از سوی دیگر، کره نیز اعتقاد داشت که این ماده هیچ تعهد اضافه‌ای را برای تحمیل اقدام‌های حفاظتی ایجاد نمی‌نماید. به‌طور مشخص این کشور تفسیر پنل را پذیرفته بود که مقرر می‌داشت، در اعمال اقدام‌های حفاظتی نیازی به رعایت شرایط مقرر در این ماده نیست و همین که شرایط مقرر در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی لحاظ شود، فرض بر این خواهد بود که شرایط مقرر در شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 نیز لحاظ شده است. بنابر‌این اگر رأی محکمه‌ی تجدیدنظر به عنوان نمونه‌ای از رویه‌ی قضایی در خصوص این موضوع پذیرفته شود، موازنه‌ی قدرت در مقابل تفسیر مورد قبول محمکه‌ی تجدیدنظر می‌باشد و در نتیجه ‌این فرضیه را که تفسیرهایی مورد قبول خواهند گرفت که دولت‌های قدرتمند آنها را ارائه و حمایت می‌نمایند، رد خواهد شد. در پرونده‌ی کفش آراژانتین، مسأله‌ای که مطرح شد مربوط به شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات بود. در این قضیه ‌اندونزی از دیدگاه اتحادیه‌ی‌اروپا حمایت می‌نمود و ایالات‌متحده از موضع آرژانتین که در محکمه‌ی تجدیدنظر به عنوان تجدیدنظر‌خواه حضور داشت. باز در این پرونده به نظر می‌رسد که حامیان هریک از دیدگاه‌ها در وضعیت و قدرت اقتصادی برابر قرار دارند. مسأله‌ای که در این قضیه مورد بررسی قرار گرفت، افزایش واردات به عنوان شرط لازم برای اعمال اقدام‌های حفاظتی بود و موضعی که محکمه در ارتباط با ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی اتخاذ نمود. در این قضیه محکمه تجدیدنظر، افزایش واردات به موجب ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را هرگونه افزایشی در واردات نمی‌داند، بلکه افزایشی می‌داند که به قدر کافی جدید، ناگهانی، سریع و مشخص باشد که باعث ورود خسارت جدی شده یا خطر ایجاد چنین خسارتی را برای صنایع داخلی ایجاد نموده باشد. استدلالی که در برابر این تفسیر ارائه می‌شود این است که این عبارت‌پردازی‌ها و عبارات کیفی که محکمه‌ی تجدیدنظر به آنها پرداخته است در ماده‌ی 2 موافقتنامه وجود ندارند، بنابر‌این شرط وجود آنها را می‌توان به عنوان اضافه نمودن عبارات و شرایطی به ماده‌ی 2 موافقتنامه دانست و این اقدامی است که مذاکرات دولت‌های عضو سازمان در خصوص حقوق و تکالیف‌شان در خصوص استفاده از اقدام‌های حفاظتی را بی‌اثر می کند. در این خصوص اتحادیه‌ی‌اروپا و ایالات‌متحده و اندونزی همگی از استدلال پنل در خصوص ناکافی بودن استدلال‌های ارائه شده در گزارش منتشر شده‌ی  مقامات مسئول انجام تحقیقات آرژانتین، حمایت می‌نمودند. در حالی که آرژانتین مدعی بود که دلایل و مدارکی را در گزارش خود ارائه نموده است که برای اثبات ادعایش در خصوص افزایش واردات کافی می‌باشند. با این حال، هیچ نقطه‌نظر مشخّصی در خصوص اینکه آیا تفسیر پنل از معنای «افزایش واردات» مندرج در ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی صحیح بوده است یا نه وجود ندارد. یکی دیگر از موضوعات مهمّی که در رویه‌ی قضایی مطرح شده است، تفسیری است که از صنعت داخلی مندرج در شق «ج» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه می‌باشد. این مسأله اوّلین بار در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده مطرح شد و سئوالی که مطرح بود این بود که آیا تولیدکنندگان محصولات نهایی باید در تعریف صنعت داخلی به منظور تشخیص خسارت به صنعت داخلی و اعمال اقدام‌های حفاظتی، قرار گیرند. در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی که اشاره‌ای به این موضوع نشده است ضمن آنکه هیچ ممنوعیتی نیز برای اینکه در تعریف صنعت داخلی محصولات واسطه‌ای را همانند محصولات نهایی فرض نمود نیز وجود ندارد. در این پرونده‌ ایالات‌متحده اعتقاد داشت که تولیدکنندگان هر دو دسته‌ی این محصولات (محصولات نهایی و واسطه‌ای) همه جز صنایع داخلی محسوب می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان محصولات واسطه‌ای نیز تنها برای تولید محصولات نهایی آنها را تولید می‌نمایند، بنابر‌این، پرورش‌دهندگان گوسفند زنده نیز گوسفند را تنها برای تولید گوشت گوسفند تولید می‌نمایند. به علاوه‌ اینکه، بیش از دو سوم از ارزش‌افزوده‌ی محصول نهایی مربوط به تولیدکنندگان محصولات واسطه‌ای، یعنی پروش‌دهندگان گوسفند، می‌شود. بر همین اساس ایالات‌متحده از این دیدگاه حمایت می‌نمود که خط تولید در حقیقت یک خط ممتد است و منافع اقتصادی تولیدکنندگان گوشت گوسفند و گوسفند زنده کاملاً وابسته و مرتبط به هم هستند بنابر‌این تولیدکنندگان هر دوی آنها، صنعت داخلی قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر استدلال ایالات‌متحده در خصوص اینکه باید بررسی نمود که آیا خط تولید ممتد و منافع مشترک میان تولیدکنندگان وجود دارد یا نه را نپذیرفت. از نظر محکمه‌ی تجدیدنظر، «صنعت داخلی» تنها تولیدکنندگانی را در بر می‌گیرد که کالاهایی که تولید می‌نمایند مشخصاً یا مستقیماً در رقابت با کالاهای وارد شده باشند. بنابر‌این، از آنجایی که محصولات وارداتی گوشت گوسفند بوده نه گوسفند زنده، نمی‌توان صنعت داخلی را مشتمل بر آن دانست. با وجودی که در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی ممنوعیتی در خصوص تعریفی که ایالات‌متحده از صنعت داخلی ارائه نموده است وجود ندارد، و علی‌رغم تمایلی که دولت‌ها دارند که در موارد ابهام یک موافقتنامه تفسیری را انتخاب نمایند که حتی‌المقدور مشکلات کمتری را برای دولتی که اقدام‌هایش به چالش کشیده شده است، ایجاد نماید، محکمه از پذیرفتن استدلال ایالات‌متحده در این خصوص امتناع نمود. در این قضیه ‌ایالات‌متحده اقدام‌های حفاظتی را علیه واردات گوشت گوسفند از نیوزیلند و استرالیا اعمال نموده بود. هر دو طرف اختلاف مسأله‌ی تفسیر صنعت داخلی و نظری که پنل در این خصوص ارائه نموده بود را مدّنظر داشتند. اتحادیه‌ی‌اروپا نیز اگرچه به عنوان دولت ثالث در این دعوا حضور داشت هیچ‌گونه دیدگاه یا ایده‌ی خاصی را حمایت یا طرفداری نمی‌کرد. اما آنچه در مورد وضعیت قدرت در این پرونده می‌توان گفت این است که گرچه نیوزیلند و استرالیا در یک طرف دعوا و در برابر ایالات‌متحده قرار دارند امّا در هر حال نمی‌توان انکار نمود که قدرت اقتصادی ایالات‌متحده بیشتر از این کشورها می‌باشد. بنابر‌این می‌توان گفت رایی که محکمه صادر نمود است در مقابل نظر دولت صاحب قدرت در این دعوا می‌باشد. یکی دیگر از مسائلی که در انجام تحقیقات باید مورد توجه قرار گیرد، اثبات ورود خسارت می‌باشد. به‌طور کلی، تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از مقررات مربوط تا اندازه‌ای با حدود صلاحیتش همخوانی داشته است، زیرا در تعیین حدود صلاحیت محکمه گفته می‌شود که محکمه نباید با تفسیر خود از مقررات موافقتنامه حق یا تکلیفی را برای دولت‌های عضو آن موافقتنامه‌ ایجاد نماید یا آن را از میان ببرد. با این حال، در برخی موارد استانداردهای بازنگری اقدام‌های داخلی همانند بررسی ابتدایی بوده است که این با حدود صلاحیت محکمه مغایرت دارد. برای مثال، اقدام محکمه‌ی تجدیدنظر در بررسی نظرات کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در قضیه گوشت گوسفند و بررسی مسأله ورود خسارت به صنایع داخلی، اگر به‌طور کلی در حیطه‌ی صلاحیت محکمه قرار داشت، در تفسیری که از بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه ارائه شد منجر به بررسی مجدد مسائلی گردید که تا حدود زیادی اقدام‌های کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده را در خصوص اینکه آیا صنایع داخلی مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شده‌اند یا نه را زیر سئوال برد. محکمه چنین اعتقاد داشت که اقدام‌های کمیسیون در بررسی قیمت‌ها به نتیجه‌گیری مستدل و قانع‌کننده منجر نشده است، بنابر‌این شرایط مقرر در بند 2 ماده‌ی 4 در این بررسی لحاظ نگردیده است. از آنجا که کاهش قیمت تنها به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده برای اثبات ورود خسارت محسوب می‌شود، اگر کمیسیون نتواند در گزارش خود به‌طور مستدل نشان دهد که قیمت‌ها واقعاً کاهش پیدا کرده‌اند، نمی‌تواند از این عامل به عنوان عاملی برای اثبات ورود خسارت استفاده نماید. در حقیقت دولتی که قصد دارد که ورود خسارت به صنایع داخلی خود را اثبات نماید باید فهرستی از عواملی که مثبت ادعای وی هستند را تهیه نماید و سپس وجود تک‌تک این عوامل را اثبات نماید. علاوه بر این از آنجا که معیار و ملاک دقیق و مشخّصی در خصوص استاندارهای مستدل و کافی بودن برای ارزیابی تصمیمات نهادهای مسئول انجام تحقیقات وجود ندارد، این مسأله می‌تواند باعث ایجاد رویه مشابه در موارد دیگر نیز باشد. برای مثال در قضیه‌ی گوشت گوسفند، بسیاری از دلایل و مدارکی که توسط استرالیا و نیوزیلند برای بررسی مجدد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده ارائه می‌شدند دلایلی بودند که قبلاً و در زمان انجام تحقیقات به این کمیسیون ارائه نشده بودند. در بررسی این مسأله که آیا کمیسیون دلایل کافی و قابل قبولی را برای اثبات ادعای مربوط به تهدید به ورود خسارت ارائه کرده است یا نه، پنل می‌گوید که: «مسائلی که توسط استرالیا و نیوزیلند ارائه شده‌اند و مستلزم بررسی مجدد دلایل می‌باشند به بررسی ما بی‌ارتباط می‌باشند. بنابر‌این تنها دلایل و استدلال‌های در اینجا مورد بررسی قرار خواهند گرفت که قبلاً در نهاد مسئول انجام تحقیقات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، در اینجا ما باید به این مسأله بپردازیم که آیا کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل توضیح قابل قبولی را از این مسأله که واقعیت‌های موجود نتیجه‌گیری وی را تایید می‌نمایند ارائه کرده است یا نه و اینکه توضیحات  و نتیجه‌گیری وی قانع‌کننده می‌باشد یا نه.»[344] اما محکمه‌ی تجدیدنظر این استدلال پنل را نمی‌پذیرد و معتقد است که نهادهای رسیدگی‌کننده سازمان مکلف نیستند که خود را محدود به دلایلی نمایند که در سطح داخلی و در زمان انجام تحقیقات به آنها پرداخته شده است، بلکه اگر دلایل جدیدی نیز در این خصوص ارائه شود محکمه آنها را نیز بررسی خواهد نمود.[345] محکمه در توجیه نظر خود می‌گوید که مبنای استدلال وی اختلافی است که ممکن است میان حقوق تجارت داخلی و حقوق بین‌الملل تجارت وجود داشته باشد. مقرراتی که مقامات مسئول انجام تحقیقات به آن استناد می‌نمایند ضرورتاً مقررات سازمان جهانی تجارت نیستند. در این قضیه نیوزیلند و استرالیا هر دو از دیدگاه محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص استانداردهای مربوط به بررسی تهدید به ورود خسارت حمایت می‌نمودند. اتحادیه‌ی‌اروپا موضع‌گیری خاصی نکرده بود و ایالات‌متحده با استدلال نیوزیلند و استرالیا مخالف بود. بنابر‌این باز هم نمی‌توان گفت که دیدگاهی که محکمه‌ی تجدیدنظر اتخاذ نموده و تفسیر وی از مقررات سازمان مورد حمایت دولت‌های بزرگ و قدرتمند بوده است. شاید یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که در خصوص اقدام‌های حفاظتی تا کنون مطرح شده است، مسأله‌ی اثبات رابطه‌ی سببیت باشد. در اینجا مقامات مسئول انجام تحقیقات باید نشان دهند که افزایش واردات باعث ورود خسارت به صنایع داخلی شده یا خطر ایجاد چنین خسارتی را باعث شده است. یکی از پرونده‌های که این موضوع در آنها مورد بررسی محکمه قرار گرفت، قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده بود، در این پرونده محکمه بر وجود رابطه‌ی سببیت تاکید می کند امّا برای اثبات این رابطه مسایل کیفی را در مرکز توجه قرار می‌دهد و آنها را بر دلایل کمی ترجیح می‌دهد، این در حالی است که در هیچ کجا در مقررات موافقتنامه چنین ترجیحی پیش‌بینی نشده است. در این پرونده اتحادیه‌ی اروپا، نیوزیلند و استرالیا تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر را پذیرفته بودند، در حالی که ایالات‌متحده، اعتقاد داشت که صرف‌نظر از کمی یا کیفی بودن، وی ادعای خود را در گزارشی که در این خصوص ارائه نموده اثبات کرده است. در پرونده‌های دیگری نیز این مسأله مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، امّا نظریه‌ی قضایی خاصی در این ارتباط در آنها دیده نمی‌شود، در برخی از این پرونده‌ها، با وجودی که وجود رابطه‌ی علّیت از مسائلی بوده که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر شده است، محکمه به آن نپرداخته است. برای مثال، در قضیه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی نسبت به فولاد ایالات‌متحده، محکمه‌ی تجدیدنظر ضرورتی ندید که در خصوص جزئیات مربوط به اثبات رابطه‌ی سببیت بحث نماید، زیرا در پرونده‌های دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است، به این مسأله پرداخته شده و در مورد آن رأی صادر شده است. به‌طور خلاصه، رویه‌ی قضایی و آراء محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، نشان می‌دهد که بیشتر این آراء همسو با موازنه‌ی قدرت نبوده است. این آراء، همانند آرائی که در پرونده‌هایی که بر اساس موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و موافقتنامه‌ی اقدام‌های جبرانی، با این پیش فرض که رویه‌ی قضایی طرف کسانی را گرفته است که در دعوای مطرح شده تعادل قدرت به نفع آنها بوده است، منطبق نیست. و در مورد پرونده‌هایی که در خصوص اقدام‌های حفاظتی مطرح شده است، این ویژگی وجود دارد که بیشتر آراء صادره بر خلاف نظر دولت‌های صاحب قدرت در دعوا بوده است. نکته‌ای که باید در همین خصوص در نظر داشت این است که اعمال اقدام‌هایی که بر خلاف مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی باشد بیش از نقض موافقتنامه‌های دیگر می‌تواند تجارت آزاد را خدشه‌دار نماید، و شاید یکی از مهمّ‌ترین علت‌های این امر این باشد که در اعمال این اقدام‌ها اصل ملت‌های کامله‌الوداد باید رعایت شود، یعنی اعمال این اقدام‌ها نسبت به همه‌ی کالاهای وارداتی صرف‌نظر از منشاء ورودشان خواهد بود. بر عکس، اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و جریمه‌های جبرانی فقط در قبال کشورهای خاص اعمال می‌شوند، بنابر‌این تنها کشوری که مرتکب ناقض این مقررات بوده است از اعمال این اقدام‌ها متضرر خواهد شد. بنابر‌این چون بکارگیری نادرست اقدام‌های حفاظتی می‌تواند در حد وسیع‌تری به تجارت بین‌الملل آسیب وارد نماید، محکمه تلاش می‌کند صرف‌نظر از موضع‌گیری صاحبان قدرت، تصمیم صحیحی را در این خصوص اتخاذ نماید.

فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت

موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت در مورد یارانه‌ها، یارانه‌هایی که به صادرات تعلق می‌گیرند و یارانه‌هایی که برای تشویق ترجیح تولیدات داخلی به محصولات وارداتی اعطا می‌شوند را ممنوع می کند. یارانه‌های دیگر مجاز شناخته شده‌اند، امّا در صورت ایجاد خسارت جدی یا تهدید به وقوع آن، می‌توان برای از میان بردن اثر یارانه‌ها، نسبت به کالاهایی که با بهره گرفتن از این دست یارانه‌ها تولید می‌شوند جریمه‌های جبرانی را اعمال نمود. یارانه‌های قانونی، یارانه‌هایی هستند که به استناد قانون یا دیگر مقررات صراحتاً موکول به عملکردهای صادراتی هستند؛ این دست از یارانه‌ها به راحتی قابل تشخیص می‌باشند. در مقابل، یارانه‌های صادراتی که پرداخت آنها در عمل موکول به عملکردهای صادراتی شده است چندان واضح و مشخص نیستند. پاورقی شماره‌ی 4 موافقتنامه، استاندارد عامی را برای تشخیص وجود این یارانه‌ها به شرح زیر ارائه می کند.