به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[7] در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[8] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[9] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود. از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[10] با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[11] در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید. در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[12] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[13] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند. در مذاکرات دور اروگوئه بحث‌های بسیاری برای اصلاح سیستم جبران خسارت موجود صورت گرفت. یکی از مسائلی که در دستور کار این دور مذاکراتی قرار گرفت «تشریح و توسعه مقررات» مربوط به شیوه‌های جبران خسارت مندرج در ماده 6 گات 1994 در قالب تصویب «موافقتنامه اجرایی ماده‌ی 6 گات 1994» (موافقتنامه آنتی‌دامپینگ)[14] و «موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در خصوص یارانه‌ها و عوارض جبرانی»[15] بود. تجربه نشان داده است که همیشه مذاکرات چندجانبه بر سر شیوه‌های جبران خسارت با اختلافات و چالش‌های بسیار همراه بوده است. بسیاری اعتقاد دارند که اختلافاتی که در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و تصویب موافقتنامه‌های آنتی‌دامپینگ و یارانه‌ها وجود داشت یکی از دلایل اصلی به درازا کشیدن مذاکرات دور اروگوئه برای چندین سال بود.[16] امّا در نهایت تلاش‌هایی که در این دور مذاکراتی صورت گرفت نه تنها منجر به وضع مقرراتی مفصل در خصوص شیوه‌های جبران خسارت موجود در سازمان جهانی تجارت گردید، بلکه بر نحوه‌ی پیش‌بینی این شیوه‌ها در موافقتنامه‌های منطقه‌ای آزادی تجارت نیز تأثیری قابل ملاحظه داشت.[17] هدف و اهمیت موضوع: نکته مهمّی که در خصوص استفاده از شیوه‌های جبران خسارت باید در نظر داشت این است که اگرچه در صورت وقوع خسارت دولت‌ها راهکارهای لازم برای جبران خسارت‌ها و پیشگیری از رقابت ناصحیح را در اختیار خواهند داشت، امّا نمی‌توانند استفاده از شیوه‌های جبرانی را تبدیل به بهانه و مانعی برای تجارت آزاد نمایند. این نکته از دید حقوق بین‌الملل تجارت نکته‌ای حائز اهمّیت است، چه اینکه آنچه در این نظام تجاری مهمّ و تعیین‌کننده است صراحت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات تجاری است. اگر دست دولت‌ها باز باشد که هر زمان خواستند به نفع تولیدکنندگان و صاحبان صنایع داخلی خود محدودیت‌های تجاری ایجاد نمایند، این احتمال وجود خواهد داشت که تحت فشار تولیدکنندگان داخلی یا برای جلب منافعی که از این طریق به دست خواهند آورد، مبادرت به استفاده‌ی بی‌رویه از این اقدام‌ها نمایند. برای ایجاد تعادل میان این دو ضرورت، مقررات مربوط به این موضوع باید به درستی و دقّت تدوین و در مواقع لازم اصلاح گردند. چه اینکه در حقوق بین‌الملل تجارت تنها روابط مبتنی بر حاکمیت قانون هستند که می‌توانند امنیت و پیش‌بینی پذیری لازم را تامین نمایند؛[18] در این صورت، شیوه‌های جبران خسارت می‌توانند به عنوان راهکاری مفید و مؤثر برای ایجاد تعادل در دیدگاه‌ها و سیاست‌های افراطی داخلی حامی‌ یا مخالف تجارت آزاد باشند. امّا واقعیت این است که مانند هر حیطه‌ی دیگری از مقررات حقوقی، در بحث مربوط به شیوه‌های جبران خسارت نیز پیش‌بینی مقررات دقیقی که بتوانند همه‌ی جوانب امر را تحت پوشش قرار داده، پاسخگوی همه‌ی ضرورت‌های اجرایی و عملی باشند، کاری دشوار است؛ چه بسا که در این حیطه گاهی تعمداً موضوع در موافقتنامه‌های بین‌المللی مسکوت گذارده شده، یا به بیان کلیات آن بسنده گردیده است و شرح موضوع به عملکرد و رویه‌ی نهادهای ذی‌صلاح برای حل اختلافات واگذار شده است. در نتیجه، این رویه‌ی قضایی مرتبط با موضوع است که می‌تواند در شناخت و تکامل این دسته از مقررات نقشی تعیین کننده‌ داشته باشد. در واقع، کار نهادهای حل اختلاف بین‌المللی این است که با بهره گرفتن از دلایل و امارات، واقعه عینی را به گونه‌ای که مناسب تشخیص می‌دهند بازسازی کنند تا بتوانند واقعه‌ی عینی را با قاعده حقوقی تطبیق دهند.[19] امّا از آنجا که واقعه حقوقی اوصاف و شرایط خاص خود را دارد و همیشه دقیقاً منطبق با آنچه در قاعده آمده است نیست، مرجع حل اختلاف ناگزیر از تفسیر قواعد حقوقی خواهد بود. چه بسا که در جریان این تفسیر مبادرت به بسط قاعده یا ارائه مفهومی متفاوت از قاعده نموده، زمینه‌ی ایجاد تحول و تغییر در قاعده‌ی حقوقی را فراهم سازد. چه اینکه هر اجتماع، زمانی از نظم و ثبات برخوردار است که قواعدی متناسب با واقعیات اجتماعی داشته باشد؛ امّا از آنجا که این واقعیات پدیده‌های ثابتی نیستند و در اثر تحولات اجتماعی دگرگون می‌شوند و یا از میان می‌روند، قواعد و نظم اجتماعی موجود هم باید به تناسب آن تحولات تغییر کنند و یا جای خود را به قواعد و نظمی جدید دهند. هماهنگی قواعد حقوقی و اوضاع و احوال اجتماعی فرض بنیادین هر نظام حقوقی است.[20] امّا حتّی در نظام‌های قانونی که احتمال وضع و اصلاح قانون توسط نهادهای قانونگذاری دائمی وجود دارد، قانونگذار توان پیش بینی و هماهنگی با همه‌ی روابط اجتماعی را ندارد و تا کنون در هیچ قانونی راه حل تمام دعاوی از قبل دیده نشده است. به همین جهت، نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می‌شود که دادرس یا اندیشمند دیگری بخواهد با بهره گرفتن از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند، قواعد مجرد را با واقعیت‌های خارجی منطبق سازد و نظم خود را رو به کمال برد. اجرای این وظیفه‌ی مهمّ به شکل رسمی با محاکمی است که تفسر رسمی قوانین را انجام می‌دهند.[21] طبعاً در نظام‌های حقوقی مانند حقوق بین‌الملل تجارت که تحوّلات اجتماعی رشد سریع‌تری دارد و به دلیل مشکلات تصمیم‌گیری، تغییر قواعد همپای تغییرات اجتماعی دشوار است نقش رویه‌ی قضایی اهمیّت بیشتری می‌یابد. به دیگر سخن، نهادهای حل اختلاف با تفسیری که از مقررات حقوقی ارائه می‌نمایند، امکان تغییر مقررات و هماهنگی آنها با ضروت‌های موجود را فراهم می‌کنند. عملکرد صحیح نهادهای حل اختلاف می‌تواند پاسخگوی ضرورت انعطاف‌پذیری مقررات باشد. کما اینکه یکی از ضعف‌های اصلی گات 1947 را می‌توان ضعف در هماهنگی با ضرورت‌های موجود دانست؛ دولت‌های عضو این موافقتنامه، در دهه‌ی هشتاد به این نتیجه رسیدند که این ساختار از پویایی لازم برای هماهنگی با تغییرات سریع اقتصاد جهانی برخوردار نیست. در واقع دهه‌ی هشتاد دهه‌ی تحولات نظام تجارت جهانی بود. امّا سیستم گات از پویایی و انعطاف و ابزارهای لازم برای هماهنگی با شرایط موجود برخوردار نبود. شاید یک دلیل عمده برای این عدم موفقیت این بود که گات یک سازمان بین‌المللی نبود بلکه یک موافقتنامه‌ی چندجانبه‌ی میان دولت‌ها بود. همین امر باعث شد که دولت‌ها به دنبال نظام جامعی باشند که بتواند پاسخگوی این ضرورت باشد. با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، ساختاری نهادین و حقوقی برای نظام چندجانبه‌ی تجارت بوجود آمد. با این وجود بسیاری از حقوقدانان اعتقاد دارند که این نظم تجاری جدید نیز همچنان با چالش‌هایی که مذاکرات دور اروگوئه نتوانسته است آنها را کاملاً حل نماید مواجه است و از جمله‌ مهمّ‌ترین این چالش‌ها را اعمال اقدام‌های جبرانی  که دولت در صورت رویارویی با سیاست‌های تجاری ناعادلانه حق استفاده از آن را خواهند داشت، می‌دانند.[22] گرچه یکی از مسائل مهمّی که در مذاکرات دور اروگوئه مدّنظر قرار گرفت پرداختن به قدرت اجرایی مقررات از طریق اصلاح روند حل اختلاف و وضع مقررات دقیق‌تر در خصوص شیوه‌های جبران خسارت بود.[23] بی‌شک یکی از بزرگترین چالش‌هایی که این نظام با آن مواجهه است این است که سازمان جهانی تجارت تلاش نموده که دولت‌هایی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت را در حوزه‌ای که مستقیماً به منافع و دیدگاه‌های اختلافی آنها باز می‌گردد گرد هم آورد.[24] امّا همبستگی‌های مادّی اعضاء جامعه‌ی بین‌المللی که به موازات تحولات عظیم اجتماعی و برای رفع نیازهای روزمره‌ی خود به یکدیگر نزدیک شده‌اند از یک طرف و همبستگی‌های معنوی که تارهای آن به تدریج در جامعه‌ی بین‌المللی معاصر تنیده شده است و انس و الفتی هرچند اندک به میان آورده است از طرف دیگر، باعث شده تا عرف و معاهده هر کدام به صورتی بیانگر منافع مشترک کشورها باشند. بدیهی است که اگر حدود این منافع روشن باشد، محتوای حقوق بین‌الملل نیز روشن‌تر و موارد انکار آن کمتر خواهد بود. بنابراین، اینکه این سازمان در عمل با اختلافاتی که میان این دیدگاه‌ها به وجود می‌آید چگونه برخورد خواهد کرد؛ و تا چه اندازه تحت تأثیر رابطه‌ی قدرت و خواست و نظر صاحبان قدرت قرار خواهد گرفت، نکته‌ای مهمّ و حائز اهمّیت است.[25] مسلماً موفقیت در نیل به این هدف منوط به شفّافیت در نظام تجاری خواهد بود. در تمامی موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت شفّافیت به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام تجارت چندجانبه شناخته شده است. سئوالات تحقیق: با این وصف سئوال اصلی که در اینجا ما به دنبال پاسخ به آن خواهیم بود این است که آیا شفّافیت و پیش‌بینی‌پذیری که از اصول اولیه‌ی نظام سازمان جهانی تجارت بوده و لازمه‌ی ایجاد نظم و ثبات در روابط تجاری است، در چارچوب سازمان جهانی تجارت در خصوص شیوه‌های جبران خسارت تأمین گردیده است؟ طبعاً پاسخ به این سئوال مستلزم بررسی این مسأله است که تا چه اندازه موافقتنامه‌ها و مقررات سازمان جهانی تجارت توانسته‌اند راهکارها و شروط استفاده از شیوه‌های جبران خسارت را مشخص نمایند؟ و تا چه اندازه نهادهای حل اختلاف پیش‌بینی شده در این سازمان توانسته‌اند به رفع ابهامات موجود و شفّاف‌سازی مقررات یا انطباق آنها با واقعیت‌های اجتماعی موجود کمک نمایند؟ و اینکه آیا تفسیری که نهادهای حل اختلاف از این مقررات ارائه کرده‌اند متأثر از منافع یا خواسته‌های قدرت‌های بزرگ بوده است؟ فرضیه‌های تحقیق: اوّلین فرضی که در پاسخ به این سئوالات به نظر می‌رسد این است که با تصویب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت (اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی و عوارض جبرانی) سازمان توانسته است تا حدّ زیادی شفّافیت مورد نظر در این مقررات را تأمین نماید. با این حال بسیاری نیز بر این اعتقادند که با وجود تلاش سازمان برای رفع ابهام‌های موجود و تصویب موافقتنامه‌های مذکور، هنوز نمی‌توان گفت که ابهام‌های موجود در این زمینه و یا حتّی مهمترین آنها از میان رفته‌اند. این عدّه اعتقاد دارند که برای حل این مشکل لازم است که موافقتنامه‌های سازمان مورد بررسی و اصلاح جدّی قرار گیرند.[26] به نظر می‌رسد که تفسیرهایی که نهادهای حل اختلاف بسته به مورد در رسیدگی به اختلافات ارائه نموده‌اند تا حدودی توانسته است به رفع ابهام‌های موجود کمک نماید؛ این نهادها به دلیل نوع و ماهیت روابط تجاری، تا حدّ زیادی از نفوذ و تأثیر قدرت‌های بزرگ به دور بوده‌اند و مستقل از آنها رفتار کرده‌اند، با این حال نمی‌توان گفت که استقلال رأی آنها در حدّی بوده که می‌توان تأثیر قدرت‌های بزرگ بر جهت‌گیری و اظهار نظر آنها را کاملاً قابل انکار دانست. فایده تحقیق: پرداختن به شیوه‌های جبران خسارت و شرایطی که لازمه‌ی بکارگیری این شیوه‌ها می‌باشد، برای کسانی که قصد استفاده از این راهکارها را در روابط تجاری خود دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است. تنها با شناخت آنچه که در خود موافقتنامه تصریح شده و تحولاتی که این مقررات در عمل، خصوصاً در رویه‌ی قضایی نهادهای حل اختلاف پیدا کرده‌اند می‌توان از کاربرد صحیح این مقررات اطمینان داشت. عدم توجه به کاربرد صحیح این مقررات یا تحولی که در مقام اجرا داشته‌اند، ضمن تحمیل هزینه‌های مالی بر دولت‌هایی که از این شیوه‌ها استفاده می‌نمایند، به اعتبار بین‌المللی آنها نیز لطمه وارد خواهد نمود. توجه به این موضوع نه تنها برای کشورهای عضو سازمان مفید خواهد بود بلکه برای کشورهایی مانند ایران که به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده‌اند نیز حائز اهمیت است. چه اینکه تلاش برای شناخت مقررات مختلف سازمان در مدّت زمانی که تا عضویت ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان باقی است، کمک خواهد کرد که هم از راهکارهایی که می‌توانیم در برابر اعمال زیانبار اتخاذ نماییم آگاه شویم و هم اینکه مانع از اتخاذ این اقدام‌ها از جانب کشورهای دیگر شده یا در صورت ناصواب بودن، با آنها مقابله نماییم. ضمن آنکه سازمان جهانی تجارت به عنوان مهمّ‌ترین نهاد فعّال در حیطه تجارت بین‌الملل محسوب می‌گردد که قواعد و نظامات مورد توافق در آن عملاً به قواعد بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی تبدیل می‌شوند و کشورهای عضو و غیرعضو را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بنابراین صرف نظر از ترتیبات منطقه‌ای که ممکن است در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و نحوه‌ی بکارگیری آنها وجود داشته باشد، مقررات این سازمان را می‌توان قواعد عامی دانست که با توجه به گستردگی فعالیت سازمان، اهمّیت شناخت آنها بر کسی پوشیده نیست. با این حال و به رغم اینکه از زمان مطرح شدن مسأله‌ی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و علی‌الخصوص پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر، مطالعات بسیاری در خصوص جنبه‌های مختلف عضویت ایران در سازمان صورت گرفته و همایش‌ها و سخنرانی‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص ترتیب داده شده است، مطالعات مربوط به شیوه‌های خاص جبران خسارت به صورت بسیار پراکنده و مختصر مطرح گردیده‌اند، ضمن اینکه این مقررات بیشتر به مسائل شکلی مربوط به نحوه‌ی اعمال این شیوه‌ها می‌پردازند. باید گفت که به دلیل شباهت‌هایی که در شروط مربوط به استفاده از این شیوه‌ها وجود دارد بررسی این موضوع به صورت متمرکز و در پرتو رویه‌ی نهادهای حل اختلاف منجر به شناخت دقیق‌تر این شیوه‌ها خواهد شد.