گفتار دوم- تکالیف خوانده

الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان

خوانده ملزم نیست در جلسه ی دادرسی حضور پیدا کند، حتی الزامی به فرستادن لایحه دفاعیه نیز ندارد، زیرا علاوه بر اینکه این امر ناشی از ماهیت دعاوی حقوقی است، همینطور حضور در جلسه و یا ارسال لایحه دفاعیه از حقوق خوانده است نه تکلیف او. مع الوصف در صورتی که خوانده به منظور دفاع از دعوا در جلسه حاضر شده بخواهد به مدافعاتش توجه شود مکلف است اعمال موضوع دفاع او مطابق قانون باشد. بنابراین جلسه اول دادرسی از این حیث اهمیت دارد که خوانده قادر خواهد بود نسبت به ادعای خواهان پاسخ دهد. پاسخ خوانده ممکن است در دو قالب بیان شود : 1- پاسخ مربوط به حواشی و مسائل دعوا باشد که در این صورت می تواند ایراد کند(موضوع بحث ایرادات). 2- پاسخ مربوط به ماهیت دعوا باشد در این صورت خوانده مکلف است، هر نوع دفاعی که نسبت به ادعای خواهان موثر است ارائه دهد (اعلام جعل،انکار،تردید موضوع مواد 216 الی 222 ق.ا.د.م.ج)، همینطور در راستای پاسخ به ماهیت دعوا، خوانده مکلف است در اولین جلسه دادرسی تمام ادله و وسایلی را که برای رد ادعای خواهان و اثبات ادعای خویش دارد، ذکر و اعلام نماید.  مثلا اگر دلیل خوانده گواهی گواه باشد وی ملزم است در همین جلسه، اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها را صریحا تعیین کند(موضوع مواد229 الی 247 ق.ا.د.م.ج) . گاهی نیز برای پاسخ به دعوای خواهان به اطلاعات اهل محل استناد می کند(موضوع مواد 248 الی 256 ق.ا.د.م.ج).  پس در اولین جلسه دادرسی می تواند درخواست تحقیق و معاینه محل نماید، همینطور خوانده می تواند برای پاسخ به ماهیت دعوا رجوع به نظر کارشناس و معاینه محلی کند(موضوع مواد 257 الی 269 ق.ا.د.م.ج)، که این درخواست نیز باید در اولین جلسه دادرسی انجام گیرد. از دیگر مصادیق دفاع از ماهیت دعوا، ادعای تهاتر توسط خوانده می باشد. مقنن تعریفی از تهاتر به عمل نیاورده است. فقط در ماده 294 قانون مدنی شرایط و احکام آنرا عنوان کرده است. ولی با توجه به مجموع این شرایط و احکام می توان گفت : «تهاتر عبارت است از ساقط شدن دیون خواهان و خوانده در مقابل یکدیگر تا میزان کمترین آن دیون».[66] پس وقتی متعهد له، انجام تعهدی را که عبارت است از، تسلیم موضوع کلی، از متعهد مطالبه میکند، متعهد مقابل این ادعا ممکن است پاسخ دهد که دین مربوط در مقابل دین دیگری که متعهد از متعهدله داشته باشد ساقط شده است. چنین ادعایی از طرف خوانده به عنوان یک دفاع در مقابل دعوای اصلی به حساب می آید که « دعوای تهاتر »  نیز نامیده می شود . باید خاطر نشان کرد که به استناد م 142 ق.ا.د.م ادعای تهاتر، دعوای متقابل نیست، چنانچه تصریح کرده است : «…دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود…».  از این ماده چنین استنباط می شود که ادعاهای فسخ معامله و یا صلحی بودن موضوع تعهد، نیز از موارد دفاع در ماهیت می باشد.  لذا چنین دفاعی باید در اولین جلسه دادرسی صورت گیرد. مثلا بر اساس دادخواستی به طرفیّت خوانده مطالبه صد تن پنبه را کرده است خوانده اگر ادعایی نسبت به آن داشته باشد، مکلف است در اولین جلسه دادرسی اعلام نماید. برای مثال بگوید من نیز صدتن پنبه از خواهان طلبکارم. بنابراین بین دو دین تهاتر ایجاد شده است و یا دفاع کند که خواهان این صد تن پنبه را به من صلح کرده است و یا اینکه دفاع کند که قرارداد مبنی بر صد تن پنبه قبلا منفسخ شده است.

ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها

در راستای دفاع از ادعاهای خواهان، خوانده می تواند بدون ایراد هر گونه پاسخی، تنها به انکار ادعاهای خواهان بپردازد و خواهان را ملزم به اثبات ادعای خود کند. پس انکار نیز یکی از طرق دفاع می باشد ولی گاه دفاع خوانده در قالب انکار، ممکن است به ضرر او خاتمه یابد. بنابراین خوانده در مقام دفاع استناد به اسناد می کند.  در این مرحله به نظر می رسد اگرچه در مقام اثبات دعوا نیست ولی از حیث اسناد ابرازی، موظف به اثبات اصالت اسناد خود می باشد. با توجه به این مقدمه کوتاه  به این امر می پردازیم که خوانده مکلف است اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد کند، در اولین جلسه ی دادرسی حاضر نماید. تکلیف به ارائه اصول اسناد و رونوشت آنها – ماده96 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد :  «… خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید…».  منظور از«جلسه ی دادرسی» در این ماده، اولین جلسه ی دادرسی است. البته این ماده به خوانده اجازه داده است، چنانچه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانداسناد خود را حاضر کند، حق دارد از دادگاه تاخیر جلسه را درخواست نماید که در صورت پذیرش دادگاه و تعیین جلسه، خوانده در جلسه مقرر مکلف به ارائه اصول و رونوشت اسنادی است که به جهت ارائه آن استمهال نموده است. مقنن در این ماده  دو تکلیف بر عهده خوانده گذاشته که هر یک  از این تکالیف را بطورجداگانه مورد بررسی قرار می دهیم  : 1- ارائه اصول اسناد :  با توجه به ماده 96 ق.ا.د.م.ج، ارائه اصول اسناد از طرف اصحاب دعوی تکلیف است، که عدم ارائه آن موجب ضمانت اجرا بوده و در صورتی که سند عادی باشد، و مورد انکار و یا تردید قرار گیرد از عداد دلایل خارج می شود. در مورد سند رسمی نیز آثاری که قبلا مورد بحث قرار گرفت، بر آن مترتب می گردد، در هر صورت خوانده یا نماینده او باید اصول اسناد را در اولین جلسه در دادگاه حاضر نماید. 2- ارائه رونوشت اسناد در اولین جلسه دادرسی :  این تکلیف برای خواهان متصور نیست. چون خواهان قبلاً رونوشت اسناد را ضمیمه دادخواست خود نموده است، ولی خوانده مکلف به انجام این تکلیف است.  بنا به تصریح ماده 96 ق.ا.د.م.ج یک نسخه از رونوشت اسناد باید جهت بایگانی تسلیم و به تعداد خواهان ها نیز نسخه هایی از رونوشت تهیه و جهت تسلیم به آنها به دفتر دادگاه تسلیم شود.