5- تاثیر قاعده دراء در شبهات تردیدی نیست که، قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود. زیرا همانگونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع(جرم)، حکم(مجازات) بر آن مترتب نمی شود . از این رو فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مسأله وجود ندارد . بنابراین شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده در میان فقهاء است. چند نمونه فقهی در میان فقهاء که مطرح شده است توجه نمائید : 1- محقق حلی(ره) در شرایع می گوید : ” و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امرآه فظنها زوجته” . 2- مرحوم خوئی(ره) در تکمله المنهاج می نویسد : ” فلو توهم آن المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد” [130]. 3- امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد : ” ولو شرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر، فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه.[131] اما در خصوص شبهات حکمیه ، گروهی از فقهاء قایل به تفصیل شده و معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود . ولی اگر جهل تقصیری بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یاد گیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود . 6- جهل تقصیری توضیح اینکه، جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل علم و آگاهی کند ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده و به دنبال کسب آگاهی نرفته و با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد و سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این ناآگاهی را ” جهل تقصیری” می نامند . بر اساس این تفصیل، ناآگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و موجب مجازات می داند . 7- جهل قصوری اما جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون و احکام الهی دسترسی داشته و آگاهی پیدا کند. مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه با مراکز علمی و دینی و رسانه ای وجود ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به ” جهل قصوری” می نامند. و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. و نیز از مصادیق جهل قصوری، موردی است که شخص کوتاهی نکرده، بکله به قدر کافی تفحص و تحقیق کرده اما در عین حال از مفاد احکام و قانون الهی اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالتی جهل او عذر محسوب می شود . به نظر می رسد که قاعده ای مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد. به جهت اینکه الف ولام در الشبهات که با جمع همراه شده، مفید عموم است و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه براین هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص قاعده به شبهه خاص باشد[132]. همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی میان بین جهل قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. علاوه بر این روایاتی که جاهل را معذور اعلام می دارند، مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند. مثل روایت صحیحه حلبی، محمدبن مسلم و صححیه ابی حذا، بخصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده بیان شد[133] . 8- نقد و بررسی تقسیم‌ دیگر جهل‌، انقسام‌ آن‌ به‌ جهل‌ معذّر (عذرآور) و غیرمعذّر است‌. جهل‌ غیرمعذّر آن‌ است‌ که‌ نمی‌تواند عذری‌ قانونی‌ یا اخروی‌ برای‌ جاهل‌ به‌شمار رود، مانند جهل‌ به‌ عقاید و ارکان‌ دین‌. در مقابل‌، جهل‌ معذّر آن‌ است‌ که‌ فرد متصف‌ به‌ آن‌ مشمول‌ عقاب‌ نیست‌، مانند جهل‌ آن‌ دسته‌ از مسلمانانِ بیرون‌ از دارالاسلام‌ که‌ به‌ آنجا مهاجرت‌ نکرده‌ و از احکام‌ شرعی‌ بی‌اطلاع‌اند[134] . اصولیان‌ اهل‌ سنت‌ معمولا در بحث‌ تکلیف‌ و ذیل‌ مبحث‌ اهلیت‌ از جهل‌ سخن‌ گفته‌ و جهل‌ معذر را از موانع‌ اهلیت‌ دانسته‌اند[135] . اصولیان‌ امامی‌ نیز در بخشهایی‌ از مباحث‌ اصول‌ فقه‌ به‌ موضوع‌ جهل‌ پرداخته‌اند که‌ از جمله‌ آنها بحث‌ اشتراک‌ احکام‌ میان‌ عالم‌ و جاهل‌ است‌. به‌ نظر آنان‌، نسبت‌ عالم‌ و جاهل‌ به‌ احکام‌ نفس‌الامری‌ الاهی‌ که‌ در ” لوح‌ محفوظ‌ ” وجود دارند، یکی‌ است‌. [136] آنان‌ علاوه‌ بر اجماع‌ و احادیث‌، به‌ دلایل‌ عقلی‌ نیز استناد کرده‌اند، از جمله‌ گفته‌اند که‌ متوقف‌ بودن‌ وضع حکم‌ شرعی‌ بر علم‌ مکلف‌ به‌ آن‌، محال‌ است‌، زیرا در این‌ صورت‌، تا زمانی‌ که‌ مکلف‌ عالم‌ به‌ احکام‌ نباشد، حکمی‌ نیز وضع‌ نخواهد شد، در حالی‌که‌ آگاهی‌ به‌ احکام‌، پس‌ از وضع‌ حاصل‌ می‌گردد[137] . با این‌همه‌، تکلیف‌ در مرحله‌ تَنَجُّز و قطعی‌ شدن‌، مشروط‌ به‌ شرایطی‌ از جمله‌ علم‌ است‌؛ یعنی‌ در مقام‌ عمل‌ فقط‌ در صورتی‌ حکم‌ واقعی‌ لازم‌الاجراست‌ که‌ مکلف‌ آن‌ را بداند. جاهل‌، به‌ استناد قاعده‌ اصولی قبح عقاب‌ بلا بیان‌، مسئوولیتی‌ ندارد و با انجام‌ ندادن‌ تکلیف‌، مؤاخذه‌ نمی‌شود، البته‌ عقل‌، بیان‌ تکلیف‌ را تنها برای‌ جاهل قاصر منتفی‌ می‌داند نه‌ جاهل‌ مقصر “#_ftn138” name=”_ftnref138″>[138]. اصولیان‌، لزوم رجوع‌ جاهل‌ به‌ عالم‌ را ، برای‌ برطرف‌ کردن‌ جهل‌ خود و فراگرفتن‌ احکام‌ شرعی‌، یکی‌ از ادله‌ جواز تقلید دانسته‌اند[139]  . وجوب‌ شرعی‌ فراگیری‌ احکام‌، از امور پذیرفته‌ شده‌ نزد عالمان‌ اصولی‌ است‌، با این‌ توضیح ‌که عمل‌ به‌ احکام‌ دین‌ فقط‌ در صورت‌ علم‌ به‌ آنها ممکن‌ است‌ و علم‌ اجمالی‌ به‌ وجود احکام‌ نیز برای‌ همگان‌ حاصل‌ شده‌ است‌؛ پس‌ یاد گرفتن‌ آنها ضروری‌ است‌ و جهل‌ به‌ احکام‌، عذر به‌شمار نمی‌رود [140]. طبق‌ مفاد حدیث رفع‌ ، خدا آثار چند چیز را از امت‌ اسلام‌ برداشته‌ است[141]‌ ، که‌ از آن‌ جمله‌ است‌ آنچه‌ نمی‌دانند “مالایعلمون‌” . به‌ نظر اصولیان‌ تعبیر مالایعلمون‌ شبهات‌ حکمی‌ و موضوعی‌، هر دو، را دربرمی‌گیرد، ولی‌ به‌تصریح‌ شماری‌ از آنها، شامل‌ جهل‌ تقصیری‌ در شبهات‌ حکمی‌ نمی‌شود[142] . آنان‌ احادیث‌ دال بر معذور بودن‌ جاهل‌[143] را بر جهل‌ ناشی‌ از قصور حمل‌ کرده‌اند .