تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کاملا ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.در صورتی که شروع به اجرای جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته  معاون جرم به تبع مباشر ، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.بنابراین شروع به ارتکاب جرم، زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که اقدامات انجام شده خود عنوان مجرمانه داشته باشد و الا مرتکب قابل مجازات نخواهد بود،که دراین حالت معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.(سبزواری نژاد،1392،392)بنابراین در صورتی که اقدامات انجام گرفته از سوی مباشر جرم باشد،جرم معاون محقق و وی به مجازات خواهد رسید ولو اینکه عنوان شروع به جرم را داشته باشد.برای مسئول شناختن مباشر و معاون وی همین مقدار که رفتار ارتکابی جرم باشد اعم از جرم تام و یا شروع به جرم تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری برای مباشر و معاون جرم نخواهد داشت. 3- موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل موجهه جرم عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد. به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند.(گلدوزیان،1384،107) پس چون علل موجهه جنبه عینی دارد و عمومیت دارد یعنی هم مباشر و هم معاون می توانند از مقوله علل موجهه بهره مند شوند و در علل موجهه زوال عنصر قانونی هستیم یعنی عنصر قانونی مفقود یعنی رفتار اساسا جرم نیست و مباح تلقی می شودچنانچه علل موجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقی نشود  رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت . به طور مثال ، در موارد دفاع مشروع حکم قانون و امر آمر قانونی با زوال عنصرقانونی ، معاون یا معاونین جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند. 4– موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل رافع مسئولیت کیفری عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.(صانعی،1374،145) در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین ، مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکا ومعاونین جرم کماکان قابل مجازات و تعقیب می باشند . بدین ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا در صورت فوت یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولا ناشناخته ماند ، این امر تاثیری در حق معاون جرم ندارد. در صورتی که در علل رافع مسئولیت کیفری که مسئولیت کیفری مرتکب زایل می شود ،معاونان جرم قابل تعقیب هستند.به عبارت دیگر هر گاه  مباشر جرم به علتی از علل رافع مسئولیت کیفری قابل مجازات نباشد ،تأثیری در معاونت ندارد و معاون به مجازات معاونت محکوم می شود.(گلدوزیان،1384،215) پس از تعیین حداقل و حداکثر مجازات معاون بر حسب قواعدی که شرح داده شد ،دادگاه این بار کیفیات شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا چنانچه او را قانوناً مستحق شناخت از همان معذوریت ها یا معافیت های معمول در حق مباشر جرم اصلی برخوردار سازد.همچنین دادگاه ملزم است کیفیات مشددی را که نسبت به معاون جرم است در همه موارد در نظر بگیرد و این کیفیات فقط نسبت به معاون جرم موثر خواهد بود. فصل دوم : معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران در هر جامعه قانون جزا از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی های فردی دربرابر قدرت های دولتهاست.سابقه قانونگذاری کیفری در ایران ، قدمت زیادی ندارد وحقوق کیفری مدرن که مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست  صرفا از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی در ایران آغاز شد. تا قبل از ظهور اسلام به لحاظ عدم تشکیلات منظم حقوقی و عدم شناخت بنیادهای قضایی و مفاهیم جرم ، مجرم و مجازات هیچگونه تحول بنیادی در حقوق جزای ایران ایجاد نشده و جرایم و مجازات ها با معیارهای خصوصی سنجیده می شد.به عبارت دیگر ، اجرای عدالت وابسته به ضوابط شخصی بود و غالبا انتقام خصوصی و دادگستری خصوصی در ایران وجود داشته است و در نهایت ، جامعه با تفویض اختیار و قدرت به شاه ،اغلب از خود سلب اختیار کرده و آن را به شاه و ماموران او واگذار می کرد.(سلیمی،1392، 18) ظهور اسلام،آغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است.مقررات حقوق جزای اسلامی انتقال خصوصی را تعدیل کرده و با ایجاد تحولاتی شگرف، موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد اما با وجود ظهور اسلام ،حکام وقت با جدایی از اندیشه های اسلامی و قدرت سیاسی آن قدرت تازه ای یافتند و مانع از رشد منطقی حقوق جزای اسلامی شدند تا زمان مشروطیت که خودکامگی در اجرای کلیه قوانین به خصوص قوانین جزایی با انقلاب مشروطه وتدوین قوانین جدید محدود گردید.( نوربها،1384، 94 ) بررسی تحولات تدوین قوانین کیفری جزایی در حقوق ایران و معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران وپس از آن ، همچنین تصویب اولین قانون جزایی ایران در باب معاونت و تحلیل و بررسی قوانین مربوطه به بزه معاونت در قبل و پس از انقلاب و بیان مزایا و معایب آن ها و همچنین تحلیل و بررسی معاونت به عنوان جرم  مستقل درحدود و قصاص و معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر موضوع بررسی در این فصل خواهد بود. بخش اول : معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران از زمان ایران باستان که از سال 550 قبل ازمیلاد مسیح و تشکیل دولت یعنی انقراض سلسله ساسانیان که با تسلط اعراب پایان گرفته ، سه سلسله هخامنشی ، اشکانیان وساسانیان به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند و مدارک زیادی از این دوران وجود ندارد و اسناد موجود نیز قابل توجه نیست .به عبارت دیگر دراین دوران قوانین مدونی در زمینه حقوق کیفری وجود نداشته وبا این که پادشاهانی چون داریوش و کوروش کبیر برای حکومتهای خود قانون وضع کردند اما با تحقیق در منابع این دوران می توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرایم قانون مشخصی نداشته و مجازات ها به طور کلی سخت وخشن بوده و تابع نظر شخص شاه یا قضات شاهی بوده است.در کشور ما قانونگذاری در اویل قرن حاضر هجری با الهام از قانون جزای فرانسه آغاز شد و قوانین مجازات عمومی و آیین دادرسی عیناً ازقانون جزای فرانسه ترجمه و با اندک تغییراتی به صورت مجموعه های مدون از تصویب مجالس قانونگزاری گذشت قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تقریباً ترجمه قانون مجازات عموم1810 فرانسه بود.مقنن ایران تحت تاثیر تحولات در سال 1352 دست به اصلاح قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری زد. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اولین قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون مجازات اعم از قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیرات، حدود و قصاص و دیات بود در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی و تعزیرات شکل و محتوای آن دقیقا با اصلاحاتی از قانون مجازات عمومی الهام گرفت و در سال1370 که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مواد عمومی آن و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند شروع به جرم و معاونت و کیفیات مخففه و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و غیره با اندکی اختلاف از قانون 1352 اقتباس شد و قانونگذار در تصویب بخش دوم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ضمن حفظ شکل طرح مباحث و عناوین سابق از تجربیات قانونگذار سابق بیشتر استفاده کرده است. گفتار اول : خلاء وجود قوانین مدون کیفری تا قبل از مشروطه