به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اجرای این قاعده که از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می‌دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه‌های عمومی – حقوقی به عمل آید زیرا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صالح به رسیدگی در این خصوص نیستند زیرا رابطه هیأت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران از جهاتی چند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است: نخست: شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ‌گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محوریت سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است. دوم: در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی‌رغم برخی کاستی‌ها، با وسواس و دقت پیش‌بینی گردیده است. نکته دیگر که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می‌گیرد[32]. سوم: صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولاً کارکردها و مکانیزم فعالیت و اداره آن به گونه‌ای است که امکان نقش‌آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه‌گذاران – به آن می‌گردد. در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش‌بینی شده است. زیرا صرف نظر از احکام شرکت (به معنای خاص) مزارعه، مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است، که در حقوق رم معمول بوده است و مخصوصاً شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست، براساس اصول حقوق اسلامی است[33]. کلیه شرکت‌های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته‌اند و مسئولیت شرکا به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن (وثیقه) تعهدات شرکت بوده است. فقط درباره حمل و نقل دریایی مقرراتی وجود داشت که مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می‌گذاشتند محدود به کشتی می‌نمود و شرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه‌ای باشد که در شرکت گذارده‌اند وجود نداشت. شرکتهای سرمایه به ترتیب امروز که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند. و ]حسب مورد – سهم یا[ سهم‌الشرکه آنان قابل نقل و انتقال است از زمان شروع شرکت‌های بزرگ بوجود آمده است. اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال 1500 میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ در ژن تشکیل گردید. از عمده‌ترین مزایای پر کاربردترین نوع شرکت تجاری (شرکت سهامی) این است که شرکا مسئولیت محدود دارند. یعنی اگر شرکت قادر به پرداخت دیونش نباشد اعضایش مجبور به پرداخت دیون شرکت از دارایی خود نیستند، بلکه آنان فقط تا حد مبلغ اسمی سهام خود یعنی مبلغی را که پرداخته‌اند یا تعهد به پرداخت آن کرده‌اند، مسئولند. نفع دیگر این نوع مسئولیت این است که سرمایه‌گذرانی که قرار است براساس «مسئولیت محدود» فعالیت کنند ممکن است آسان‌تر پیدا شوند همچنین گفته می‌شود که «مسئولیت محدود» شهامت و خطرپذیری را در جامعه تجاری تشویق می‌کند و در نتیجه راه‌های تازه افزایش داد و ستد جستجو می‌شوند. به بیان دیگر، نفع قابل توجه تشکیل شرکت در قالب شخص حقوقی حمایت از شرکاء (سهامداران) در برابر خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های تجاری است با جدایی اموال شرکت از اموال شرکاء. گروه اخیر در صورت انحلال شرکت با مسئولیت نامحدود روبرو نیستند. در ایران شرکت سهامی از لحاظ اهمیت اقتصادی، مهم‌ترین نوع شرکت تجاری است که تا به حال تأسیس شده است. می‌توان گفت که تا تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 مهم‌ترین اهداف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام بوده است. پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، مهم‌ترین هدف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام آن بوده است. از تاریخ تصوب لایحه قانون مذکور، وضع مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام، شرکت سهامی طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از اهداف عمده تشکیل آن به تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی و… بوده که انجام یافتن آن با سرمایه شخصی افراد معمولاً ممکن نبوده است. بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در اسفند ماه  1347 مواد 21 تا 94 قانون تجارت 1311 طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور جمع دو هدف، نسخ ضمنی شد[34] . محدود کردن مسئولیت صاحبان سهام و جمع کردن سرمایه مردم[35].

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی

الف) جایگاه هیأت مدیره

شخص حقوقى چون داراى وجود اعتبارى است تنها می‌توانند به وسیله شخص حقیقی که مدیر نامیده می‌شود عمل کند و حقى را استیفاء و یا تعهدى را ایفاء نماید[36]. قانونگذار واژه اداره شرکت «توسط هیأت مدیره» را براى اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 به کار برده است. اما در آن تعریفى از مدیران به عمل نیاورده است و صرفاً در ماده 107 لایحه مذکور چنین مقرر کرده است.