فصـل پنجم : جرائم وکلای دعاوی و مسئولیت های آنان مقدمه: شناخت عناصر وارکان تشکیل دهنده مسئولیت مدنی[91]، از مهمترین مسائل مربوط به جرائم وکلای دعاوی و به تبع آن مسئولیت آنان است. زیرا بررسی ارکان مسئولیت وکیل دعاوی و ضمانت اجرای های آن در واقع چارچوبه یک جرم را مشخص نموده و هشدار قانونگذار را قابل درک و فهم تر می کند. فلذا بررسی ارکان مسئولیت می تواند به فهم ما از نوع مسئولیت، اوضاع و احوال و شرایط حاکم برآن و واکنش اجتماعی و ضمانت اجراهای قانونی مقرر برای آن را کمک نماید.      با این مقدمه کوتاه در این فصل به بررسی مهمترین مصادیق جرائم وکیل دعاوی در حیطه وظایف شغلی و مصونیت ناشی از وکالت می پردازیم.   بخش اول: ارتکاب به جعل سنتی و رایانه ای توسط وکیل دعا وی یکی از جرائم مهمی که در ارتباط با فعالیت های عادی وکلاء ظهور و نمودبیشتری دارد اتهام جعل نوشته و اسناداست. از این رو برای تبیین مسئولیت وکیل در ارتباط با این جرم مهم به بررسی دقیق آن می پردازیم. البته جعل[92] یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است که علاوه بر جنبه های ضرری آن، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های رسمی و غیر رسمی می گردد و در نتیجه سبب سلب آسایش و نظم عمومی می گردد. در قوانین جزایی ما تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است. بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده 523 (754) الی 542 (773) در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 (754) اشعار می دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. » بنابراین با عنایت به مصادیق جعل و تزویر و با در نظر گرفتن اصول حقوقی می توان جعل و تزویر را به شرح زیر تعریف کرد: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا شیء دیگر برخلاف حقیقت و یا تغییر مفاد آن به یکی از طرق مقرر در قانون که متضمن نوعی قصد متقلبانه موجد ضرر باشد»