سازمان مکلف است تاریخ تشکیل جلسه‌‌های مربوط به انجام معاملات اعم از حراج، مزایده، مناقصه و سایر روش‌هایی که از طرف سازمان انجام قبلاً به اطلاع هیات برساند. با این وصف حراج یکی از انواع فروش در سازمان در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. در این قانون پیرامون نحوه اجرای حراج هیچ آیین‌نامه‌ای یا مقرراتی که روش حراج را بیان کند وجود ندارد و صرفاً با عنوان حراج بسنده شده است، اما از آنجا که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سازمان دولتی محسوب می‌شود، معاملات انجام یافته باید مطابق آیین‌نامه معاملات دولتی باشد و با توجه باینکه حراج در معاملات دولتی تابع شرایط مزایده است، فلذا و نتیجتاً معاملات حراج در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همان تشریفات مزایده را دارد و مفهوم حراج همان مفهوم مزایده است.

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی همچنان که از عنوان آن پیداست محل رجوع سازمان‌ها و ادارات و وزارتخانه‌هایی است که از محل بودجه عمومی به آنان سهمی تعلق گرفته تا در راستای قانون هزینه شود به همین جهت برای انجام معاملات و نوع آن برای هزینه کردن بایستی از این قانون تبعیت شود. اولین قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1349 مصوب مجلس شورای ملی و در تاریخ 15/10/1349 در ماده 70 در بیان مقررات راجع به مزایده از حراج نامبرده مقرر می‌دارد: ماده 70: مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد الف) در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش ب) در مورد معاملات متوسط با حراج ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده در این ماده قانونگذار حراج را نوعی مزایده دانسته و شرایط آنرا همانند مزایده می‌داند تنها نصاب هست که عنوان دیگری را به آن بار می‌شود و حراج نام می‌گیرد به مانند آیین‌نامه معاملات دولتی. قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس نصاب معاملات را تفکیک و با تغییر ماده 70 مصوب 1349 به ماده 82 از همان روش قانون سابق پیروی کرده است این قانون تا حال ملاک عمل وزارتخانه و شرکت ها و موسسات دولتی بوده و جز در بعضی از مواد که در سال های بعد اصلاح شده خصوصاً ماده 82 به قوت خود باقیست.

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی

قانون تجارت الکترونیکی که ماده 1 به بیان اهداف آن پرداخته بیان می‌دارد: قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید بکار می‌رود. در شرح این قانون و مبنای کاربرد و محل کاربرد آن به جهت اینکه در ماده 42 اشاره می کند. ماده 42: حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد. الف: خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. ب: معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره. ج: خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات. د: معاملاتی که با بهره گرفتن از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود. ه‍: معاملات راجع به حراجی‌ها.