3 ـ از این پس هدف حقوق کیفری دیگر مجازات خطا یا اعاده خیالی حق نقض شده از طریق ترمیم خطا نیست. این گونه تضمین کیفری را دیگر برای اعاده نظری یا خیالی نظم قانونی که عمل مجرمانه آن را به خطر انداخته است در نظر نمی گیرد. فرضیه فلسفی مجازات جای خود را به نظری واقع بینانه میسپارد که هدف آن فقط حمایت جامعه در مقابل جرم است. علمای مکتب اثباتی ، نختسین کسانی بودند که برای اولین بار اصطلاح دفاع اجتماعی را بدین منظور به کار بردند. فری گفت که وظیفه مجازات بدون قید و شرط به صورت وظیفه دفاع اجتماعی در می آید. 4 ـ عدالت کیفری منظور مکتب کلاسیک، تلافی جویانه، و خواه ناخواه ناقص و تقریبی است؛ حال آنکه مکتب اثباتی وظیفه عملی و مسلم دفاع جامعه رادر مقابل جرم به عهده عدالت کیفری می گذارد و می خواهد که این وظیفه تا حد مقدور کامل و موثر انجام شود. به همین جهت، این مکتب به تمایل روزافزون به کاهش مجازات اعتراض می کند. گارو فالو که نخستین کسی بود که مفهوم«خاک» بودن را دقیقاً تعریف کرد با قضاتی که به نام انسانیت برای مجرمان مجازاتی سبک مقرر می داشتند مخالف بود. او معتقد بود که این قضات معنی واقعی انسانیت را درنیافته اند. مجرمان ناقص عقل را مکتب کلاسیک از قلمرو و حکومت کیفری خارج میکند، ولی در مکتب اثباتی، اینگونه مجرمان به علت خطری که برای جامعه ندارند تابع احکام حقوق کیفری هستند و نمی توان به بهانه وجود مسئولیت کاهش یافته ، این افراد را آزاد گذاشت. 5 ـ مزیت اصلی عدالت کیفری جدید، جنبه پیشگیری آن است. قانون ملهم از مکتب اثباتی، اقدامات تامینی و تدابیر پیشگیری از جرم را مقدم بر هر کاری می داند. خود این مکتب با مبارزه با شرایط جرم زا این کار را آغاز می کند. هنگامی که جرمی اتفاق می افتد کار عمده آن است که به یاری تدابیر تامینی که به منظور درمان مجرم یا بی خطر کردن اوست از تکرار جرم جلوگیری کنند. 6 ـ سرانجام ، عدالت کیفری جدید و قوانین آن فقط هنگامی می توانند به هدف حمایت اجتماعی خود دست یابند که معلومات خود دست یابند که معلومات انسان شناسی و جامعه شناسی میفری راهنمای آن باشد. از همین رو این نهضت اصلاح حقوق کیفری، متکی به جرم شناسی است . جرم شناسی علمی تازه است که تمام طرح کیفری گاروفالو بر پایه آن استوار است و نخستین نتیجه این آشنایی با جرم شناسی دسته بندی مجرمان به گروه های مختلف است که هرگروهی به درمانی خاص نیاز دارد. این روش مستقیماً ما ر وا می دارد که قضات را با تعلیمات جرم شناسی کاملاً آشنا کنیم از همین رو هیات منصفه بی خبر از معلومات جرم شناسی اهمیت رایج خود را از دست می دهد. عواملی که بر شمردیم تمام فرضیه های مکتب اثباتی را در بر ندارد، ولی همه این عوامل در تعلیمات مصلحان ایتالیایی حقوق کیفری دیده می شود همین عوامل است که راه برای ظهور فرضیهدفاع اجتماعی هموار می کند. باز باید یادآور شد که دفاع اجتماعی نتیجه مستقیم تعلیمات مکتب اثباتی نیست و با آنکه این مکتب ـ مخصوصاً فری ـ غالباً از دفاع اجتماعی نام می برد، ولی آن را فرضیه ای مستقل نمی پندارد. در نظر این مکتب، اصطلاح دفاع اجتماعی فقط به معنی حمایت جامعه است و هنگامی که فری در مقدمه طرح قانون کیفری 1921 دفاع اجتماعی را وظیفه اصلی و مستقیم عدالت کیفری دانست، همین معنی را در نظر داشت. حال که فرضیه دفاع اجتماعی ناشی از تعلیمات مکتب اثباتی نیست باید در جستجوی نخستین طراح این فرضیه برآمد. طرح این فرضیه مرهون همت اتحادیه بین المللی حقوق کیفری است. سه تن عضو موسس این اتحادیه یعنی فن لیست و فن هامل و پرنس در آغاز قرن بیستم این فرضیه را طرح کردند. این اتحادیه تعلیمات مکتب مدرسی یا کلاسیک را نارسا دانست و شجاعانه اظهار کرد که رسالت حقوق، ممانعت از جرم است و جرم هر یک نمود اجتماعی است، و آرزو کرد که علوم و قوانین کیفری به نتایج انسان شناسی و تحقیقات جامعه شناسی توجه داشته باشد. در این زمینه بیانیه صریحاً آمده است که مجازات یگانه وسیله ممانعت ار جرم نیست. همچنین مجرم به عادت از مجرم اتفاقی به دقت جدا کرده و درصدد یافتن تدابیری برآمده اند که جانشین احکام حبس کوتاه مدت شود و توجه کرده اند که مدت حبس نباید منحصراً به شدت جرم از نظر برون ذاتی بستگی داشته باشد. و سرانجام تاکید کرده اند که وقتی مجازات حبس ادامه دارد باید، هم به اصلاح مجرم کوشید و هم مجرم به عادت را مدتی هر چه بیشتر از آزار رساندن به دیگران محروم کرد. این نظر که در آن عهد سخت شجاعانه و متهورانه بود، می خواهد در پرتو معلومات جرم شناسی و جامعه شناسی و علوم تجربی، ارزشهای اخلاقی و نظام قضایی را دوبار از محک آزمایش بگذارند. فن لیست با آنکه مبتکر تعلیق مجازات و اقدامات تامینی و مخالف زندان کوتاه مدت بود، مدافع دفاع اجتماعی به حساب نمی آمد؛ زیرا وی مجازات را تضمین قانون برای حمایت جامعه می دانست و به تعاریف قانونی جرم اعتقادی راسخ داشت. براثر همین فرضیه های صرفاً حقوقی بود که اقدامات تامینی به جای آنکه جلوه ای از نظام کیفری تلقی شود که با طبایع مختلف افراد بشر می تواند سازگار باشد، به صورت مفهومی حقوقی و مجزا از مجازات در نظر گرفته شده بود. به همین علت، نه فن لیست مبتکر دفاع اجتماعی است و نه فن هامل ، بلکه آدلف پرنس رامی توان مبتکر این فرضیه دانست. برای آنکه مقام فرضیه پرنس در تحول جددی دفاع اجتماعی معلوم شود به اختصار از آن سخن می گوییم. آدلف پرنس در دو کتاب معروف خود« علوم کیفری و حقوق موضوعه» و «دفاع اجتماعی و دگرگونیهای حقوق کیفری » که اولی در 1899 و دمی در 1910 منتشر شده عقاید خود را شرح داد است. به نظر پرنس علت وجودی فرضیه دفاع اجتماعی ، نارسایی مفهوم مسئولیت اخلاقی است؛ زیرا مسئولیت اجتماعی در عرصه نظر، یکی از دو راه جبر و تفویض را در مقابل ما می گذارد و در صحنه عمل نیز ما را به افزودن بر تعداد حکم محکومیت حبسهای کوتاه مدت و قبول روزافزون مسئولیت نسبی یا کاهش یافته وا می دارد، که این کار جامعه را در مقابل خطرناک ترین مجرمان بی دفاع می گذارد. بدین ترتیب، حقوق کیفری با این فرضیه مسئولیت اخلاقی ، از عهده مقابله با تکرار جرم ـ که تعداد آن مخصوصاً در اواخر نوزدهم افزایش یافته بود ـ برنمی آید. این نظریه نخستین هوادار فرضیه دفاع اجتماعی است. اشکال عمده فرضیه مسئولیت اخلاقی در این است که جنبه ای مطلق دارد و می خواهد مجرم را درست به نسبت دقیق خطای اخلاقی خود کیفر دهد؛ حال آنکه هدف عدالت کیفری مانند همه هدفهای بشری نسبی است. هدف عدالت کیفری باید حمایت از امنیت فردی و جان و دارایی و شهرت افراد به بهترین وجه ممکن باشد و این کار هنگامی مقدور است که مفهوم خطرناک بودن مجرم جانشین مفهوم مسئولیت اخلاقی شود. برای مبارزه با این خطرناک بودن یا درمان آن باید وسایلی تازه پدید آورد و این وسایل باید ناظر به حالت دائمی و مستمر فرد باشد نه به حالت عارضی و عملی که ناشی از این حالت است، به قول مولوی: ترک استثنا مرادم قسوتی است نه همیت گفتن که عارض حالتی است اگر برای ضمان جامعه لازم باشد باید مجرم را برای مدتی طولانی از آزادی محروم کرد. مجرمان خطرنام بر دو دسته اند: نخست مجرمان عادی که مرتکب تکرار جرم می شوند، و دیگر مجرمان غیر عادی یا دارای اختلال مشاعر. برای مبارزه با این دو دسته مجرم ایجاد موسساتی جدید ضروری است.