مبحث دوم: اقدامات بین المللی در قبال نقض بشر در دولت های ناتوان

حقوق بشر در دوره عقلانیت و دوران شکل گیری قوانین اساسی ریشه دارد. بعد از جنگهای جهانی حقوق بشر به تدریج وارد معاهدات بین المللی شد و مجموعه کاملی از رویه ها، مکانیسم ها و نهادها در حمایت از حقوق بشر توسعه یافت. تا قبل از سال 1945 هیچ متن بین المللی که به تعریف حقوق بشر و تعیین قلمرو آن بپردازد، وجود نداشت. بند پانزدهم میثاق جامعه ملل حقوق بشر را در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داده بود. برای اولین بار در بند دوم مقدمه و بند سوم ماده اول منشور رعایت حقوق اساسی بشر مرام اصلی ملل ‌متحد معرفی‌ شد.[130] ماده 55 منشور از رابطه تنگاتنگ میان صلح و امنیت جهانی با حقوق بشر سخن می گوید و بر همین اساس تمام کشورها را به احترام و رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر، صرف نظر از هر گونه خصوصیات، تعلقات و ویژگیها، فرا می خواند. بخش دیگری از منشور دولت های عضو را موظف می سازد تا در جهت دست یابی به رعایت مؤثر و جهانی حقوق و آزادیهای بشر، هم به طور فردی و هم به صورت جمعی با سازمان ملل همکاری کنند.[131] به موجب مقررات مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت‌های عضو تعهد حقوقی دارند حقوق و آزادیهای بشری را که به تفصیل در این دو سند آمده است، بدون هرگونه تبعیض به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی، ثروت، و قدرت و یا هر وضعیت دیگر، به اجرا بگذارند.[132] در راهکارهای اجرایی که در اسناد بین‌المللی برای حقوق بشر پیش‌بینی شده است، دولت نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند. اصولا اجرای حقوق بشر به این بستگی دارد که دولت نقش خودش را به خوبی ایفا کند. اساساً نسل اول حقوق بشر به منظور مقابله با استفاده خودسرانه، نابجا و افراط‌گرایانه دولت از قدرت عمومی سامان داده شده است. حقوق مدنی و سیاسی برای آن تدوین و توسعه یافته است که از اشخاص در برابر دولت و قدرت عمومی حمایت به عمل آید. اجرای نسل دوم حقوق بشر ذاتاً نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت مالی از طرف دولت می‌باشد. نهادهای موثر و توانمند دولتی می‌بایست از طریق ساماندهی و برنامه‌ریزی سیستماتیک زمینه اجرای عملی این دسته از حقوق و آزادیهای بشر را فراهم آورند. بنابراین، در مواردی که با دولتهای ناتوان مواجه هستیم حقوق بشر عملا پشتوانه اجرایی خودش را از دست می‌دهد. با فرو ریختن نظم نظام‌مند در دستگاه اجرایی و ایجاد اختلال در ارکان قدرت عمومی موانع و عوامل بازدارنده تا حدودی از سر راه مقامات و کارکنان برای نقض حقوق بشر برداشته می شود. دیگر نهاد یا نهادهای موثر و توانمند دولتی وجود ندارند تا برای اجرای حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و جلوگیری از نقض آنها به برنامه ریزی و چاره‌جویی کارساز بپردازند. در چنین وضعیتی به نظر می رسد مقتضای منابع و مقررات بین المللی با دخالت جامعه جهانی سازگار باشد. اگرچه در منشور ملل متحد صریحاً چیزی پیش‌بینی نشده، اما این مطلب به طور ضمنی از برخی فقره‌های آن قابل استنباط می‌باشد. بطور مثال ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و رعایت حقوق بشر در بند دوم مقدمه منشور جز باورهای عمیق و وظایف جمعی «مردم ملل متحد» به حساب آمده است. به موجب بند سوم ماده اول التزام به حقوق و آزادیهای بنیادین بشر و رعایت آن جزء اهداف اولیه منشور می‌باشد. اصولاً روح منشور نشانگر آن است که حقوق و آزادیهای بنیادین بشر در نظام حقوق بین‌الملل جزء مقوله‌هایی نیست که ذاتاً جزء امور داخلی محسوب می شوند و تصمیم‌گیری در مورد آن جزء صلاحیتهای انحصاری دولت می‌باشد. برعکس، چون نقض منظم و وسیع حقوق و آزادیهای بنیادین بشر می­ تواند آثار برون ‌مرزی داشته باشد، دولتهای عضو منشور در برابر آن تعهدات جمعی دارند. ماده پنجاه و پنجم منشور به صراحت دولتهای عضو را به رعایت جهانی و موثر حقوق و آزادیهای بنیادین بشر فرا می‌خواند.[133] براین اساس نه تنها سازمان ملل متحد در چنین مواردی حق مداخله دارد، بلکه دولتهای عضو نیز به موجب ماده 56 منشور وظیفه دارند به طور انفرادی یا جمعی با سازمان ملل در این زمینه همکاری نمایند.

