18- عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک که میتوانند منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاحهای آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرائی نیافته است. 19- قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح های هسته ای: الف- قرارداد مسکو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هستهای در جو، ماوراء جو و زیر دریاها. ب- قرارداد مورخ 27 ژانویه 1967 در زمینه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی. ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه 1968 در مورد منع گسترش سلاحهای هسته ای. د- قرارداد مورخ 11 فوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوسها. ه- قرارداد مورخ 10 آوریل 1972 درمورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحهای میکروبی یا سمی و انهدام انبارهای موجود. و- قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمینه  محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 1) ز- قرارداد ولادی وستوک مورخ 24 نوامبر 1974 درمورد محدود کردن سلاحهای هسته ای. ح- قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاحهای اقلیمی. ط- قرارداد مورخ 18 ژوئیه 1979 در زمینه محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی معروف به سالت 2(همان،82-80) باید اذعان نمود مهمترین و اثرگذارترین بخش حقوق قراردادی جنگ ومخاصمات مسلحانه مربوط به کنوانسیون لاهه 1907 ، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن میگردد. کنوانسیون ژنو (به فرانسوی Convention de Genève) یا پیمان ژنو)، پیمانی است که بین کشورهای امضا کننده بسته شده‌است و پر اهمیت ‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که درگیر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می‌کند. بنیان‌گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه‌هایی است که حکومت‌ها در دوران جنگ‌هایشان به آن مبتلا گشته اند. دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می کنند، سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع آوری نمایند و به آنها کمک های پزشکی برسانند. کنوانسیون دوم در ژنو تشکیل و در مفاد کنفرانس قبلی تجدید نظر شد و جمعیت های کمک رسانی و خیریه هایی که کمک های پزشکی می رسانند دعوت به همکاری شدند. کنواسیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان صلیب سرخ، نشان شیر و خورشید سرخ و نشان هلال احمر بعنوان جمعیتهای اصلی خیریه وکمک رسانی درجنگ شناخته شدند. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که درباره اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون بود که برای نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شده و بعنوان سازمان مرکزی جمع آوری اطلاعات در باره اسیران جنگی شروع بکار نمود. کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ جهانی  دوم در ژنو بر پا شد. این کنفرانس درباره گسترش مفاد کنوانسیون های پیشین موارد زیر را تصویب کرد: جمع آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیمار و زخمی در جبهه جنگ در خشکی وآب و همچنین  رسانیدن کمکهای پزشکی به غیر نظامیان و بر پا داشتن پرچم صلیب سرخ بالای ساختمان تمام بیمارستان ها و یا بیمارستان های صحرایی به معنی حفاظت و هدف قرار نگرفتن این مراکز پزشکی . علاوه بر خود کنوانسیونها ، پروتکلهای الحاقی نیز به بررسی وضعیتهای موجود در یک در گیری مسلحانه پرداخته و به تدوین برخی اصول میپردازند. در این پروتکل های الحاقی  قواعدی  تصویب شد که برای ارزیابی فرماندهان و فرمانبرداران در جنگ که این سه اصل را نا دیده می گیرند، مفید می باشد:

• ابزار جنگی محدود می باشد.
• حمله به افراد غیر نظامی ممنوع می باشد.
• قبول و تصویب قواعد مارتنز[8] الزامی میباشد. ( قواعد مارتنز چارچوب آداب رفتار در جنگ را تعیین می کند)

این منابع مدون ، بهمراه آنچه که از دیرباز در مناسبات بین المللی حاکم بوده و بنام عرف شناخته میشود ، در کنار یکدیگر گنجینه ای عظیم وقابل توجه از منابع حقوق جنگ را دراختیار بشر گذاشته تا با تکیه بر آن به سوی  کاستن از خشونتها و آلام ناشی از جنگ ،گام بردارند.    بخش چهارم: تعریف نیروهای مسلح : برای ورود به بحث مورد تحقیق یعنی  مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود ، بهتر اینست که  ابتدا به تعریف جامعی از عنوان نیروهای مسلح دست یابیم. نیروهای مسلح در هر کشور، از ارکان وعناصر اعمال حاکمیت و اقتدار ، چه در بعد داخلی (نیروهای انتظامی مثل پلیس و امثال آن) و چه در بعد بین المللی  (نیروهای نظامی مثل ارتش) بشمار میروند.این وابستگی متقابل بین دولت ونیروهای مسلح آن همواره مسئله مسئولیت بین المللی دولت را به ذهن متبادر ساخته و موید این مطلب است که بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب سال 2001 میلادی،اقدام نهادهای یک دولت ویااقدام اشخاص ویا واحد هایی ازیک دولت که عناصری ازاقتدارحکومت را اعمال میکنند، میتواند پدید آورنده مسئولیت بین المللی برای آن دولت باشد. (مواد 4و5 طرح) لازم بذکر است که تعریفی که از نیروهای مسلح بیان میشود مسلما تفاوتهایی جزئی با عنوان رزمنده به معنای کلی دارد که در ادامه سعی شده به هرکدام بصورت مفصل پرداخته شود .  گفتار اول:نیروهای مسلح از منظر حقوق داخلی قانون اساسی ایران،تعریفی از نیروهای مسلح ارائه نداده وفقط به دسته بندی و تشریح وظایف هرکدام پرداخته است.از نظر قانون اساسی کشورما ، نیروهای مسلح شامل ارتش جمهوری اسلامی وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگردد. اصل یکصدوچهل وسوم قانون اساسی ، وظیفه ارتش را پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ونظام جمهوری اسلامی دانسته است. درمقابل ،اصل یکصدوپنجاهم قانون اساسی، وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن معین نموده است . همچنین قانون اساسی حدود و قلمرو مسئولیت سپاه در رابطه با سایر قوای مسلح را با تاکید بر هماهنگی وهمکاری برادرانه بین آنها ، مشخص نموده است. بنابر اصل یکصدو پنجاه ویکم قانون اساسی ایران، «دولت موظف است امکانات و وسایل آموزش نظامی را برای آحاد ملت ایران فراهم نماید بطوریکه همه افراد توانایی دفاع از مملکت خود راداشته باشند.البته داشتن اسلحه منوط به اجازه مقامات رسمی است.» بنظر نگارنده میتوان این اصل را توصیف ضمنی نیروهای بسیج ، بعنوان نیروهای مسلح دانست. با در نظر گرفتن اصول فوق الذکر ورعایت شروطی که در ادامه برای نیروهای مسلح عنوان میشود، میتوان اینطور نتیجه گرفت که نیروهای مسلح ایران از منظر بین المللی نیز شامل ارتش،سپاه و بسیج مردمی میشود.  گفتار دوم: نیروهای مسلح از منظر بین المللی  سابقه تاسیس نیروهای مسلح به شکل امروزی چندان قدمتی ندارد. هرچند که از همان آغاز تمدنهای اولیه همواره عده ای به طور مشخص بعنوان جنگسالار ویا جنگاوران حرفه ای شناخته میشدند، اما سازماندهی افراد در قالب یک سازمان خاص که وظیفه ای جز برقراری امنیت (در داخل ودر مرزها) بر عهده نداشتند ، به جز چند امپراطوری  باستانی، به کمتر از دویست سال اخیر باز میگردد.در یک تعریف سنتی و بعبارتی کلی میتوان گفت: “نیروهای مسلح هر کشور به قوای نظامی و انتظامی آن کشور گفته می شود که به واسطه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات خود مسئول حفظ تمامیت ارضی، استقلال، امنیت داخلی و خارجی بوده واز مولفه های قدرت سیاسی درسطح بین المللی به شمار می روند.” این تعریف علیرغم جامعیت و در برگرفتن نکات اساسی  بیشتر به تعریفی سیاسی شبیه بوده ونیروهای مسلح را درچارچوب معیارهای روابط بین الملل وعلوم سیاسی تعریف میکند.اما پراختن به مسئله ای که ابعاد حقوقی درآن از درجه اول اهمیت برخوردار است، نیازمند یک تعریف حقوقی نیز میباشد. بنابراین بهتر است با دقیقتر شدن در این تعریف نکاتی را که دارای بار