دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ب: کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال ج: انفصال موقت از یک ماه تا یک سال د: تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال هـ: تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون و: تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال ز: بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای. ح: بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ط: اخراج از دستگاه متبوع ک: انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون برخی ازاین مجازاتها قطعی و برخی دیگر قابل تجدید نظر می باشد. ماده 9این قانون به این نکته اشاره دارد[31] در ماده12قانون به نحوه تفویض اختیاراعمال مجازاتها اشاره داشته است. مثلا اعمال مجازاتهای بندهای الف وب از سوی وزراء متبوع و بالاترین مقام اجرایی به استانداران، روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض شده است. نکته حائز اهمیت آن است که علی رغم این تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شهرداران با استانداری نبوده بلکه قائم به وزارت کشور می باشد. صرفا رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها به غیر از شهرداران در هیات بدوی تخلفات اداری مستقر در استانداریها آن استان می باشد[32]. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صارده در صورتی که قابل تجدید نظر نباشداز تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است[33]. بدیهی است مطابق شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 اعتراض به آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدید نظر حسب مورد با دیوان عدالت اداری می باشد[34]. همچنین نحوه ابلاغ آرای هیات بدوی و تجدیدنظر مطابق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از30 روز نباید تجاوز کند[35]. تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است[36]. حال این سوال به میان می آید چنانچه تخلف کارمند به عنوان یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را باشد تکلیف هیاتهای رسیدگی کننده به آن چگونه است؟ ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این چنین پاسخ می دهد «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. یعنی اینکه مطابق ماده24 چنانچه رای صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش باشد پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص اصلاح یا تغییر آن امکان پذیر خواهد بود.