اغلب همکاریها بین دولتها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده ای بوسیله مقررات حل کرد. برای حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاری بین دول ذیربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهای دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضای سازمان ملل، به ویژه وقتی نیاز به همکاری برای حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاری دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهای نظارتی و اجرایی با محدودیتهای خاص از حیث فعالیتهای زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه های همکاری از لحاظ ایفای نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتری برای کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتری نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور برای به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند. گفتار چهارم: اصل همکاری در منابع الزام آور حقوق بین الملل همکاری زیست محیطی برای صیانت و نگهداری محیط زیست ضروری است و جامعیت و فراگیری اکوسیستم، اقتضای آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاری مأخذ الزامات در بسیاری از معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاری از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردی در ذیل اشاره نمود. در ماده 2 کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ( 1987 )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری در هماهنگ سازی خط مشیهای شایسته جهت کنترل فعالیتهای انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاری در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاری با ارگانهای ذیصلاح بین المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و ماده 4  این کنوانسیون همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است. ماده 10 کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (1989) بیان میدارد که اعضای کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری کنند. بند 5 ماده 4 کنوانسیون ( 1992 ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا به ویژه کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقای فناوریها و قابلیتهای کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاری از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوری را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( 1990 )، در ماده 7 همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده 9 همکاری فنی و در ماده 10 ترغیب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده 19 معاهده منشور انرژی ( 1990 ) به همکاری در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاری در زمینه استانداردهای زیست محیطی بین المللی برای چرخه انرژی با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف های متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژی اروپایی( ( 1991 به همکاری در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوری، دانش فنی و آموزش در زمینه های انرژی و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند 6 و 7 در قسمت اجرا منشور انرژی اروپایی به همکاری در توسعه فنآوری، استفاده کارآ از انرژی و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژی اشاره دارد. ماده 4 کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( 1994 ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاری بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاک در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نیز همکاریهای زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده 11 همان کنوانسیون تحت عنوان همکاری بین المللی، طرف های متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاری نمایند تا از اعتلای یک محیط بین المللی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاری باید زمینه های انتقال فن آوری و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوری و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاریهای فنی و علمی نیز در ماده 16 و 17 مورد توجه قرار گرفته است. ماده 6 کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( 2003 )، تحت عنوان تعهد به همکاری و ماده 18 تحت عنوان کشورهای حاشیه خزر را به همکاری دو جانبه یا چند جانبه دعوت               می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاری میان طرفهای متعاهد»  علاوه بر مواد 6 و 18 در این کنوانسیون در 18 ماده دیگر از کلمه همکاری میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع استفاده شده که نشانگر اهمیت همکاری در خصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر می باشد.[24] گفتار پنجم: اصل همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین الملل اصل همکاری در منابع غیر الزام آورحقوق بین الملل اصل همکاری در چندین سند بین المللی در رابطه با محیطزیست تأکید شده است، از آن جمله می توان به اصل 24 اعلامیه استکهلم (1972)  اشاره نمود که بیان می دارد تمامی کشورها اعم از کوچک و بزرگ باید به موضوعات بین المللی راجع به حفاظت و بهبود محیط زیست با  روحیه همکاری برپایه مساوات رسیدگی کنند. همکاری از طریق قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا از طریق مقتضی دیگر در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن مؤثر اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از فعالیتهای انجام شده در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت به حق حاکمیت و علاقمندی همه دولتها ضروری است. این اصل با همان مضمون مجدداً در منشور جهانی طبیعت  (1982 )  مورد تأیید قرار گرفت به طوری که دولتها باید در نگهداری طبیعت ضمن فعالیتهای مشترک و دیگر عملیات مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و مشاوره خواهد بود و همین طور باید برای محصولات و فرآیندهای صنعتی که ممکن است آثار زیانباری بر محیط زیست داشته باشند، استانداردهایی را تأسیس کنند و نیز روش های همکاری مؤثر فراهم نمایند. اعلامیه ریو  (1992 ) نیز مبنای مهمی در اصل همکاری تلقی می گردد. به ویژه به خاطر قائل شدن نقشهای ویژه بین دو دسته دولت یعنی دولتهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه. اصل 7 اعلامیه ریو اعلام می کند که کشورها باید با روحیه و بینش مشارکت جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیست محیطی حاصل نشود و وحدت زیست محیطی کره زمین مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در اعلامیه ریو روی تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار در اصل 9 و همکاری در جهت جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده در اصل 14  اشاره گردیده است. اصل 35 بیانیه ژوهانسبورگ ( 2002 ) نیز به این موضوع اشاره دارد که ما متعهد به همکاری با یکدیگر هستیم تا با اتحادی برخاسته از تصمیمی مشترک برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء بخشیده و به صلح و سعادت جهانی دست یابیم. کنفرانس ریو+ 20(2012) در سند آینده ای که ما می خواهیم، به الزام دولتها برای تحکیم همکاری بین المللی جهت شناسایی چالشهای پیشروی توسعه پایدار در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و همکاری بین المللی در مسائل مالی، انتقال فنآوری و … اشاره دارد. مبحث چهارم- حمایت های جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشر. در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ 1968 یعنی از زمان عبور آپولوی 8 بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می سازد. کره زمین و یک زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. «تنها یک کره زمین» با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی به این موضوع اختصاص یافته است. در سال 1968 در یونسکو نیز زمینه تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال  1969 در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل کنفرانسی در سال 1972 در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم گردید. این اولین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش بر محیط طبیعی است. بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم آمدند (کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو 1992). حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق بین المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست و به همین دلیل اعلامیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعلامیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دیگر بر کنوانسیون های مختلف بین المللی در این زمینه استوار است. مبحث پنجم- جایگاه بین المللی حقوق محیط زیست در واقع دهه های 1960 و 1970 را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های انجام شده تا پیش از آن نیست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (ماده 38) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطلاعات و سوابقی موجود می باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ایجاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثلاً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی تأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگردد. لیکن بنا به نظر برخی دولت ها و صاحب نظران، حقوقی عرفی بسیار کندتر از آن است که بتواند پاسخگوی تحولات سریع و فوریت های اقدام در این زمینه باشد. شاید این برداشت را که قواعد قراردادی بعضاً پیش تر از عرف در حال شکل گیری هستند بتوان صحیح تلقی کرد. مانند آن که هنگام تصویب مفاد یک کنوانسیون یا پس از آن، این قواعد به سرعت جایگاه خود را در قوانین بسیاری کشورها باز می کنند که می تواند نشان دهنده تأثیر قراردادها در جلب توجه نسبت به این موضوع باشد. به بیانی دیگر می توان چنین گفت که عرف در این حوزه با کمک قرارداد در حال شکل گیری است. با توجه به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این زمینه از قابل توجه ترین آنها محسوب می شود. حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی، قطعنامه های الزام آور  سازمان های بین المللی و همچنین متون و قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین المللی در این زمینه خصوصاً از پایان دهه 70 به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از 300 معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز باید به این تعداد افزود. قطعنامه های الزام آور که صدور آنها از جمله صلاحیت های سازمان های بین المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خلاف مورد پیش تعداد آنها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنامه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعلامیه های اصولی که خطوط کلی را برای دولت ها ترسیم می کند و هدفش این است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گنجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که باید انجام شود معین می کند. در میان اعلامیه های اصولی باید از اعلامیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمانها عمده فعالیت های خود را با اقتباس از اصول این اعلامیه آغاز کرده اند. در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است که تدوین آن از دهه 50 آغاز شده بود و در 1972 با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت. به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست” ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوط به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد. و هدفش حفظ و تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین المللی به همکاری در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در مرزها و مناطق مشترک بین دول است. کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزونی گذاشته است (به عنوان مثال نخستین کوشش بین المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در 1926 طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی بین دولتها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید، این کنفرانس به دلیل خطر رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد 138 ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین المللی به منظور حفاظت قرار دهند. ماده اول اعلامیه نشست استکلهم با قرار دادن حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادیق حقوق بنیادین قلمداد می کند. این ماده مقرر می دارد انسان برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد از حقوق بنیادین برخوردار است.