تغییر رویکرد اجتماعی به حقوق و جایگاه زنان درجامعه و رشد بی سابقه زنان تحصیل کرده و مقتضیات زندگی مدرن، ضرورت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی بانوان را بعنوان عناصر فعال و تأثیر گذار اجتماع هر روز جدی تر می سازد به وِیژه که شرایط اقتصادی و تغییر الگوی زندگی سهم زنان را درکمک به درآمد و کاهش بار تکفل سرپرست خانواده ضرورت حضور اجتماعی آنها را تا حدودی ناگزیر ساخته است علاوه بر این که نیروی انسانی مولد و مؤثر در هر کشوری یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و اگر این نیرو از دانش و توانایی لازم نیز برخوردار باشد تأثیرگذاریش نیز دو چندان خواهد بود. یک از مسائل مهم مربوط به نیروی انسانی در ایران، نرخ بالای جمعیت غیر فعال و بی تأثیر در روند اقتصادی -اجتماعی است بطوریکه عمداً در هر خانواده عضو فعال منحصر به سرپرست آن خانواده است. (سفیری،1377: 81)اما از آنجا که محرومیت زنان که بنا به محدودیت های خاص فرهنگی و اجتماعی و مسئولیت های اداره امور خانه، معمولاً از حضور جدی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی برکنار می مانند ممکن است ناشی ازاین باشد که شرایط اشتغال و بکار گیری هم این اقشار متقاضی کار وجود نداشته باشد و یا ناسالم بودن محیط های شغلی و آسیب های اخلاقی و اجتماعی پاره ای مشاغل مانع اشتغال و تأثیر گذاری زنان گردد و یا اینکه اساساً اطاله زمانی برخی از مشاغل مانع حضور مؤثر زنان در خانه گردد و به نقش ممتاز آنان در تربیت فرزندان و. .. ضربه بزند که تبعات جبران ناپذیری به امنیت و سلامت خانواده وارد کند و لذا بمنظور تأمین شرایطی که از یکسو موجبات حضور فعال و موثر زنان در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کند و از سویی دیگر خللی به وظایف بنیادین آنها در بقا و امنیت خانواده نزند، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال غیر حضوری در بازار سرمایه می تواند راهکاری اطمینان بخش به این چالش باشد. زنان با حضور در بازار سرمایه و اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار آن هم با بهره گرفتن از نهادهای مالی چون صندوق های سرمایه گذاری. .. و همچنین مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران که عمدتاً به صورت غیر حضوری و یا نیمه وقت صورت می گیرد ضمن بهره مندی از مواهب یک شغل با در آمد و موثر اجتماعی از فرصت های فراغت افزون تری هم در پرداختن به امور خانواده برخوردار می گردند. (جعفری ندوشن و رعیتی شوازی،1392: 120) میدان مشارکت اقتصادی، اولین و مهمترین عرصه مشارکت های سیاسی و اجتماعی است. مردم اگر در صحنه اقتصاد که با منافع مستقیم آنها سر و کار دارد مشارکت نکنند نمی توان انتظار داشت که در تشکلهای سیاسی و فرهنگی حضور فعال داشته باشند. اگر به شرکت در جلسه مجمع عمومی مجتمع مسکونی که در آن زندگی می کنند متمایل نباشند؛ اگر در مجمع عمومی شرکت سهامی عامی که سهام آن را خریداری کرده اند، حاضر نشوند؛ چگونه می توان توقع داشت که در حزب سیاسی، شورای محله و یا یک گروه فرهنگی که در آن منافع غیر مستقیم دارند حضور یابند.(عبداللهی، 1387: 67)

بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی

در بازار سرمایه و نهادهای مالی مشارکتی آن نظیر صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مشارکت های اجتماعی و اقتصادی با خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و یاواحدهای صندوق های سرمایه گذاری و حضور در مجامع آنها و مشارکت در انتخاب مدیران و اخذ تصمیمات مشترک دیگر جهت اداره آن بنگاههای اقتصادی تحقق می یابد. پیگیری اخبار و اطلاعات شرکتها و صندوق ها، مشارکت در سیاست گذاری آنها. .. در معیت سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه بتدریج زمینه حضور در شبکه فعال اجتماعی را فراهم می کند ضمن آنکه موجبات تقویت روح مشارکت جمعی اشخاص را فراهم می آورد نقش مهمی در جامعه پذیری و به طبع گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی و به عبارتی افزایش سرمایه اجتماعی گردد. یکی از صاحبنظران علوم اجتماعی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی در سه کلمه«ارتباطات مهم است» خلاصه می شود اظهار می دارد؛ مردم زمانی که با یکدیگر ارتباط دارند، کارهایی انجام می دهند که به تنهایی قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن دچار مشکل می شوند. هنگامی که مردم شبکه های اجتماعی ایجاد کرده و با اعضای آن شبکه که ارزش های مشترکی دارند رابطه برقرار می کنند این شبکه ها به عنوان منابعی تلقی می شود که سرمایه اجتماعی ایجاد می کند.( Field,2003: 89)  بدیهی است با این تعریف از سرمایه اجتماعی، بازار سرمایه با برخورداری از ابزارها و نهادهای مالی مشارکتی خود که اصولاً مبتنی بر ساز و کارهای دمکراتیک و تعامل جویانه است نقشی ممتاز در باز تولید سرمایه اجتماعی ایفا می کند و چنانچه شهروندان با بهره مندی از فرصت های مختلف این بازار و به مشارکت طلبیدن سایرین به تقویت روح مشارکت جمعی، جامعه پذیری و با آموزش مفاهیم و مبانی اقتصادی و اجتماعی در بازار سرمایه بپردازد، نهادهای مالی چون صندوق ها را به منبع مؤثر تولید سرمایه اجتماعی در جامعه بدل می کند که واجد آثار و نتایج ثمر بخش فراوانی است زیرا زمینه های ذهنی هر فرد بتدریج در بستر چنین تعاملاتی شکل می گیرد نهادهای مشارکتی بازار سرمایه با ترویج مفاهیم و ارزش های مشارکت طلبانه و تمرین آداب دموکراتیک اجتماعی می توانند به تولید سرمایه اجتماعی بیفزاید و حسن روابط و اعتماد دوسویه شهروندان را تقویت کنند که در مجموع به سلامت روانی –اجتماعی جامعه منجر می شود. بنا به نظر یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی با افزایش بسیاری از ناهنجاری های وآسیب های اجتماعی و. .. با مسئله کمبود سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد. افزایش چنان مشکلاتی در جامعه ناشی از کم شدن روابط و مناسبات اجتماعی مؤثر است. وی یکی از راه های اندازه گیری سرمایه اجتماعی را در استفاده از آمار انحرافات اجتماعی می بیند. (فوکویاما،1378: 56) از سویی دیگر در یک جامعه مدنی، که سه بخش دولت، بازار و انجمن ها یا نهادهای مدنی در کنار یکدیگر به فعالیت مشغول اند و مردم قدرت را از «دولت» باز می خواهند. به دنبال آن اند که قدرت و مسئولیت به نهادهای محلی و اشخاص واگذار شود و «دولت» کوچک شود و نقش محدودتری در زندگی شهروندان بر عهده گیرد. شهروندی جدید بر چهار اصل مسئولیت متقابل، دولت کاتالیزور یا منفعل، فرهنگ مدنی، و انجمن های مدنی استوار است.(بشیریه، 1378:78) در چنین نظامی ، تصمیمات غیر متمرکز اخذ می شود. منابع به طور مستقیم در اختیار شهروندان قرار می گیرد، حق انتخاب در خدمات عمومی افزایش می یابد، رقابت هزینه ها را کاهش می دهد و نو آوری تحریک می شود و رقابت بیشتر از آن که بر فرایند متمرکز شود، بر نتیجه متمرکز می شود. دولت به شهروندان فرصت های وسیعی می دهد که بتوانند به مناطق محلی و کشور خود چیزی عرضه کنند و انرژی و نو آوری شهروندی خود را شکوفا کنند. در چنین جامعه ای، بین شهروندان، دولت، و بازار، بنگاهها یا نهادهای مدنی میانجی گری می کنند. سازمان های مذهبی، آموزشی، فرهنگی، داوطلبانه، کارگری، خیریه، و مهم تر از همه، مطبوعات آن نهادهای مدنی ای هستند که به امر میانجی گری می پردازند. ( Norton,1995: 12) نهادهای مالی مورد بحث ما در این بحث، بین دو قطب دولت و بازار، عرصه میانجی بسیار مهمی دارند. این قلمرو«خصوصی» داوطلبانه ای است که بعنوان گروه های غیر دولتی و غیر بازار، اگر به شکل کارایی سازمان یافته باشند، نقش میانجیگری یاد شده را به درستی ایفا می کنند. نهادهای مدنی پهنه ای برای میانجی گری بالقوه بین بخش دولتی و خصوصی است، و به شهروندان زن و مرد فضای فعالیتی می دهد که همزمان هم داوطلبانه است و هم عمومی، فضایی که جوهره آزادی بخش خصوصی را با جوهره دغدغه بخش عمومی به رفاه عامه به هم پیوند می زند. (عبده تبریزی، 1378 :114)

بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط

دستاورد علم اقتصاد حاکی از آن است که برای گسترش مشارکت مردم در تشکیل و انباشت سرمایه، استفاده از ابزار «تخصیصی بازار» و سودی که از آن طریق نصیب سرمایه گذار می شود، به مراتب کاراتر از ابزار تخصیصی دولت است. انباشت سرمایه و قدرت اداره در دست دولت یا معدودی سرمایه گذار بزرگ شیوه های ناموفقی بوده است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز پر تنش و پر خطر است و زخم های عمیقی بر پیکر جامعه باقی می گذارد. راه مقبول تجمع سرمایه های کوچک و متوسط، مشارکت اقتصادی مردم در عرصه تولید و خدمات، میدان دادن به سرمایه های کوچک از طریق ساز و کار « بازار» و تخصیص مبتنی بر «بازار» برای رشد و خلق ارزش است. البته «بازار» مورد نظر باید از نوع «کارا» باشد تا به مکانیسم مورد علاقه ما بیانجامد. در بازار کارا که قیمتها به قیمت ذاتی نزدیک است، جای پای عنصر عدالت را می توان پی گرفت. بازار کارا عادلانه تر است و باعث تخصیص بهتر منابع می شود و نهایتاً به نفع منافع مالی است. علاقمندی ما به بازار کارا از آن رو است که ارزشهای ذاتی را باز می تابد و عدالت را بسط می دهد. از دل این عدالت، منابع محدود اقتصاد کشور درست تقسیم می شود و در کل اقتصاد، ارزش بیشتری خلق می شود. (جهانخانی و عبده تبریزی، 1372: 27) از سویی دیگر نهادهای مالی همچون صندوق ها، امکان تجمیع منابع مالی طبقات ضعیف و متوسط را جهت سرمایه گذاری در فرصتها و طرح های بزرگ سرمایه گذاری با مزیت نسبی فراهم می کند. این امکان تجمیع که فواید آن نصیب خانواده های با درآمد متوسط و پایین می شود، از انباشت ثروت در دست عده معدودی می کاهد و امکان مشارکت عمومی مردم در طرح های سودآوری پیش می آورد که با برخورداری از منافع آن، بتدریج زمینه ارتقاء سطح معیشتی و بهبود شرایط کیفی طبقات متوسط پدید می آید و این تدبیر می تواند با کاهش تفاوتهای فاحش ثروت بین شهروندان از تنش ها و نابرابری های اجتماعی بکاهد و اسباب امنیت و آرامش اجتماعی بیشتری را فراهم کند و با ارتقاء سطح توانمندی مالی شهروندان، بتدریج هزینه های سر سام آور تأمین اجتماعی و سایر نهادهای هم نیز کاهش دهد. از سوی دیگر طبقه متوسط را می توان به مثابه مرجع مهمی برای ایجاد انگیزه در انباشت ذخیره های سرمایه ای در نظر گرفت. تمایل این طبقه به تأمین آینده خود و گرایش همواره پیگیرانه آن به بهبود وضع خود، سبب می شود که تمایل پس انداز قدرتمندی در آن وجود داشته باشد. این تمایل دارای پایه های مادی قابل اتکا نیز هست به صورتی که می توان برای نمونه بر صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از منابع مهم پس اندازی در هر کشور تکیه کرد. با توجه به نکته فوق می توان طبقه متوسط را با یک برنامه ریزی منطقی به سمت بازارهای مالی هدایت کرد. این طبقه چون رفتارهایی کاملاً متفاوت با سهامداران بزرگ دارند و بسیار محافظه کارتر از آنها عمل می کنند، اما از آن جا که سرمایه های بسیار با ثبات تری را وارد بازار می کنند که امکان اتکای بیشتری بر آنها وجود دارد می توان آنها را از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک جذب بازار کرد.(نکوهی،1383: 12) یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده بی شک می تواند بخش بزرگی از این طبقه را وارد بازارهای مالی کند و متقابلاً با موفقیت های نسبی به دست آمده می توان به بسط و توسعه این طبقه به عنوان پایگاهی مطمئن ثبات سیاسی –اقتصادی کشور بهره مند شد.

بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی

مدیریت ریسک، ضابطه ها و روش هایی به دست می دهد که اشخاص و مؤسسه های اقتصادی با بهره گرفتن از آن می توانند وظیفه ی آینده نگری را در ارزیابی، کنترل و تأمین مالی خسارت های لازم انجام دهند.(مظلومی، 1371: 10) درجوامع پرمخاطره امروز معمولا شهروندان در صدد افزایش امنیت مالی –اجتماعی خود هستند آنها همواره در صدد هستند تا خطرهای احتمالی که زندگی شخصی یا خانوادگی اشان را تهدید می کنند شناسایی کند و در صدد کنترل و تأمین آتیه خود و اطرافیانشان باشند. خطرهای مختلفی اشخاص را تهدید می کنندکه آن ها را می توان در سه بخش کلی خلاصه کرد: 1-خطرهایی مانند فوت، بیماری و حوادثی که افراد و سرپرست خانواده را تحت تأثیرقرار می دهند 2-خطرهایی که اموال و دارایی های اشخاص را تهدید می کنند. 3 -هزینه های ناشی از مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حوادث، تخلفات و جرائم و… بررسی حوادثی که برای اشخاص اتفاق افتاده است نشان می دهد که به ویژه آنهایی که از سطح درآمدی متوسط و پایین برخوردارند امکان پس انداز زیاد و مقابله با این خطرها را ندارند. در این جا نیز صندوق های سرمایه گذاری می تواند با به وجود آوردن امکان پس انداز تدریجی برای سطوح درآمدی مختلف به منزله ی یکی از بهترین روش ها برای مقابله با ریسک، نحوه برخورد اشخاص را با ریسک های مختلف تغییر دهد.

گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی