمتر از میزان مذکور در عقد می باشد در این صورت طبق ماده384 قانون مدنی عمل می شودکه بر اساس ان اگر مبیع در زمان انعقاد عقد مشخص و معین باشد و در وقت تسلیم کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ عقد را دارد، یا این حق را دارد که قیمت موجود را با تادیه قسمتی از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. یعنی به نسبتی که مبیع تسلیم نشده است ثمن را نمی پردازد، و اگر مشتری ثمن را پرداخته، می تواند ثمن را پس بگیرد. اگر مشتری از حق فسخ استفاده ننماید فقط ثمن را به نسبت مبیع به بایع می پردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است به خاطر این که مقدار خود مبیع است و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد ثمن قرار می گیرد پس نسبت به زیادی توافقی حاصل نشده است.[187]و اگر مقداراضافی نزد مشتری باشد باید بازپس دهد زیرا نسبت به اضافی عقدی واقع نشده است. مبنای حکم قانون گذار در قسمت اول ماده 384 قانون مدنی خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع میشودوبعد معلوم میگردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعض از مبیع موجود و بعض دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد به تعداد اجزاء و موضوع آن به عقود متعدد منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل است [188] لذا وفق ماده مزبور خریدار حق دارد که بیع را فسخ یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید . جمعی از فقیهان حکم ماده 384 قانون مدنی را به ویژه درجایی که مبیع بیشتر از مقدار معهود درآید، مخصوص کالای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات می‌دانند.[189] به نظر می‌رسد حکم ماده 384 قانون مدنی هم در خصوص متساوی الاجزا و هم در خصوص مختلف الاجزا می باشد. ظاهر ماده مزبور طوری است که شامل متساوی الاجزا می‌شود چون در ماده 384 قانون مدنی بیان شده که « … کمتر از مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است» این را می‌رساند که اگرمبیع متساوی‌الاجزا باشد و مقدار نقش مبیع را ایفاء کند در صورت کم در آمدن مقدار ، تادیه حصه ای از ثمن به آسانی صورت می گیرد و نیز جایی که مبیع زیادتر باشد مقدار زیاده موقعی می تواند مال بایع باشد که کالا متساوی الاجزا باشد و به راحتی قابل تجزیه باشد. اما این‌که ماده مزبور کالای مختلف الاجزا را شامل می شود یا نه ؟ حقوقدانان قایل به شمول ماده 384 ق . م . به کالای غیر متساوی الاجزا نیز می‌باشند[190]. بطوریکه آراء ذیل مویدآن هستند . رای شماره 1606 ـ 19/5/1324 شعبه 6 دیوان عالی کشور که مقرر می دارد «هرگاه منظور و مبنای اصلی معامله مساحت معینی در قباله باشد اصدار حکم دائر بر الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین مخالف ماده های 355 و 384 قانون مدنی خواهد بود.»[191] رای شماره 557 مورخه 24/9/1366 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر می دارد : چنانچه خواهانها مساحت معینی را خریداری کرده باشند ولی طبق پرونده ثبتی مساحت آن بیش از مساحت خریداری شده باشد مساحت اضافی به موجب قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی متعلق به بایع است نه خریدار. [192] هر دو حکم بالا در خصوص زمین که مختلف الاجزا است صادر شده است پس رویه قضایی حکم ماده 384 قانون مدنی را در خصوص کالای مختلف الاجزاء مورد تایید قرار داده است . آنچه که گفته شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هر گاه مورد معامله قابل تجزیه نباشد مانند فرش نمی توان از مقررات ماده 384 قانون مدنی بهره برد چنانچه ماده 385 قانون مدنی که بلافاصله بعد از ماده 384 قانون مدنی آمده در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است. پس در ماده 385 مبیع تجزیه ناپذیر را از شمول ماده 384 ق . م . خارج نموده است و ماده 384 فقط ناظر به موردی است که مبیع تجزیه پذیر باشد . هم چنین خود ماده 384 ق.م. در خصوص اموالی می‌باشد که قابل تقسیم باشد و این خود نشان‌دهنده این است که حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه‌پذیر می‌باشد. به هرحال آن چه که مسلم است این که در هیچ صورتی، خواه مقدار مبیع اعلام شود یا به صورت شرط در آید، خریدار نمی تواند درخواست کند تا کمبود مبیع از سایر اموال فروشنده تامین شود . برای مثال ، اگر مبیع قطعه زمین معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده درآید ، خریدار نمی تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل به آن به میزان کمبود مبیع بکند . [193] مبحث سوم : بررسی ماده 385 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار : گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر ، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود در چنین مواردی چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار داده اند . به همین دلیل و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا ، قانون مدنی نیز اثر تخلف از شرط راتنها ایجادخیارفسخ قرارداده است .[194] ماده 385 قانون مدنی در این باره می گوید « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .» در ماده 385 ق.م اگر چه شرط مزبور به کمیت مبیع برمی گردد ولی کمیت در این‌جا جنبه وصفی دارد و در صورتی که مبیع کمتر از میزان مشروط در بیاید شرط تحقق پیدا نکرده و از آن تخلف شده است به همین لحاظ برای مشتری خیار تخلف از شرط وصف به وجود می آید ( ماده 235 ق .م ) و از آنجا که ثمن در برابر شرط و وصف قرار نمی گیرد بنابراین مشتری حق