د) نهضت های رهایی بخش ملی در مبارزه با استعمار واشغال بیگانگان که تابع حقوق مخاصمات میباشند. (همان،44)    گفتار سوم: اصول اولیه حقوق مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه به انعقاد معاهداتی مجزا در زمینه حقوق درگیریهای داخلی و بین المللی انجامید ولی هر دو دسته شامل اصول واهداف مشترکی هستند که در آنها سعی بر تضمین جنبه انسانی مخاصمات بوده است.این اصول در مورد کلیه مخاصمات مسلحانه قابل اعمال بوده و نادیده انگاشتن آنها میتواند موجبات مسئولیت بین المللی را پدید آورد. باید بخاطر داشت اینکه عملی صرفا بموجب حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشر منع نشده ، نمیتواند مجاز قلمداد شود. حقوق مخاصمات دارای این اصول بنیادین است که اجرای آن از جانب نیروهای مسلح درگیر در مخاصمه انتظار میرود. رفتار انسانی و عدم تبعیض، ضرورت نظامی، محدودیت، تفکیک، تناسب و حسن نیت.

• رفتارانسانی وعدم تبعیض: با همه افراد دشمن باید رفتاری انسانی و بدور ازهرگونه تبعیض ناشی از جنسیت، ملیت، نژاد ومذهب صورت بگیرد.(شرط مارتنز)
• ضرورت نظامی: هر عملیات نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده بوده واعمال فاقد ضرورت نظامی ممنوع است.(کنوانسیون لاهه 1907)
• محدودیت: سلاحها و روش های جنگی قابل استفاده محدود است. استفاده از سلاحهای با آسیب غیر متعارف ممنوع است.
• تفکیک: باید بین افراد نظامی وغیر نظامی وهمچنین اموال نظامی و غیر نظامی تفکیک قایل شد.
• تناسب : بین مزیت نظامی قطعی مورد نظر از حمله و صدمات اتفاقی باید تناسب منطقی وجود داشته باشد.
• حسن نیت: طرفین درگیر باید درتمام مراحل ،اعم از درگیری ویا مذاکرات ،اصول مبتنی برحسن نیت را رعایت کنند. (راجرز و مالرب،1382،35-34))

اصولی که در بالا به آنها اشاره شد ،ممکن است تماما ویا بعضا توسط حقوق بین الملل بعنوان اصول بنیادین پذیرفه شده باشند. با توجه به اینکه عمده تاکید این اصول بر حقوق انسانی و بشردوستانه است، میتوان اینطور نتیجه کرفت که تخطی از این اصول بنیادین برای نیروهای مسلح جرم انگاشته شده به آن دلیل که زیر پاگذاشتن اصول مزبور یعنی زیر پاگذاشتن قواعد آمره و حقوق بشردوستانه موردپذیرش جامعه بین الملل.  گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولت ها در تعریف جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه بیان کردیم که :«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنایی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف میباشد.  طرفین درگیر در چنین جنگی ، ملزم به رعایت آن قواعد درطول عملیات خصمانه خود هستند. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی.» (ضیایی بیگدلی،1383، 76) دیدگاه دیگر به حقوق مخاصمات ، «آنرا بخشی از حقوق بین الملل میدانست که در هنگام درگیری مسلحانه بین کشورها حاکم میگردد. هدفش کاهش آلام و صدمات ناشی از جنگ است و وظایفی را بر عهده طرفین درگیر به ویژه نیروهای مسلح میگذارد ولی از کارایی نظامی نمی کاهد.»                     (راجرز ومالرب،1382 ،32) حقوق مخاصمات مسلحانه باید با حقوق بین الملل وحقوق بشر همخوانی کامل داشته باشد.چراکه ضرورت حقوق ایجاب مینماید صحت نبرد بر اساس موازین حقوق بین المللی وحقوق بشری نیز تایید شود. دراینجا ناگزیر واژه جدید “قواعد درگیری” را نیز تعریف میکنیم زیرا باعث روشن تر شدن مفهوم مخاصمات مسلحانه میگردد. قواعد درگیری سازوکار اصلی مورد استناد فرماندهان رده بالا برای کنترل زمان ومیزان استفاده از زور میباشد.این قواعد میزان ونحوه اعمال زور را تعیین و محدوده عمل فرماندهان را مشخص مینماید.آنچه از دیدگاه حقوقی حائز اهمیت است اینست که قواعد درگیری ممکن است محدودیتهایی را برای برخی اعمال قایل شده ویا اینکه ارتکاب برخی اعمال را تا حدی که در حقوق بین الملل مجاز است ، روا بداند. کمترین حد قواعد درگیری، قوانین ناظر بر دفاع از خود است ، زیرا قواعد درگیری نمیتواند حق دفاع مشروع را محدود نماید. بعلاوه حقوق بین الملل حد نهایی قواعد درگیری را معین میکند زیرااین قواعد نباید اموری را اجازه دهد که حقوق بین الملل آنرا منع نموده است. (همان،238) بدلایل زیر دولتها و نیروهای مسلح آنها باید نسبت به حقوق مخاصمات مسلحانه آگاهی داشته واز آن تبعیت نمایند.           الف) این حقوق یا عرفی بوده ومشتمل بر معیارهای معینی هستند که برای کلیه دولتها اجباریست ویا حقوق قراردادی هستند که برای دولتهای عضو معاهده لازم الاتباع میباشد. در هر دوصورت این مقررات برای دولتها ونیروهای مسلح آنها الزام آور است. (همان،37) در بحث منابع حقوق جنگ اشاره شد که اهمیت حقوق عرفی نیز به همان اندازه حقوق قراردادی بوده و عرفی یا قراردادی بودن یک تعهد نقض شده ،تاثیری در نتیجه نداشته و به یک اندازه مذموم است.      ب) نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه بمنزله یک جنایت جنگی است که مسئولیت بین المللی را برای دولت موجب شده ودر محاکم داخلی و بین المللی نیز قابل تعقیب جزایی میباشد.