ـ این بیان فقهی و امثال آن نشان می‌دهد که دین اسلام هر فعل یا دستوری را که باعث ضرر مکلف و اتلاف وی باشد جایز ندانسته و اضطرار رافع تکلیف و اعمال کیفر و تحمل عقاب می‌داند. همچنین در باب قضاء فقهای عظام، یکی از شرایط را اجتهاد به احکام شرعی می‌دانند.[29] ولی بعضی فقها فرموده‌اند که در حالت اضطرار «اگر مجتهد به قدر کافی نباشد می‌توان مقلّد را به منصب دادرسی گماشت و این یک اضطرار است».[30] ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی است و در یک معنا به کار می‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند که اعمال حقوقی بیع را که بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفیذ صحیح می‌داند و حتی در آنها ادعای غبن هم نمی کند. اما در اعمال غیر شرعی مثل جرائمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند مسئولیتی ندارد. مثال: فردی که به ناچار به خوردن گوشت یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب؛ شده، گناهکار می‌داند. [31] از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چیزی به این معناست که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حکم کند، بدون اینکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً: انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه‌ی زندگی خود را تأمین کند به دلیل تنگدستی ناچار شود اتومبیل خود را بفروشد.[32] اضطرار حالتی است که بر مکلف عارض می‌شود و مرتکب عملی می‌شود که از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترک فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئولیت کیفری مبرّا می‌شود.[33] در میان فقیهان امامیه‌ی مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده از اقسام اضطرار موردی است که شخص دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‌کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین نباشد. در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حکم ضرورت است که معامله بیع واقع می‌شود.[34] در حقوق ایران نیز قانونگذار با یک موضع‌گیری موافق با فقه اسلامی اضطرار را به عنوان عامل توجیه کننده‌ی فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده است ولی با وجود این به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به دیگری حکم نموده است. مرحوم شیخ مفید که از فقهای امامیه است (از مذاهب خمسه) در دو کتابش اینگونه می‌فرماید: چنانچه مکلف در شرایطی قرار بگیرد که مرتکب عمل ممنوعه گردیده و حال آنکه در حالت عادی نمی‌تواند آن عمل را انجام دهد. بنابراین مبنا، عمل عبادی انجام شده، ساقط کننده‌ی تکلیف وظیفه‌ی مضطر می‌باشد.[35] گفتار دوم: تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه چنانچه معنای اجبار را عام فرض کنیم و دایره شمول آن را وسیع بدانیم، شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود. ولی اجبار به معنای خاص کلمه عبارت است از، کسی دیگری را وادار نماید بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.[36] به رغم نظر برخی حقوقدانان بر اینکه اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می‌باشند. در سیستم حقوقی اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده و فقهای شیعه در بعضی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند. در اکراه نیز اکثر حقوقدانان معتقدند که شخص فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه، فقدان رضا و طیب نفس است.[37] الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع به رغم اینکه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردی که در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا که هر دو مخیرند بین ارتکاب و عدم ارتکاب فعل. با توجه به نظرات اکثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم می‌باشند و بر همین مبنا فرد مضطر و دفاع کننده از مجازات معاف می‌باشند. در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[38] دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند. ولی تفاوت این دو، آن است که به حکم قاعده‌ی «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی دارد و خسارت وارده بر دیگری را باید جبران کند چرا که فرد زیان‌دیده هیچ گونه دخالتی نداشته است ولی مدافع در دفاع مشروع به دلیل ضرری که در این زمینه وارد شده است، نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت مدنی. اضطرار چون ناشی از عوامل مختلفی است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نیست ولی مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ی مجرم است.