 گفتار اول: جامعه جهانی و حمایت از حقوق بشر دوستانه در قملرو دولتهای ناتوان

در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه که قبل از کنوانسیونهای بین‌المللی 1949 ژنو به تصویب رسیده است، چیزی وجود ندارد که بتوان در دفاع از حقوق قربانیان منازعات داخلی دولتهای ناتوان به آن استناد جست. مقررات حقوقی جنگ تا قبل از جنگ های جهانی به منازعات مسلحانه بین‌المللی اختصاص داشت. کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو نیز، بجز ماده 3 مشترک آن، ناظر بر نبردهای بین‌المللی است. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو برای اولین بار حداقل تعهداتی را در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی بر دول عضو تحمیل کرد.[134](24) براساس مقررات پیش‌بینی شده در ماده 3 مشترک،اشخاصی که در جنگ (درگیریهای غیر بین‌المللی) شرکت فعال ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاحشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، تحت هر شرایطی باید با آنها به طور انسانی و بدور از تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت،‌ تولد، ثروت و یا هر معیار مشابه دیگر، رفتار شود. بر اساس این ماده رفتارهای زیر با اشخاص مذکور در هیچ زمان و هیچ مکان و به هر میزانی که باشد، مجاز نمی‌باشد. الف– خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه؛ ب– تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده؛ ج – گروگان‌گیری؛ د – صادر کردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که بطور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضایی را که ضرورت آن بطور عام پذیرفته شده است، تامین نماید.[135] براساس مقررات پیش‌بینی شده در همین ماده مشترک افراد زخمی و مریض در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی باید جمع‌آوری و درمان شوند. کمیته صلیب سرخ می‌تواند به طرفین درگیریها خدمات بشر دوستانه ارائه دهند. مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در طول سه دهه اخیر توسعه چشم‌گیری داشته است. حقوق بشر دوستانه که تا پایان جنگ دوم جهانی  به جنگهای بین المللی اختصاص داشت، بطور فزاینده‌ای نزاعهای داخلی را تحت پوشش قرار داده است. پروتکل دوم الحاقی  کنوانسیونهای 1949 که در سال 1977ضمانت اجرایی یافت به طور کامل به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی اختصاص دارد. این پروتکل در حقیقت قلمرو اجرای ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو را توسعه می‌بخشد و در منازعات داخلی، علاوه بر دولتهای عضو، گروه ها و سازمانهای درگیر را نیز، طبق شرایط خاصی،‌ مسئول اعلام می‌کند. پروتکل الحاقی دوم، شروط نسبتاً سختی را برای مسئول شناختن سازمانها و گروه های ناقض حقوق بشر دوستانه و در درگیریهای داخلی تعیین کرده است. بطور مثال، گروه های درگیر در منازعات داخلی در صورتی به موجب پروتکل مسئول نقض حقوق بشردوستانه شناخته میشوند که از سازمان یافتگی لازم و فرماندهی مسئول برخوردار بوده و بر بخشی از سرزمین کنترل موثر داشته باشد. به حدی که بتوانند مقررات پروتکل را به اجرا بگذارند. با توجه به این شروط به نظر می رسد مقررات پروتکل دوم در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در قلمرو دولتهای ناتوان به صراحت قابل استناد نباشد؛ زیرا مواردی که جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و گروه های سازمان یافته، دارای فرماندهی مسئول و مسلط بر بخشی از قلمرو کشور جریان دارد، جزء مصادیق بلامنازعه دولتهای ناتوان محسوب نمیشود. یعنی صرفا وجود جنگ و منازعات مسلحانه داخلی نمیتواند دلیل وجود دولت ناتوان باشد. اساسنامه دیوان کیفری بین ‌المللی نقطه عطفی در توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات مسلحانه داخلی محسوب می شود. تنظیم‌کنندگان این سند برخی از شروط مهم پروتکل الحاقی دوم را در مورد منازعات مسلحانه داخلی کنار گذاشته است. به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منازعات مسلحانه غیربین‌المللی که مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم بر آن قابل اجرا می‌باشد عبارت است از: «منازعات مسلحانه طولانی مدت که میان نیروهای حکومت و گروه های مسلح سازمان یافته و یا میان گروه های سازمان یافته مختلف داخلی اتفاق می‌افتد.[136](26) به این ترتیب اساسنامه دیوان شرط فرماندهی مسئول و کنترل مؤثر بر بخشی از سرزمین را از منازعات مسلحانه داخلی برمی‌دارد. با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که مقررات ماده 3 مشترک و آن بخش از پروتکل الحاقی دوم که در ماده هشتم اساسنامه دیوان تکرار شده است، در وضعیت جاری در قلمرو دولتهای ناتوان قابل اعمال می‌باشد. به این ترتیب در برخورداری قربانیان منازعات مسلحانه از حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی محدودیت خاصی مشاهده نمی‌شود. از این جهت تفاوت خاصی بین منازعات مسلحانه‌ای که درقلمرو دولت‌های ناتوان بین گروه های رقیب جریان می‌یابد و بین جنگهای بین‌المللی و سایر انواع منازعات مسلحانه وجود ندارد. مراجع قضایی بین‌المللی نیز تمایل محسوسی به این فرایند از خود نشان داده و در واقع نقش قابل ملاحظه‌ای در گسترش قلمرو حقوق بشردوستانه به منظور تحت پوشش قرار دادن منازعات مسلحانه داخلی، ایفا کرده‌اند. به طور مثال، شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق در دوم اکتبر 1995 در پرونده «تادیچ» به شرح زیر رأی داد: