• چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
  • در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در نوبت به فاصله 15 روز به نحو متقاضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
  • در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ هاغ کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره ( 1 ) ماده (4 ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 مشمول این قانون نخواهد بود.

  ماده 2 : ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 148 : در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید. رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود ، در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض متعرض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. تبصره 1- هیأت ها مکلفند حداکثر ظرف 3 سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند. تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشند ، هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف الیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را سنبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. تبصره 3- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد ، هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می نماید : الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت 250 مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250 مترمربع ) تا سقف 1000 مترمربع به قیمت عادله روز . ب- تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. د- تصرفات مازاد ( 1000 مترمربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی مناسب باشد کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف بر اساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه تصرف واجد شرایط مندرج در بند الف باشد تا میزان 200 مترمربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از 3 کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد. تبصره 1- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...