جهل شفیع به سه صورت متصور است:

• جهل به موضوع معامله:

در این مورد جمیع فقها معتقدند که هرگاه شفیع از انجام معامله توسط شریک جاهل بوده باشد، حق شفعه او باقی است، یعنی بنابر وجوب فوریت، می توان گفت که ملاک محاسبه زمان اعمال شفعه، پس از اطلاع شفیع است. – هرگاه شفیع بواسطه شهادت دو مرد عادل، و یا شیوع از فروش حصه شریک آگاهی و یا ظن قریب به یقین پیدا کند، باید برای اخذ اقدام کند، و چنانچه اهمال کند، بنابه فوریت اعمال حق، حق وی ساقط می شود، و ادعای او مبنی بر جهل مسموع نیست، ولی اگر از طرق دیگر مثل شهادت یک نفر، یا کودک و… آگاهی یابد و سهل انگاری کند، ساقط نمی شود[41].

• جهل به وجود حق

بی گمان هرگاه شفیع از معامله آگاه شده، ولی نداند که چنین حقی برای او وجود داشته است، جهل او عذری است موجه، و تأخیر وی به این خاطر موجب اسقاط حقش نمی شود. (البته اثبات و احراز جهل به استحقاق شفعه کمی مشکل است، چراکه علم و جهل از امور قلبی است و جز خود شخص کسی به آن آگاه نیست. لذا گفته اند، اگر مشتری او (شفیع) را تصدیق کند، ادعای جهل اثبات می شود، ولی اگر جهل او را انکار کند، قول شفیع مسموع نیست)[42].

• جهل به فوریت حق شفعه

از اعذار موجهه دیگر جهل به فوریت اعمال شفعه است. یعنی اگر شفیع اطلاع از فروش، و همچنین از وجود حق برای خویش نیز آگاه باشد، ولی بدلیل جهل به فوریت اعمال آن، تأخیر کند، حقش ساقط نمی شود. همچنین است اگر شفیع به علت اطلاع ناقص و اشتباه، شفعه را اعمال نکند. مثلاً ثمن را بیش از مقدار واقعی تصور کند و سپس خلاف آن ظاهر شود[43].   3-  قیمت اخذ شفیع حصه مذکور با به همان قیمتی که بیع بر آن انجام شده است، اخذ می کند. خواه این قیمت بیشتر، یا کمتر از قیمت واقعی آن باشد. بنابراین چنانچه پس از عقد و انقضاء خیار، چیزی به ثمن افزوده و یا از آن کم شود، داخل در بیع نیست، و شفیع الزم به پرداخت آن نمی شود[44]. همچنین، غرامتها[45] و مخارجی مثل دلال و وکیل نیز وارد در ثمن نیست[46]. قیمی/مثلی بودن ثمن اگر ثمن مثلی باشد، شفیع مثلش را به مشتری پرداخت می کند. در این مسأله فقها اتفاق نظر دارند، اما در صورتی که ثمن قیمی است نظرات متفاوتی ارائه شده است: