اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ (1134) به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است. در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال 1381 است که در  مادۀ 1133 و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید. کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاق مقدمه هر چند واژه طلاق یک واژه زیبــا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجــود نمی آورد ولی حلالی است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش کرده اند و با اکراه در محدوده آن سخن گفته اند. بحث پیرامون این پدیده تا به آنجا رسیده است که یک بخش از پــایه حقوق خانواده قرار گرفته  و در قانون اکثــر کشورهای جهان جایگاه خاص را به خود اختصاص داده است. این واژه مذموم در حین ناچاری و کام تلخی به فریـاد هر تلخ کام می رسد و راه نجات غیر از خــود کشی در مقابل انسانهای سست نفس و ضعیف و یا واقعا ناچــار و مظلوم می گشاید. همان طور که ذکر شد طلاق یکی از مولفه های حقوقی است که وارد قانون اکثر کشورها  شده است، به تبع در قانو ن مدنی افغانستان نیز جایگاهی را به خـود اختصاص داده است. اما بحث در مــورد انحلال نکاح (طلاق) در چارچوب قانون مدنی افغانستان یک امر جدید یا بهتر گفته شود که نه چندان قدیمی می باشد. قانون مدنی از موضاعات با ارزش به خصوص در مورد طلاق برخوردار است ولی هنوز آن چنان که در خور شأن قانون مــدنی یک کشور باشد دق الباب نشده اند، امیــد است که تحقیقات و بــررسی که  ارائه می شود زمینه اندیشیدن و تفکر را به وجود آورد و مهم تر اینکه این بحث ها، نقطه آغاز مطالعه تطبیقی در امور جامعه مدنی باشد و زاویه های عقاید و دیدگا ههای مذاهب و حوزه حقوقی را بگشاید. لــذا در بحث موجود تلاش شده است تحلیلی از موادهای قانونی در امور طلاق و نظریات مذاهب اسلامی در هر موضوع بررسی تطبیقی ارائه گردد. الف) بیان مسئله خانواده کانون اصلی و مهم ترین ارکان جامعه بشری است تحکیم خانواده با رعایت اصول حقوق زن و مرد امکان پذیر است که سبب رشد جامعه بشری است مسئولیت زن و مرد در قبال یکدیگر نیاز به بررسی قوانینی حقوقی در اسلام دارد اگر زن و مرد به هر عللی ناسازگاری و اختلاف داشته باشند بهتر است قوانین حقوقی به آنها آموزش داده شود تا جامعه دچار خسارت جبران ناپذیری آن مانند پیامدهای منفی ناشی از طلاق و جدایی والدین از فرزندان نگردد. اسلام جهت پیشگیری از عوارض منفی ناسازگاری و اختلاف زن و مرد راهکارهای حقوقی ارائه داده است. از این رو این تحقیق درصد آن است به بررسی تطبیقی حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب شافعی و … با فقه امامیه (شعیه بپردازد) در این راستا به بررسی و مطالعه مسائلی چون حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی، آثار و پیامدهای منفی و مثبت آن در مذاهب اسلامی و راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق زن در مذاهب اسلامی با تطبیق نظر فقه امامیه پرداخته شده است. در این نگاه از نظرات و آراء دانشمندان و فقهای اسلامی مدد جسته است. هدف این تحقیق بیان و شناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی و تطبیق آن با مذاهب مالکی، حنفی و شافعی و … است. ب) اهداف تحقیق هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی اهداف جزئی: 1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی 2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی 3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب ج)سوالات تحقیق 1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟ 2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟ 3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