اگر اراده طرفین قرارداد در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نشده باشد می‌توان قانون حاکم بر قرارداد را براساس یکی از دو راه‌حل زیر تعیین نمود. نخستین راه‌حل آن است که بگوییم چون طرفین قرارداد از اختیار خود استفاده نکرده و قانون صلاحیتدار را تعیین نکرده‌اند قراردادشان الزاماً تابع قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است چنانکه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل‌ونقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار لازم‌الاجرا تلقی شود. راه حل دیگر آن است که قاضی در مقام تعیین قانون صلاحیتدار اراده متعاقدین را ترجیح داده و با توجه به قراین و اماراتی که حاکی از اراده ضمنی متعاملین است قانون صلاحیتدار را تعیین نماید. در بین قراین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار محل انعقاد و محل اجرای عقد بیش از همه قابل توجه بوده و در واقع دو قطب قرارداد را تشکیل می‌دهند. (مورد پذیرش قرارداد 15 ژوئن 1955 لاهه در مورد بیع‌المللی اشیای منقول) الف) محل انعقاد عقد : محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم‌الایام مورد توجه بوده و براساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کرده‌اند. شاید دلیل توجه خاص به این عامل ارتباط و قبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولاً طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین‌المللی خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده‌اند (ماده 969 قانون مدنی ایران) و طبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرار و قاضی را از وظیفه‌شان تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی می‌دهد و حکومت قانون واحدی را بر قرارداد امکان‌پذیر می‌سازد. معذلک این عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد (در مورد عقد غایبین) زیرا قوانین کشورهای مختلف درخصوص زمان انعقاد عقد در قراردادهای مکاتبه‌ای با یکدیگر تفاوت دارند. در بعضی کشورها (در نظام حقوق انگلیسی- آمریکایی) قرارداد به محض پست‌کردن قبولی (پذیرش) منعقد شده تلقی می‌گردد درحالیکه در بعضی کشورهای دیگر (در نظام حقوق نوشته) انعقاد عقد را موکول به وصول قبولی به محل اقامت ایجاب‌کننده (پیشنهادکننده) دانسته و یا حتی احتیاط را بیشتر کرده و قرارداد را زمانی منعقد شده تلقی می‌کنند که ایجاب‌کننده از قبولی قابل مطلع شده باشد. بدین ترتیب محل انعقاد عقد بسته به تشخیص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً باید این نکته فرعی بررسی شود که برای روشن کردن محل انعقاد عقد چه راه‌حلی را باید انتخاب کرد.[81] ب) محل اجرای عقد : ساویینی نخستین حقوقدانی است که محل اجرای عقد را پایگاه و مرکز و ثقل قرارداد دانسته و آنرا بر محل انعقاد عقد ترجیح داده است. به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد یک ارتباط تصادفی است و حال آنکه ارتباط قرارداد با عرف و قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد زیرا متعاملین در طرح‌ریزی رابطه حقوقی خود بیش از هرچیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال موردنظر متعاملین می‌باشد. بر این عامل ارتباط نیز انتقادهایی وارد شده است. می‌گویند تعیین محل اجرای واحدی برای قراردادها در تجارت بین‌المللی اساساً میسر نیست زیرا حتی در یک قرارداد معمولی بیع بین‌المللی محل اجرای تعقدات خریدار و تعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو کشور مختلف است. به علاوه، محل اجرای بعضی از قراردادها را از پیش نمی‌توان معلوم نمود مثلاً قرارداد بیمه خسارت اتوموبیل محل اجرای معینی ندارد زیرا محل اجرای آن وقتی معلوم می‌شود که خسارتی به اتوموبیل وارد شده باشد.[82] ج) سایر امارت : به هر در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجرای قرارداد نباید مبالغه شود و قاضی باید علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت دیگری هم در تعیین قانون صلاحیتدار می‌تواند مورد استفاده واقع شود توجه نماید. مهمترین امارتی که می‌توان احصاء نمود به شرح زیر است: – اقامتگاه متعاملین – تابعیت متعاملین – محل وقوع مال غیرمنقول (در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول) – زبان قرارداد – قبول داوری در کشور معین یا توافق در مورد صلاحیت محاکم کشور خاص – واحد پول مقرر در قرارداد – محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن – اشاره به مقررات قانونی یا مصطلاحات حقوقی یک کشور – اقامتگاه طرفی که طرح قرارداد را تهیه کرده است. نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرارگیرد آن است که در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندین عامل در یک کشور می‌تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد. النهایه باید متوجه باشیم که در این زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هر عاملی نیز با توجه به نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود. مثلاً در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول یا حقوق عینی محل وقوع مال غیرمنقول در تعیین قانون صلاحیتدار نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. همچنین است در مورد قراردادهای به‌هم پیوسته مانند قرارداد رهن غیرمنقول که قانون محل وقوع غیرمنقول منطقاً نسبت به قرارداد وام نیز سرایت پیدا خواهد کرد مگراینکه خلاف آن در قرارداد تصریح گردد. بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین : اگرچه حق متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد مورد تردید نمی‌باشد، لیکن حدود اعمال این اختیار، محل بحث است. مسئله اراده اعلام شده و حدود آن را می‌توان بصورت زیر مطرح کرد: