به طور کلی در کنوانسیون های بین المللی ، صلاحیت جهانی دولت های عضو کنوانسیون به یکی از دو شکل ذیل پیش بینی می شود در برخی از کنوانسیون ها ، دولت های عضو ، قطع نظر از محل ارتکاب ، برای رسیدگی به جرایم مورد نظر کنوانسیون صلاحیت دارند و ملزم به تعقیب و محاکمه متهمین جرایم مذکور در دادگاه های خود هستند . این کنوانسیون ها به تنهایی قابل اجرا هستند ، یعنی به طور مستقیم در کشورهای عضو قابل اجرا هستند و نیازی به تصویب قانون جداگانه ای برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون ها نیست . به عبارت دیگر ، به صرف تصویب یا الحاق توسط مقامات پیش بینی شده در قانون اساسی و ورود کنوانسیون به حقوق داخلی ، دادگاه های آن کشور می توانند خود را صالح به رسیدگی به جرایم مورد نظر بشناسند ، بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی جداگانه برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون وجود داشته باشد اما دسته دوم کنوانسون هایی هستند که خود مستقیماً به نفع دولت ها ایجاد صلاحیت نمی کنند بلکه از آن ها می خواهند که با اتخاذ تدابیر لازم یعنی وضع قانون در حقوق داخلی خود، صلاحیت جهانی خویش را نسبت به جرایم مورد نظر کنوانسیون تثبیت نمایند. لذا در این کنوانسیون ها که تعدادشان زیاد است ، صلاحیت مذکور به طور مستقیم از کنوانسیون ناشی    نمی شود ، بلکه کنوانسیون تنها دولت ها را ملزم به ایجاد صلاحیت برای خود می نماید . در نتیجه استقرار صلاحیت به نفع دادگاه های ملی ، موکول به وضع قانون برای اعلام چنین صلاحیتی است.[22] در صورت فقدان معاهده ، حقوق عرفی ، اصل صلاحیت جهانی را به عنوان مساله ای اختیاری و نه اجباری مطرح می کند . برای مثال در کنوانسیون نسل کشی 1948 اشاره ای به اصل صلاحیت جهانی نشده است. لیکن برخی از حقوقدانان اعمال این اصل را بر مبنای حقوق بین المللی عرفی امکان پذیر دانسته اند[23].برخی نیز امکان این رسیدگی را علاوه بر نسل کشی در مورد جنایات علیه بشریت نیز مورد تاکید قرار داده اند [24] بنابراین دادگاه های داخلی مشروعیت صلاحیت جهانی خود را از عرف یا معاهده بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب می نمایند .در نتیجه این دادگاه ها نمی توانند جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی رامورد رسیدگی قرار دهند مگر این که در مقررات ملی کشور متبوع و طبق اصول حقوق بین الملل و گاهی مستقیماً به موجب عرف یا کنوانسیون بین المللی از صلاحیت برخوردار باشند . در مقابل برخی با توجه به استدلال دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس در 1927 معتقدند دادگاه داخلی یک کشور می تواند صلاحیت جهانی را اجرا نماید حتی اگر نتواند به ماده قرارداد خاصی استناد نماید ، زیرا هیچ قاعده حقوق بین المللی وجود ندارد که او را از این عمل منع نماید [25] با توجه به آن چه که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بر شمرده شده و از آن به عنوان منابع  حقوق بین الملل یاد می شود ، علاوه بر معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل عرفی ، اصول کلی حقوقی ، رویه قضائی بین المللی و عقاید برجسته ترین اندیشمندان حقوقی نیز در شمار این منابع قلمداد می شوند که دادگاه ها در موضوع مورد بحث به آنها استناد می کنند چه علاوه بر اصل رضایت دولت ها و رفتار متقابل به عنوان مبنای سنتی حقوق بین الملل واصل لزوم وفای به عهد و اصل لزوم رعایت معاهدات ، از یک سو و اصل التزام دولت ها در قبال قواعد عرفی بین المللی ماننداصول کلی حقوقی،رویه قضایی   بین المللی و عقاید برجسته ترین دانشمندان حقوق نیز مبنای التزام و تبعیت دولت ها از نرم ها و قواعد مشترک بین المللی به شمار می روند . منظور از اصول کلی حقوق بین الملل، اصولی است که از رعایت برخی قواعد اساسی توسط همه ملت ها در موارد مشابه ناشی می شوند ، بی آنکه نیازی به وضع قانون توسط مراجع داخلی یا بین المللی باشد مانند حمایت از حقوق بشر یعنی یعنی حقوق و آزادی های بنیادینی که در مورد بشر بما هو بشر و توسط همگان می بایست محترم شمرده شوند . اصول کلی حقوقی ، به صورت حقوق موضوعه نیستند بلکه خلا ناشی از نقص حقوق قراردادی و عرفی را پر می کنند[26].در این مورد نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به حق شرط نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی قابل توجه است که در آن دیوان خاطر نشان ساخت که « ….اصولی که زیر بنای این کنوانسیون را تشکیل می دهند اصولی هستند که ملل متمدن ، حتی بدون هر گونه رابطه قراردادی بر دولت ها الزام آور شناخته اند ».[27]