بند اول: ماهیت اداری و اجرایی وضع آیین نامه در یک برداشت اساسا وضع آیین نامه اجرایی یک عمل اداری است و به هیچ وجه خصلت قانون را ندارد.[87] در حقیقت سه حوزه « تنظیم امور اداری» و «تامین اجرای قانون» و «انجام وظایف اداری»که معمولاً توسط آئین نامه ها صورت می گیرد، امری اجرایی است و نه تقنینی. در توجیه این برداشت چهار استدلال و مبنای توجیهی مطرح است که شامل استدلال مبنی بر دکترین سنتی تفکیک قوا، شان امور تقنینی، مقام واضع آیین نامه و بخشنامه و نظریه تحول دولت مدرن است. استدلال نخست مبنی بر دکترین سنتی تفکیک قوا است. بر اساس اصل سنتی تفکیک قوا، قوه مقننه نمی تواند خود را مامور اجرایی تلقی نماید و در مقابل مامور اجرا نیز نباید خود را در جایگاه مقنن قرار دهد. این  استدلال ابتدایی ترین و ساده ترین دلیلی است که می تواند قوه مقننه را از دخالت در امر اجرا باز دارد. درواقع این منطق را باید در فلسفه تفکیک قوا یافت. اساسا اجرای قانون و تامین آن یک امر اجرایی و جز وظایف اصلی قوه مجریه است. قوه مجریه کاری جز اجرای قانون ندارد. بنابراین باید بتواند برای تامین مطلوب اجرای قانون دست به تصویب آیین نامه و بخشنامه بزند. اگر ما این اقدام را جز امور تقنین محسوب نماییم در واقع با ایراد سنتی اصل تفکیک قوا مواجه خواهیم بود که برای اجتناب از آثار ناگوار جمع شدن امر تقنین و امر اجرایی در یک نهاد مطرح گردیده است. در مقابل همین اشکال در خصوص قوه مجریه نیز صادق است چرا که چگونه قوه مجریه می خواهد هم واضع قاعده (ایین نامه) و هم مجری قاعده باشد. امری که یکی از دغدغه های اصلی منتسکیو را تشکیل می داد.[88] استدلال دوم در دفاع از این برداشت ناشی از شان امور تقنینی است. اساسا شان تقنین، شانی است که به بیان اصول و قواعد کلی می پردازد و فارغ از جزئیات امور است و بنابراین هر جا که امری جزئی و تخصصی مطرح باشد، فرض بر این است که آنجا امر اجرایی وجوددارد. در واقع وضع آیین نامه اجرایی یا مستقل دو پیام سلبی و ایجابی را برای قوه مقننه و مجریه دارد. نخست این که قوه مقننه را با این واقعیت مواجه می سازد که وی اساساً ناتوان از اجرای گسترده صلاحیت تقنینی است و دوم این که قوه مجریه می تواند از طریق تعیین جزئیات امور، هدف و اجرای قانون را فراهم نماید. این استدلال نیز مبتنی بر تمیز اوصاف ماهوی قانون استوار است. لذا از آن جا که وضع آیین نامه ماهیتاً نمی تواند قانون تلقی گردد و امری جزئی، موردی، موقت و تخصصی است؛ در حوزه امور اجرایی قرار می گیرد. استدلال سوم مبتنی بر معیار مقام واضع آیین نامه و بخشنامه است. این استدلال نیز بیشتر شکلی است. یعنی اجرایی بودن و تقنینی بودن امری تابع مقام واضع آن است. بر اساس این معیار از آن جا که مقام واضع بخشنامه، آیین نامه، تصویب نامه و نظایر آن مقامی از قوه مجریه است، بنابراین فارغ از ماهیت آن، این اقدام یک «امر اجرایی» محسوب می گردد و ناشی از نقش متحول دولت در تمشیت امور عمومی جامعه است. قوه مجریه در حال حاضر مسئولیت اساسی و محوری اجرای سیاست جاری دولت را بر عهده دارد. بنابراین قدرت اجرایی دولت که در چارچوب قوانین کلی توسط قوه مقننه مشخص می گردد، نیازمند مشخص نمودن جزئیات آن از طریق آیین نامه و بخشنامه است که قوه مقننه به لحاظ ماهیت آن ناتوان از ورود به این موضوع است. این توجیه مبتنی بر رویکرد واقع گرایانه به مسئله صلاحیت آیین نامه سازی مجریه است، هرچند شاید بتوان امروزه دلایل مصلحت گرایانه تاریخی و قانونی دیگری نیز برای توجیه عدم ورود مقننه به عرصه آیین نامه نویسی ارائه نمود. بند دوم:  ماهیت تقنینی وضع آیین نامه در برداشت دوم چنین استدلال می شود که، این که قوه مجریه صلاحیت آیین نامه نویسی را دارد، هرگز به این معنا نیست که این امر ماهیتا اجرایی نیز باشد. بلکه فرض بر این است که قانون گذار تنها با توجه به برخی مصلحت ها و ضرروت ها و دلایل فنی صلاحیت وضع آیین نامه و بخشنامه را تفویض نموده است و این امر هرگز به معنای عدول از صلاحیت تقنینی مجلس نیست. در دفاع از این برداشت نیز می توان چهار استدلال به ترتیب شامل، استدلال مبتنی بر ماهیت امر تقنین، نظریه صلاحیت در حقوق عمومی، مصلحت های ناشی از امر تقنین و محدودیت های وارده بر صلاحیت آیین نامه نویسی دولت اشاره نمود. البته این استدلال ها بیشتر منطبق با مبانی حقوق پارلمانی است که اجمالا به آنها اشاره می نماییم. استدلال نخست ناشی از ماهیت امر تقنین است. امر تقنینی اساسا موضوعی عام، فراگیر و غیر مشروط است. بنابراین مطابق این برداشت اگر این سوال اساسی پیرامون صلاحیت مقررات گذاری توسط قوه مجریه مطرح باشد که آیا اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه که به آن ها واگذار شده است، محدودیتی برصلاحیت تقنینی مجلس است، پاسخ بی گمان منفی است. به عبارت رساتر امر تقنین می تواند به نوبه خود با ارائه تفسیری حداکثری از الزامات ناشی از حاکمیت برتر پارلمانی شامل امر اداری نیز شود. به عبارت دیگر امر تقنینی به مثابه یک امر فراگیر همه امور را در داخل خود حل می نماید. این امور می توانند سیاسی، اداری و حتی قضایی باشند. این برداشت مبتنی بر تفسیری بسیار موسع از صلاحیت تقنین است و هیچ قسم محدودیتی را نمی پذیرد.[89] استدلال دوم، استدلال مبتنی بر نظریه صلاحیت در حقوق عمومی است.[90] توزیع صلاحیت ها بر اساس مصلحت قانونگذار اساسی صورت می پذیرد. چنانچه می بینیم قانونگذار اساسی در قوانین اساسی جمهوری سوم و چهارم فرانسه در مقایسه با جمهوری پنجم، کاملا در توزیع صلاحیت ها میان دو قوه مقننه و مجریه متفاوت و متغیر عمل نمود. لذا این امر تابع هیچ قاعده حقوقی از پیش تعیین شده ای نیست. بلکه به روشنی از نظر قانونگذار اساسی تبعیت می نماید که صلاحیت پارلمان یا مجریه را تا به کجا گسترده و یا محدود نماید. در حقوق ایران نیز اساسا صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه صلاحیتی است که مطابق قانون اساسی (قوه موسس) به هیات وزیران یا وزرا در چارچوب اصل 138 واگذار شده است. استدلال سوم اساسا ناشی از درک نادرست صلاحیت تقنینی و بیشتر مبتنی بر مصلحت ها است. این استدلال بر این نکته پای می فشرد که هرچند دلایلی که اجرایی بودن یا اداری بودن آیین نامه و بخشنامه مصوب قوه مجریه را با توجه به مقام واضع آن اجرایی تلقی می کنند، تاحدودی مبتنی بر رویه های اداری منعکس شده در قوانین اساسی است. اما این استدلال مبتنی بر منطق حقوقی «عمل تقنین» نیست. امر تقنین اساسا موضوع با اهمیت و عامی است. اعطای صلاحیت آیین نامه سازی تنها از این واقعیت نشات می گیرد که اعضای پارلمان نه تخصص، نه وقت و نه حوصله کافی برای تعیین جزئیات امور از طریق قانون را ندارند. اما هرگز این به آن معنا نیست که قوه مقننه صلاحیت تعیین جزئیات را نداشته باشند. قوه مقننه تنها نمی تواند خود مجری باشد. یک نماینده پارلمان نمی تواند نقش یک نامه رسان یا پستچی را ایفا نماید. اما می تواند آیین عملکرد پستچی را تعیین نماید.( یعنی تنها تا آن جایی ممنوع است که امر به عینه اجرایی باشد) به همین جهت می بینیم که قانون گذار می تواند بر وضع مصوبات نظارت نموده و در بیشتر نظام های حقوقی، بخشنامه یا تصویب نامه را اصلاح یا لغو کند.[91] استدلال چهارم یا منطق دیگر در توجیه «تقنینی بودن» عمل آیین نامه نویسی توسط دولت تحلیل این امر از منظر محدودیت های وارده بر صلاحیت آیین نامه نویسی است. بدینسان که آیین نامه نویسی از سوی دولت مطلق نبوده و بنابراین نمی تواند اجرایی تلقی گردد.[92] این محدودیت ها می توانند محدودیت های ناشی از قانون یا رویه باشند. برای مثال به موجب اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد (عدم مخالفت با قانون) و علاوه بر این نباید وارد در صلاحیت اختصاصی قوه مقننه گردد. (خروج از صلاحیت