ب) در مورد معاملات متوسط با حراج ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده در این ماده قانونگذار حراج را نوعی مزایده دانسته و شرایط آنرا همانند مزایده می‌داند تنها نصاب هست که عنوان دیگری را به آن بار می‌شود و حراج نام می‌گیرد به مانند آیین‌نامه معاملات دولتی. قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس نصاب معاملات را تفکیک و با تغییر ماده 70 مصوب 1349 به ماده 82 از همان روش قانون سابق پیروی کرده است این قانون تا حال ملاک عمل وزارتخانه و شرکت ها و موسسات دولتی بوده و جز در بعضی از مواد که در سال های بعد اصلاح شده خصوصاً ماده 82 به قوت خود باقیست.

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی

قانون تجارت الکترونیکی که ماده 1 به بیان اهداف آن پرداخته بیان می‌دارد: قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید بکار می‌رود. در شرح این قانون و مبنای کاربرد و محل کاربرد آن به جهت اینکه در ماده 42 اشاره می کند. ماده 42: حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد. الف: خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. ب: معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره. ج: خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات. د: معاملاتی که با بهره گرفتن از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود. ه‍: معاملات راجع به حراجی‌ها. حال سوال این است که تجارت الکترونیکی چیست؟ و چه حمایت‌های از تجارت الکترونیکی می‌شود تا معاملات راجع به حراجی‌ها از حمایت فصل اول (حمایت از مصرف کننده) در مبحث اول حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی) خارج باشد. به مجموعه‌ای از داده پیام، اصل‌ساز، مخاطب، تمامیت داده پیام، سیستم اطلاعاتی امضای الکترونیکی، مصرف کننده، تامین کننده واسط است که مقررات آن بیان شده است.

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک

به موجب ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را در زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کننده قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل: