1- تقاضای تعیین تکلیف وضعیت ثبت تبصره 2 ماده 2 ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «اداره ثبت اسناد و املاک محل، مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام، پاسخ دهد». آنچه در تبصره فوق، قابل ملاحظه است اینکه از ابتدا وظیفه تعیین محل وقوع ملک را به عهده اداره ثبت قرار داده است. دستگاه مجری، صرفاً نقشه زمین مورد نیاز را تهیه و به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌دارد و آن اداره نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز به آن پاسخ دهد.[80] سازمانی که قصد تملک زمین را دارد، ابتدائاً زمین مورد نظر را انتخاب و پس از آن بایستی پلاک ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین کند. پس از تعیین پلاک ثبتی به راحتی می‌توان با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، حدود و مشخصات زمین  و اسامی مالک یا مالکین آن را به دست آورد لیکن هر گاه با تمام این تمهیدات تحصیل پلاک ثبتی زمین مورد تملک مشخص نگردد آنگاه در دستگاه تملک‌کننده محل زمین محدوده را بر روی نقشه هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدوده­ ­مورد نظر، طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نمایندگان دستگاه تملک‌کننده به مرجع تملک‌کننده ارسال نمایند.[81] (مستفاد از ماده 27 آیین‌نامه زمین شهری). این نکته حائز اهمیت است که تصمیمات و سوابق مراجع متعددی در احراز قطعی مالکیت، مؤثر است و بخصوص در مورد اراضی فاقد سابقه ثبتی، لازم است با نقشه واحد از سایر مراجع مؤثر از جمله ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و … استعلام نمود. نحوه تطبیق و رفع تعارض و یکپارچه‌سازی پاسخ مراجع متعدد مذکور از اهمیت فراوانی برخوردار است. 2- تشخیص نوع زمین بر طبق قانون زمین شهری، سازمان مجری طرح تملک، مکلف است قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه و مدارک لازم را جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیرموات بودن زمین، آگهی تملک منتشر شود. به عبارتی، دستگاه مجری طرح تملک، پس از اعلام به ثبت محل، بایستی اقدام به اخذ نظریه در مورد تشخیص نوع زمین مورد نیاز خود بنماید.[82] هر چند موضوع فوق در لایحه قانون نحوه خرید و تملک و … به صراحت قانونی پیش‌بینی نگردیده ولی از مفهوم بند ب ماده 10 آن قانون که اشعار می‌دارد: «بهای زمین‌های دایر در بخش خصوصی، به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده، وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین‌های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد همین معنا مستفاد می‌گردد. منتهی در خصوص مرجع تشخیص موات بودن زمین قانون ساکت به نظر می‌رسد. دستگاه اجرایی که قصد تملک براساس لایحه مذکور داشته باشد و مدعی موات یا مرتع بودن زمین گردد باید ادعای خود را در محکمه محل وقوع ملک به اثبات برساند».[83] در آگهی دعوت به انجام معامله علاوه بر مالک یا مالکین، صاحبان حقوق قانونی، مانند اشخاصی که دارای حق ارتفاق، انتفاع یا سرقفلی در ملک موضوع تملک هستند، جهت انجام معامله دعوت می‌شوند.[84] اعلام به مالکین و یا دارندگان حقوق و اعم از استیجاری یا رهن یا حقوق زارعانه و …) به سه طریق صورت می‌پذیرد: الف: ابلاغ کتبی تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی یکی از صور اعلام قصد تملک به صاحبان حق جهت معرفی کارشناس برای تعیین قیمت فروش ابلاغ کتبی می‌داند. این نامه بایستی حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به صاحب حق تسلیم و در نسخه ثانی رسید اخذ شود. ب: ارسال اظهارنامه در صورتی که ارسال نامه اداری و ابلاغ کتبی جهت اعلام قصد تملک به صاحبان حق، بنا به بعد مسافت یا علل دیگر، ممکن نباشد، مراتب طی اظهارنامه رسمی به آنان ابلاغ می‌شود (ماده 25 آیین‌نامه قانون زمین شهری). به نظر می‌رسد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه مطمئن‌تر و در موارد لزوم قابل استنادتر از نامه اداری باشد. البته لایحه قانونی نحوه خرید اراضی شیوه ابلاغ از طریق اظهارنامه را پیش‌بینی نکرده است.[85] ج) انتشار در جراید یا آگهی محل به طور کلی در اکثر موارد به علت مجهول بودن مالک یا عدم دسترسی آسان به مالک ارسال اظهارنامه رسمی به مالک امکان‌پذیر نمی‌باشد، در این حالت از طریق روزنامه کثیرالانتشار به آگهی مالکین و یا دارندگان حقوق قانونی می‌رسد.[86] بند پنجم: اعلام به مالک آگاهی و اطلاع مالک از اجرای طرح نسبت به ملکش در تبصره 2 ماده 4 ل.ق.ن.خ.ت بدین گونه بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند». هم‌چنین در تبصره 4 ماده واحده ق.ن.ت.ش  مصوب 1370 بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا ‌آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد. تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند».[87] گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت