[45]. ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، پیشین، ص 9. [46]. میر محمد صادقی، حسین، ح.ک.ا، ص 330. [47] فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت3، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی [48] اخلاقی، بهروز، مجله پژوهش‌های حقوقی، ص 34. [49] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص 183. [50] میر محمد صادقی، حسین، ح. ک.ا، ج 2، ص 332. [51] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص 119. [52] بهرام بهرامی، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1378، ص 1. [53] صقری، محمد، مقاله جهات قابل مداقه در حقوق کنونی چک در فرانسه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 31، 1379، ص 20. [54] نشریه شماره 2391/7 مورخه 23/4/1326 اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه، به نقل از صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ص 560 [55] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص 220 [56] میر محمد صادقی، حسین، ح.ک.ا، ج 2، ص 338. [57] مجموعه نشست‌های قضایی، مسایل آیین دادرسی مدنی، ص 75 و 76 [58] در ماده 3 قانون صدور چک قبل از اصلاح ان در سال 1382 مقرر شده بود «صادر کننده چک باید در تاریخ صدور چک معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد». [59]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، پیشین. [60]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، پیشین. [61]. موارد 232، 217. 232 (ق.آ.د.ک. 78) [62]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، 1391. [63]. میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال، چ هشتم، نشر میزان، تهران، 1380، ص 371؛ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال)، چ نهم، نشر مجد، تهران، 1388، ص262؛ ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، پیشین، ص 264. [64]. میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 374؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص283؛ ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص273. [65]. میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 409؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص304؛ ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص 284. [66]. در ماده 3 قانون صدور چک آمده است: صادر کننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. [67]. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چ یازدهم، انتشارات میزان، تهران، 1383، ص 359.