ترکیب تبصره نشان می دهد که این حق زارعین غیر از حقوقی است که بابت حق ریشه و بهای شخم و بذر و کود نیروی کار مصروفه جهت آماده کردن زمین دارند و حق اخیر در قسمت دوم تبصره مورد حکم قرار گرفته است. این تذکر ضروری است که از دقت در تبصره موصوف تفاوت حق کسب و پیشه با حق زارعانه معلوم می شود در ارتباط با حق کسب و پیشه دستگاه اجرایی مکلف است میزان برآورده شده آن را به مستأجر پرداخت نماید و قیمت عرصه و اعیان را نیز به مالک پرداخت نماید اما در مورد حق زارعانه پرداخت آن از حساب مالک بوده و به نوعی دستگاه اجرائی قائم مقام مالک در ادای این حق محسوب می شود این نحوه ی برخورد دوگونه حاکی از آن است که قانونگذار حق زارعانه را نسبی تلقی نموده و متعهد آن را مالک دانسته است تبصره موصوف علاوه بر این از جهات ذیل قابل بررسی است: تبصره از دوقسمت ظاهراً متفاوت تشکیل شده است. قسمت اول آن مرجع تشخیص حقوق زارعانه را اداره کشاورزی دانسته و دستگاه اجرایی مکلف نموده است قبل از انجام معامله یا مالک، حقوق زارعانه را پرداخت نمایدقسمت دوم تبصره ضمن تعیین مصادیق حقوق زارعانه قراردادهای موجود بین زارع و مالک مقررات و عرف محل را ملاک تعیین میزان این حقوق دانسته است باید پذیرفت در نگارش این تبصره دقت لازم صورت نگرفته است و گردی از ابهام آن را فراگرفته است از یک سو در ابتدای تبصره به صورت عموم از حقوق زارعانه سخن به میان آمده است و نحوه ی پرداخت آن معلوم شده است و از سوی دیگربه مصادیق حق زارعانه اشاره شده است و ضمن عدول از مرجع تشخیص این حق، قراردادهای موجود یا عرف محل ملاک تعیین این حق شناخته شده است، به دیگر سخن قسمت انتهایی این تبصره تکلیف دستگاه اجرایی به تعیین میزان این حق را به ذهن متبادر می سازد. به نظر می توان به نوعی بین صدر و دیل این تبصره این نحو ارتباط منطقی برقرار کرده که اداره کشاورزی با توجه به قرارداد، قانون و عرف، میزان حقوق زارعانه را معلوم می نماید و این تشخیص ملاک عمل دستگاه اجرایی تلقی می گردد نکته دیگری که در ارتباط با تبصره مورد بررسی وجود دارد این مسأله است که اگر ملک کشاورزی ممر اعاشه مالک باشد مشمول تبصره 1 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید مصوب 1358 خواهد بود یا خیر؟[113] این تبصره بیان می دارددر مواردی که ملک محل سکونت و یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده می شود به نظر می رسد اطلاق این تبصره شامل کشاورزان نیز می شود و ممکن است کشاورز در محل واقع در طرح ساکن باشد بنابراین برخورداری از چنین امتیازی حق قانونی کشاورزان است. در نشست قضایی قات دادگستری شیراز در این راستا این سوال مطرح شد که: پرونده های موضوع اصل 49 ق.ا و ادعاهای کشاورزان و زارعین نسبت به حقوق زارعانه و مطالباتی که نسبت به صاحب اراضی توفیقی داشته اندچه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ اتفاق آراء: پرونده های موضوع اصل 49 ق. مثل رباخواری در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است. لیکن ادعاهای کشاورزان و زارعین نسبت به حقوق زارعانه ، اجرت المثل و مطالباتی که نسبت به صاحب اراضی و املاک توقیفی داشته اند محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند و ادعاهای مرتبط با حکم مصادره مانند مستثنیات مورد مصادره در صلاحیت دادگاه ویژه فرمان ولی فقیه مستقر در استان می باشد نظر کمیسیون: نشست قضایی(1) مدنی: پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی، در صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب اسلامی است و مظابق رای وحدت رویه شماره 581-2/2/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که نامشروع تشخیص و مصادره گردیده ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشدرسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و مطابق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی یا دادگاه صادر کننده حکم می باشد.