ب: روایت مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره: دلیل دوم قائلان به وجوب حکم به قسامه از طریق عامه روایتی است که مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره نقل می کند که: ان رسول الله ص قال: البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامه.[89] از طریق خاصه نیز در صحیحه برید بن معاویه از امام صادق ص آمده که: قال سئلتهعن القسامه فقال ص الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه. اشکالاتی که بر حکم استثنائی این روایات آمده است بر دو نوع است:1. اشکالی که از سوی قائلان به عدم جواز حکم به قسامه با صرف نظر از این روایات بطور کلی بر قسامه آمده و آن اینکه اصل در دعاوی این است که البینه علی من ادعی و الیمین علی من علی من انکر »²و قسامه خلاف این قاعده کلی است. 2.اشکالی است که ابو حنیفه بر خبر ابی هریره گرفته است و آن اینکه اولا در خبر ابی هریره در عبارت : البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامه جمله و الیمین علی من انکر اختصاص یمین به منکر است نه غیر او و جمله الا فی  القسامه منظور وجوب آن بر منکر و بر غیر اوست یعنی از اهل مدعی علیه. ثالثا اینکه : الیمین علی من انکر ابراء منکر بر یمین است مگر در قسامه که ابراء نمی شود بلکه دیه بر او واجب است. البته این دو اشکال مبتنی بر دیدگاه خاص ابوحنیفه به قسامه است. پاسخ: پاسخ این اشکالات این استکه اولا قسامه مخصص اصول و قواعد شرعیاست: مانن سایر سنن مخصصه و حکم استثنایی یا خاص هیچگاه در تعارض با قاعده کلی و عام نیست. به اشکال اول ابو حنیفه و طرفداران او نیز اینطور پاسخ دادند که این تاویل درست نیست، زیرا استثناء از اثبات نفی است و از نفی اثبات. لذا الیمین علی من انکر اثبات یمین منکر است مگر در قسامه که نفی آن اثبات است(یعنی در قسماه یمین بر منکر نیست.) و در جواب اشکال دوم گفته اند : استثناء از همان چیزی صورت می گیرد که لفظ متضمن آن استکه همان یمین باشد نه از آن چیزی که در لفظ ذکر نشده است، یعنی برائت، پس جایزنیست از مذکور به غیر مذکور عدول شو ج: احتیاط در دماء: سومین دلیل قائلان به وجوب عمل به قسامه خصوصا مالک این است که علت عمل به قسامه احتیاط در دماء است، از آنجا که قتل زیاد واقع میشود و توان اقامه شهادت بر آن کم است چون قاتل، عمل را درخلوت انجام می دهد، قسامه برای حفظ دماء وضع شده است¹. روایات معلله از طرق خاصه نیز در این مورد زیاد است از جمله عبدالله بن سنان از امام صادق ع نقل می کند که می گوید: سئلته عن القسامه فقال هی حق… انما القسامه حوط یحاط به الناس. لازم به ذکر است بر دلیل سوم اشکال شده است که این علت در راهزنان و سارقان هم هست، زیرا شهادت بر این امور نیز مشکل است، مالک در برابراین اشکال تسلیم شده و شهادت مسلوبان بر سالبان را نیز جایز شمرده است،(همان) با اینکه مخالف اصول مققرر است و در واقع حکم خاص است و با این حکم مورد دماء از تحت اصول خارج شده و راهزنان و سارقان و… همچنان تحت عموم باقی است. گفتار سوم: مبانی حقوقی