و آنچه در صلاحیت ذاتی مراجع قضائی حقوقی است رسیدگی به دعوی خسارت است و این دو می توانند با هم تداخلی نداشته باشند، به این معنی که دادگاه انتظامی نمی تواند وارد رسیدگی به دعوای خسارت شود و مرجع حقوقی نیز نمی تواند وارد رسیدگی به تخلف و تعیین مجازات برمبنای ماده 38 مذکور گردد. هر یک از فرضیه‌های فوق با ایرادات بدون پاسخی همراهند، با تتبع و تحقیق از کانون سردفتران و دفتر یاران و نشریّات منتشره نیز رویه عملی روشنی در این زمینه بدست نیامد، لذا به عنوان نتیجه موارد زیر را می‌توان مطرح نمود. 1- در مواردی که دادگاه انتظامی به موضوع رسیدگی نموده و حکم قطعی مبنی بر تخلف یا عدم تخلف سردفتر  صادر نموده است، مرجع حقوقی مکلّف به تبعیّت است و هیچ توجیهی برای ترتیب اثر ندادن به آن وجود ندارد. زیرا مواد 32 به بعد قانون د. ا. ر. و ک مصوب 1354 ترتیب رسیدگی مقدماتی و تعقیب انتظامی سردفتر و مرجع رسیدگی به تخّلف را مشخص نموده و ماده 35 آن قانون نیز با وسواس خاصی ترکیب دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران را مشخص نموده است، عدم توجه به آراء صادره از دادگاه مزبور در تشخیص تخلّف سردفتر اسناد رسمی در تنظیم سند فاقد توجیه منطقی و قانونی است، خاصه اینکه عضو قضائی دادگاه بدوی از بین قضات تجدید نظر استان و عضو قضائی دادگاه تجدید نظر انتظامی از بین رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند. 2- در موردی که پرنده تخلف در دادگاه انتظامی مطرح است، همان طور که گفته شد به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی جدید، دادگاه حقوقی بایستی رسیدگی به موضوع را تا پایان رسیدگی دادگاه انتظامی متوقف نماید، این عمل دادگاه حقوقی , از صدور آراء متناقض در خصوص یک موضوع از دو مرجع جلوگیری می‌کند. 3- در حالتی که پرونده تخلف در دادگاه انتظامی مطرح نشده و یا موضوع تخلف مشمول مرور زمان شده باشد، بهتر است دادگاه حقوقی موضوع وقوع یا عدم وقوع تخلف سردفتر را از کارشناسان ثبت اسناد و یا از کانون سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی استعلام نماید، اگرچه در این مورد دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از نظر کارشناسی نیست. بند دوم: شرایط دعوی مسئولیت مدنی عناصری که در هر دعوی مسئولیت مدنی بایستی مورد بررسی قرار گیرند. عبارتند از فعل زیان بار (خطا) زیان (خسارت) و رابطه سببیت بین خطای ارتکابی و زیان وارده در مورد دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر این عناصر بایستی به طور خاص و با توجه به مستندات قانونی مربوط به این دعوی باشد.

1. فعل زیان بار (خطا): گرچه در زبان حقوقی این عنصر به عنوان “فعل” زیان بار شناخته می شود ولی این امر به این معنی نیست که ترک فعل نمی تواند یکی از شرایط مسئولیت مدنی باشد , بلکه برعکس در بررسی تکالیف سردفتران می توان گفت بیشتر از هر چیز عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی می تواند موجب ورود خسارت گردد نه فعل مثبت.

مواد 68 ق.ث و 22 ق.د.ا.ر.و.ک نیز یکی از شرایط مسئولیت مدنی سردفتران را تخلف، تقصیر و غفلت سردفتر اعلام نموده که مصادیق زیادی از این موارد می تواند در قالب ترک انجام وظایف قانونی محوله صورت پذیرد. نکته ای که لازم است در این جا به آن اشاره شود این است که در دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر در میان تکالیف متعدد شکلی و ماهوی که در قوانین مربوط برای سردفتر مقرر گردید از تخلف یا تقصیر و یا غفلتی می توان صحبت کرد که موجب بطلان سند گردد، بنابراین سردفتری که هنگام انتقال ملک از اداره ثبت مربوطه وضعیت ملک و مالکیت ان را استعلام نکرده و ثبت انتقال قطعی این ملک را تنظیم و صادر نموده, گرچه در هر حال مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب در دادگاه انتظامی سردفتران است ,ولی این امر الزاما باعث ابطال سند تنظیمی نخواهد بود چرا که اگر در مورد مثال، ملک مزبور در قید تامین و بازداشت نباشد و در مالکیت انتقال دهنده نیز باشد، خدشه ای برسند انتقال تنظیمی وارد نیست,  بنابراین بحث مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از ابطال سند تنظیمی نیز مطرح نمی باشد. از این رو  همانطور که قبلا نیز گفته شد اولا در بین وظایف مختلف شکلی سردفتران باید  مواردی را که عدم  انجام آنها می تواند باعث بطلان سند تنظیمی می شود از مواردی که تاثیری در ابطال سند ندارد و صرفا موجب مسئولیت انضباطی سردفتر می شود, تفکیک کرد. ثانیا در مورد تکالیف ماهوی سردفتران با توجه به معیاری که ارائه شد باید دید سردفتر تاچه اندازه در این خصوص تکلیف داشته و آیا در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر یا تخلف یا غفلت شده یا خیر؟ باید توجه داشت که در کلیه موارد اثبات تقصیر سردفتر لازم است چرا که از یک طرف مسئولیت مدنی سردفتر از باب تسبیب  است که تقصیر یکی از عناصر لازم برای این مسئولیت است که این تقصیر می تواند عمدی و یا ناشی از تخلف و غفلت از موازین قانونی باشد. از طرف دیگر صراحت ماده 68 ق.ث و م 22 ق.د.ا.ر. و.ک نیز بیانگر و موید این امر است. بنابراین یکی از عناصر اصلی دعوی مسئولیت مدنی خطای ارتکابی از طرف سردفتر است که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل به وقوع بپیوندد. آنچه در این پایان نامه مدنظر بوده است خطای سردفتر در مورد درج شرایط باطل یا باطل و مبطل در سند رسمی بوده است که در مواردی که این امر عملا و یا برخلاف مصرحات قانونی و یا برخلاف تکالیف امری سردفتر صورت گرفته باشد می تواند خطا محسوب و یکی از عناصر لازم برای طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه وی باشد.