2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی

در بیان این که نحوه‌ی جبران صدمات معنوی چگونه است باید قایل به تفکیک شد. در برخی از خسارات معنوی پرداخت جریمه الزامی‌است، ولی در برخی دیگر از آنها اعاده حیثیت شخص مورد حکم قرار می‌گیرد و در برخی موارد هر دو مجازات یعنی هم پرداخت جریمه و هم اعاده حیثیت مقرر می‌گردد. برای مثال، اگر بر اثر فعل مجرم فردی زیبایی خود را از دست داده باشد می‌تواند به این خاطر (علاوه بر دیه) مبلغی را تحت عنوان خسارت معنوی مطالبه کند و آن را صرف هزینه پزشکی برای باز گرداندن زیبایی خود نماید. ولی در برخی موارد فرد مجرم می‌بایست از طریق انتشار آگهی یا اعلامیه یا به هر نحوی که اقتضا می‌کند اقدام به کسب اعتبار از دست رفته فرد مقابل نماید. از جمله حقوق معنوی که در جامعه امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و گاهی تجاوز به آن آثار و ضررهای مادی و معنوی بسیار وسیعی به دنبال دارد حق تألیف است، بدیهی است که تجاوز به آن هم مدنظر اعتبار و شهرت اثرات زیانبار بسیاری دارد و هم باعث ورود صدمات روحی گاه بلا جبران در افراد می‌گردد، لذا در این بحث به بررسی حق تألیف چگونگی تجاوز به آن و در آخر راه های حل اختلافات و رسیدگی به تظلمات از این نوع، بررسی شده است.

2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی

چنانچه طرفین اختلاف برای حل موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌مراجعه نمایند. کمیسیون رسیدگی به شکایات براساس توافق طرفین و به صورت کدخدامنشانه به دعوی رسیدگی می‌کند و اگر اختلاف در وزارتخانه یاد شده به توافق و سازش منجر نشود موضوع در محاکم دادگستری قابل طرح خواهد بود. به طور معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌کارشناس رسمی‌این گونه دعاوی در دادگاه‌هاست به صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، این وزارتخانه می‌تواند حمایتهای خویش را از طرف متخلف سلب کند. مراحل اجرایی کار کمیسیون بررسی شکایات چنین است که ابتدا شکواییه به طرف شکایت ابلاغ می‌شود. پس از دریافت شکواییه، جلسه‌‌ای با حضور طرفین تشکیل و طی آن پس از انجام مذاکرات صورت جلسه‌‌ای تنظیم و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر در خصوص موضوع دعوی مشخص می‌گردد. در صورتی که در این جلسه توافق حاصل شود، موضوع خاتمه یافته و در صورت عدم توافق جلسات دیگری برای مذاکره تعیین می‌شود چنانچه پس از جلسات متعدد میان طرفین مصالحه‌‌ای به عمل نیاید پرونده از سوی محاکم دادگستری قابل پیگیری است. تقریباً نظیر همین مراحل در مورد شکایتهای مربوط به شرکتهای کامپیوتری و نرم افزارها در شورای عالی انفورماتیک کشور به مرحله‌ی اجرا در می‌آید و نظریه‌های همین نهاد، به عنوان مرجع کارشناسی مورد استفاده دادگاه‌ها می‌باشد. اضافه می کند کارشناسی مربوط به ثبت علایم تجاری و اختراعات از طریق اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد. در صورت عدم صدور مجوز چاپ کتاب یا جلوگیری از نمایش فیلم و نظایر آن به وسیله‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و اعتراض ذی نفع به این امر و نیز در صورتی که تصمیمات متخذه بر خلاف قوانین و مقررات موضوع باشد به موجب اصل 173 قانون اساسی موضوع به عنوان شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. همچنین چنانچه عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه منجر به ضرر مالی تولید‌کننده گردد وی می‌تواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید.

2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران

در کشور ایران تاکنون قوانین مختلفی در مورد موضوعات گوناگون حقوق مالکیت معنوی وضع گردیده است. همانند قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان در سال 1348، که تا قبل از تصویب آن تخلفات مربوط به حق مولف براساس مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی‌سال 1310 تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و پس از تصویب قانون مذکور، مواد مذکور نسخ گردید. همین طور قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه­ای که مشتمل بر 17 ماده بوده و دی ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است. به موجب این قانون ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای جلوگیری از نقض حقوق پدید آورندگان این آثار مقرر گردیده است که می ­تواند در جهت حمایت از دارندگان حقوق مذکور بسیار موثر باشد. از قانون تجارت الکترونیکی که در سال 82 به تصویب رسید[120]، نیز باید به عنوان اقدامی‌موثر در جهت توسعه دامنه حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایران نام برد. از ویژگی‌های جالب قانون مذکور این است که به موضوعات جدیدی در حوزه حقوق مالکیت معنوی در ایران، همانند « حقوق مصرف کنندگان، تبلیغ و اطلاع رسانی، حمایت از داده­ ها، حمایت از اسرار تجاری، علائم تجاری و اسامی‌دامنه»[121] توجیه نموده است. این قانون ازجهت این که به مساله جلوگیری و مجازات ناقضان حقوق موردحمایت پراخته است، قابل توجه است. به عنوان مثال در این قانون برای اولین باردر نظام حقوقی کشور ایران جرایم کلاهبرداری وجعل کامپیوتری مورد توجه مقنن قرار گرفته و مجازات‌هایی همانند جزای نقدی و حبس برای آنها در نظر گرفته شده است[122]. در سایر موارد نیز به تفکیک مجازات­ها و راه­هایی برای جبران خسارت وارده پیش‌بینی شده است. اما متأسفانه در هیچ یک از قوانین برشمرده شده در مورد روش حل و فصل  دعاوی مربوط به موضوعات حقوق مالکیت معنوی اشاره‌‌ای نشده و این موضوع به همان قوانین جاری آیین دادرسی مدنی و کیفری واگذار شده است. حتی در قانون تجارت الکترونیک که به تبع موضوعاتی همانند جرایم کامپیوتری از جمله تخلفات اینترنتی و تخلفات مربوط به اسامی‌دامنه را پوشش می‌دهد، نیز در مورد موضوعات خاص اینگونه جرایم از جمله صلاحیت محاکم و تشخیص دادگاه صالح، اشاره‌‌ای نشده و موضوع به همان قوانین عام و غیر تخصصی واگذار شده است، که بدون تردید ابهامات و دشواری­های زیادی به دنبال دارد. صرف نظر از قوانین تخصصی حوزه حقوق مالکیت معنوی، در قوانین عمومی‌باید به عنوان تنها مستند قانونی در ارتباط با نحوه حل و فصل دعاوی حقوق مالکیت معنوی به ماده چهار آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب مصوب سال 81 اشاره نمود. به موجب ماده مذکور به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان وتصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه‌های عمومی‌حقوقی و عمومی‌جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص از جمله دعاوی ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی، تخصیص می­یابند. بر همین اساس شعبه سوم دادگاه عمومی‌تهران برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی به عنوان یک شعبه تخصصی برگزیده شده است[123]. از بررسی رویه شعبه سوم دادگاه عمومی‌تهران از بدو شروع به کار تاکنون به نظر می‌رسد کار تخصصی این شعبه رسیدگی به دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری بوده است و در موارد دیگر یا اساساً دعوایی طرح نشده یا صرفاً به چند مورد محدود می‌گردد و مثلاً در مورد جرایم کامپیوتری یا تخلفات مربوط به اسامی‌دامنه تاکنون حتی یک مورد هم نزد دادگاه مذکور پرونده‌ای مطرح نشده است، لذا عملاً فعالیت شعبه تخصصی مالکیت معنوی به دعاوی مربوط به علایم تجاری محدود گردیده و از نظر موضوعی رویه وقلمرو وسیعی را شامل نمی­ شود.