در پاسخ به این سؤال باید در خصوص علت حجر قائل به تفکیک شد وگفت اگر علت حجر جنون باشد، از تاریخ قطعیت حکم حجر به استناد ماده 105 ق.آ.د.م قرار توقف دادرسی صادر می­گردد و این توقف دادرسی تا زمان نصب قیم از سوی دادگاه ادامه می یابد­، پس از نصب قیم و تقاضای ذینفع دادرسی ادامه می­یابد و چنانچه تاریخ جنون همان تاریخ صدور حکم باشد، امری که به ندرت اتفاق می­افتد، در صورتی مهلت قانونی تمدید می­گردد که جنون در طول مهلت قانونی و قبل از اقدام مخاطب حادث گردیده باشد­، لکن در صورتی­که جنون پس از انقضای مهلت قانونی یا پس از اقدام مخاطب ولو در مهلت قانونی حادث گردد موجب تمدید مهلت قانونی نمی­گردد­، اما در فرضی که تاریخ حادث گردیدن جنون مقدم بر تاریخ صدور حکم حجر باشد مثلا حکم حجر در تاریخ 26/7/91 صادر و در آن تاریخ حدوث جنون 20/5/91 تعیین گردد در این فرض بر هیچ یک از اقدامات مجنون از تاریخ جنون اثر قانونی مترتب نبوده و چنانچه در فاصله بین حدوث جنون و صدور حکم مهلت قانونی شروع و منقضی شده باشد مجددا به قیم  ابلاغ خواهد شد و مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ به قیم است همانطور که ملاحظه می­گردد در خصوص حجر باید بین علت حجر قائل بر تفکیک شد در صورتی­که علت حجر جنون باشد یا علت حجر سفه لکن موضوع دعوی مالی باشد چنانچه حجر در مهلت قانونی و قبل از اقدامات مخاطب حادث گردد یا قبل از شروع مهلت قانونی حادث و دادرسی متوقف نگردیده باشد، موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد و مبدأ  مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به نماینده محجور می­باشد . در مقابل شاید چنین استدلال گردد که «حجر» در ماده 337 ق.آ.د.م به­صورت مطلق آمده و اطلاق آن حکایت از شمول حجر به مجنون و سفیه دارد و از سوی دیگر با توجه به آمره  بودن  قواعد آیین دادرسی و ارتباط آن با نظم عمومی نمی­توان بین دعاوی مالی و غیر مالی در فرضی که علت حجر سفه باشد تفکیک قائل شد که این نظر نیز قابل تأمل است.                         پ: فوت مخاطب: بحث فوت مخاطب به پیچیدگی حجر مخاطب نیست، زیرا تاریخ وقوع فوت امری واضح و روشن است و همانند موضوع حجر نیازمند رسیدگی قضایی نمی­باشد. همانطور­که بیان شد فوت محکوم­علیه در صورتی موجب تمدید مهلت می­گردد که در مهلت و قبل از اقدام محکوم­علیه حادث گردد در غیر این صورت مهلت تمدید نمی­ شود. در این راستا گفته شده است” در صورتی­که محکوم­علیه پس از ابلاغ رأی و پس از انقضای مهلت تجدید­نظر، برای مثال، فوت شود و بدون عذر­موجه تجدید­نظر­خواهی ننموده باشد، نظر به­اینکه حق تجدید­نظر­خواهی، علی­الاصول در زمان حیات او ساقط گردیده، حقی نداشته تا به وراث منتقل شود و در نتیجه آنها حق تجدید­نظر­خواهی نخواهند داشت.”[84] بنابراین در صورتی­که فوت مخاطب در مهلت قانونی مثلا ده روزه ارائه اصل سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده اتفاق افتد چنانچه مخاطب اقدام قانونی انجام نداده باشد مهلت قانونی تمدید گردیده و مبدأ مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به ورثه می­باشد. به محض وقوع فوت و اطلاع دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می­گردد (مستفاد از ماده 105 ق.آ.د.م ). در فرضی که متوفی خواهان دعوی باشد، علی­القاعده ورثه به لحاظ ذینفع بودن اقدام به جری تشریفات قانونی گواهی انحصار وراثت نموده و از دادگاه تقاضای ادامه دادرسی را خواهند نمود. لکن در فرضی که متوفی خوانده دعوی باشد، ورثه جهت حفظ منافع در اغلب موارد همکاری لازم را با خواهان جهت صدور گواهی انحصار وراثت نمی­نمایند بنابراین خواهان در این خصوص با مشکل مواجه خواهد شد و دادرسی برای مدت طولانی متوقف می­ماند. “در حقوق فرانسه در مورد فوت محکوم­علیه قبل از انقضای مدت اولا مدت قطع نمی­ شود فقط معلق می­ماند تا به ورثه ابلاغ شود و پس از ابلاغ به ورثه جریان باقی­مانده مدت شروع می­شود ثانیا با در نظر گرفتن احتمال جهل محکوم­له بر هویت افراد ورثه محکوم­علیه قانون تجویز کرده است که ابلاغ به ورثه به طور جمعی در اقامتگاه متوفی به­عمل آید.”[85] بنابر­این در یک فرض مهلت قانونی تمدید می­گردد و آن صورتی است که مخاطب در مهلت قانونی و قبل از اقدام مورد نظر فوت نماید در این­صورت مبدأ مهلت از تاریخ ابلاغ به ورثه می­باشد و در صورت تعدد ورثه  باید به همه آنان ابلاغ گردد. البته در اغلب موارد از جمله مهلت یک هفته­ای هزینه کارشناسی، مهلت ده روزه ارائه سند، اقدام یکی از ورثه نسبت به دیگران نیز مؤثر می­باشد.                           ت: زوال سمت نماینده: لزوما همواره دعوی از سوی اصیل طرح نمی­گردد بلکه گاهی اوقات به لحاظ شرایط خاص اصیل (حجر) یا انعقاد قرارداد وکالت از سوی اصیل با وکیل دادگستری دعوی از سوی نماینده اصیل طرح می­گردد و جریان می­یابد و تا زمانی که نمایندگی ادامه دارد اقدام نماینده در حق اصیل مؤثر و نافذ است. اما ممکن است سمت نمایندگی تحت شرایطی زایل گردد با فرض زوال سمت تا تعیین نماینده جدید دادرسی متوقف و پس از تعیین نماینده با تقاضای ذینفع ادامه می­یابد و در یک فرض مهلت قانونی تمدید می­گردد و آن در صورتی است که پس از شروع مهلت قانونی و قبل از انقضای آن و عدم اقدام مخاطب، سمت وی زایل گردد، در این صورت مهلت قانونی تمدید و مبدأ آن تاریخ ابلاغ به اصیل یا نماینده جدید می­باشد و چنانچه علت زوال سمت رفع حجر از اصیل باشد در این صورت مبدأ مهلت قانونی تاریخ ابلاغ به شخصی که از او رفع حجر گردیده است می­باشد. به ­عنوان مثال چنانچه اخطاریه مربوط به پرداخت هزینه کارشناسی به وکیل ابلاغ گردد و وکیل در طول مهلت یک هفته­ای پرداخت هزینه کارشناسی و قبل از پرداخت هزینه کارشناسی ممنوع از انجام وکالت گردد در این­صورت مهلت قانونی پرداخت دستمزد کارشناسی تمدید گردیده و مبدأ مهلت جدید، تاریخ ابلاغ به اصیل است. در اغلب موارد مبنای ملاک احتساب مهلت­های قانونی تاریخ ابلاغ به مخاطب بوده و در این موارد تمدید مهلت­های قانونی نیز تابع همین مبنا می­باشد لکن در مواردی ملاک احتساب مهلت قانونی تاریخ ابلاغ به مخاطب نیست در چنین مواردی باید دید آیا تمدید مهلت قانونی قابل پذیرش است یا خیر؟ به ­عنوان مثال مهلت قانونی جهت طرح دعوی راجع به اصل موضوع، ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت می باشد (مواد 112و318ق.آ.د.م ) چنانچه وکیل تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید و پس از احراز شرایط از سوی دادگاه؛ قرار تأمین خواسته صادر گردد، حال چنانچه راجع به اصل موضوع طرح دعوی نگردیده باشد متقاضی صدور تأمین خواسته از تاریخ صدور تأمین خواسته ده  روز مهلت خواهد داشت راجع به اصل موضوع طرح دعوی نماید و الا به تقاضای خوانده از قرار تأمین رفع اثر می­گردد. (ماده112ق.آ.د.م ) حال چنانچه نماینده اصیل اعم از وکیل و یا ولی و….در مهلت ده  روزه  و قبل از تقدیم دادخواست فوت نماید باید دید به اصیل یا نماینده جدید مهلت دیگری داده می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر مهلت تمدید می­گردد یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال باید به فلسفه وضع مهلت­های قانونی تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی دردو مورد مذکور (تأمین خواسته و دستور موقت) رجوع نمود و آن جلوگیری از ورود ضرر به خوانده می­باشد. زیرا نتیجه دستورموقت و تأمین، توقیف مال یا جلوگیری از انجام فعل می­باشد و در فرضی که راجع به اصل دعوی دادخواست تقدیم نشده است ممکن است وضعیت خوانده برای مدت­ها بلاتکلیف باشد و چنین وضعی موجب ورود  ضرر به خوانده خواهد شد، بنابراین با توجه به فلسفه وضع مهلت برای تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی در فرضی که قرار تأمین خواسته یا دستور موقت قبل از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوی صادر می­گردد باید گفت زوال سمت نماینده در مهلت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی موجب تمدید مهلت نمی­گردد از سوی دیگر باید گفت در فرض مذکور مبدأ مهلت قانونی تاریخ ابلاغ به نماینده نمی­باشد تا با زوال سمت وی گفته شود مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ به نماینده جدید خواهد بود این موضوع بر موارد 337 ق.آ.د.م نیز صدق می­نماید. در فرض زوال سمت وکیل به لحاظ فوت گفته شده است” با توجه به مواد 40،41و43ق.ج باید پذیرفت که با فوت وکیل قبل از انقضای مهلت تجدید­نظر باید رأی به اصیل ابلاغ شده و مهلت تجدید­نظر از آن تاریخ، به طور کامل شروع می­شود.”[86]

          2-2-2. وقوع سهو و خطا در اعلام موعد

قانونگذار در ماده 452 ق.آ.د.م سهو و خطا در اعلام موعد را مجوز تمدید مهلت قانونی در غیر شکایت از آراء اعلام نموده است. این جهت از تمدید مهلت قانونی مربوط به دادگاه و دفتر دادگاه می­گردد بر خلاف سایر جهات تمدید مهلت قانونی که مربوط به مخاطب می­گردید. بنابراین بر خلاف جهات دیگر در این جهت، علت تمدید مهلت را در تصمیم دادگاه یا اوراق اخطاریه باید جستجو کرد و ادعای مخاطب به وقوع سهو و خطا در اعلام موعد برای بررسی موضوع کفایت می­نماید و دادگاه مکلف به بررسی موضوع و صدور دستور جهت ابلاغ مجدد به مخاطب در فرض احراز سهو و خطا می­باشد. البته در صورتی که مخاطب با وجود سهو و خطا در اعلام موعد، اقدام قانونی را به عمل آورد موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد. به ­عنوان مثال درصورتی­که مدیر دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصی که صادر می­نماید مهلت رفع نقص را اشتباها پنج روز تعیین کند و در این مهلت یا در مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص نماید در این صورت موجبی برای تمدید مهلت قانونی رفع نقص نمی­باشد، زیرا تمدید مهلت قانونی جهت جلوگیری از ورود ضرر به مخاطب می­باشد و در فرض اقدام مخاطب با وجود سهو و خطا در اعلام موعد ورود ضرر قابل تصور نمی­باشد. بنابراین می توان گفت سهو و خطا در اعلام موعد در صورتی موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد که مخاطب در مهلت اعلامی از سوی دادگاه یا مهلت قانونی، اقدام لازم را انجام نداده باشد. از سویی وقوع سهو و خطا در اعلام  موعد و مهلت قانونی در فرضی قابل طرح است که دادگاه  مکلف به ابلاغ موعد به مخاطب باشد مانند مهلت پرداخت دستمزد کارشناسی (ماده 259ق.آ.د.م ).مهلت اعتراض به نظر کارشناس و یا اخذ توضیح از کارشناس (ماده 260ق.آ.د.م ) لکن در مواردی که دادگاه تکلیفی به ابلاغ موعد قانونی به مخاطب ندارد مانند مهلت ده روزه طرح دعوی راجع به اصل موضوع در بحث تأمین خواسته (ماده 112ق.آ.د.م )و همچنین مهلت بیست روزه طرح دعوی راجع به اصل موضوع در بحث دستور موقت (ماده 318ق.آ.د.م ) مهلت یک ماهه مطالبه خسارت از تاریخ ابلاغ رأی نهایی در بحث خسارت احتمالی دستور موقت (ماده 324ق.آ.د.م) علی­الاصول موضوع وقوع سهو و خطا منتفی می­باشد و شخص مخاطب می بایست در مهلت قانونی اقدام مورد نظر قانونگذار را انجام دهد. بنابراین باید گفت تمدید مهلت قانونی در مواردی که مهلت قانونی به مخاطب ابلاغ نمی­گردد از جهت وقوع سهو و خطا در اعلام موعد منتفی می­باشد، هر چند ممکن است به لحاظ حدوث سایر جهات مانند حدوث معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م مهلت قانونی در موارد مذکور تمدید گردد. تمدید مهلت قانونی در فرض وقوع سهو و خطا در اعلام موعد ممکن است چندین بار صورت گیرد، زیرا قانونگذار در ماده 452ق.آ.د.م وقوع سهو و خطا را از موجبات تمدید مهلت قانونی اعلام نموده، لکن به محدودیت دفعات تمدید مهلت اشاره ای ننموده است. بنابراین اصل در این مورد رعایت حال مخاطب و جلوگیری از تضییع حق وی به جهت اشتباه دادگاه در اعلام موعد می­باشد. بنابراین در هر صورت مهلت قانونی می­بایست به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ گردد. سهو و خطا ممکن است از سوی دادگاه واقع گردد مثلا دادگاه در ضمن قرار ارجاع امر به کارشناس مهلت پرداخت هزینه کارشناسی را ده روز یا پنج روز تعیین و دفتر دادگاه بر اساس قرار صادره اقدام به اخطار به مخاطب جهت پرداخت هزینه کارشناسی می­نماید یا ممکن است سهو و خطا از سوی دفتر دادگاه واقع گردد. مثلا در فرضی که نسبت به سند ابرازی ادعای جعل گردد، ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می­گردد. در صورتی­که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. حال چنانچه دفتر دادگاه به اشتباه در اخطاریه مهلت ارائه اصل سند را بجای «ظرف ده روز» قید نماید «پس از ده روز » در این فرض مورد از موارد وقوع سهو وخطا بوده و می­بایست مجددا به مخاطب اخطار گردد و مهلت قانونی تجدید گردد. موضوع قابل طرح این است که مهلت جدید بر چه اساس تعیین می­گردد و آیا ممکن است از مهلت قانونی بیشتر باشد یا خیر؟ قانونگذار در ماده 453 ق.آ.د.م اظهار داشته است «در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می­شود.» از عبارت ذیل ماده می­توان نتیجه گرفت که اعطای مهلت جدید می ­تواند کمتر از مهلت قانونی باشد اما بیشتر از آن نخواهد بود. اما از آنجا که در ماده مرقوم از رفع عذر سخن به میان آمده است باید قائل بود این ماده ناظر به ذیل ماده 452ق.آ.د.م و معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م می باشد و شامل مورد تجدید مهلت به لحاظ سهو و خطا در اعلام موعد نمی­گردد. به­نظر می­رسد این ماده صحیح تنظیم نگردیده است زیرا از یک طرف تعیین مهلت را متناسب با رفع عذر اعلام نموده است و از سوی دیگر تعیین مهلت بیشتر  از مهلت قانونی را مجاز ندانسته است. تعیین مهلت برای شخص معذور جهت اقدام  فاقد وجاهت است زیرا شخص معذور اگر قادر به اقدام قانونی باشد موجبی برای تمدید مهلت نبود. در فرضی که عذر مخاطب در مهلت تعیین شده رفع نگردد و برای مدت طولانی ادامه یابد بر اساس این ماده نمی­تواند بیشتر از مهلت قانونی به مخاطب مهلت جدید داده شود. ممکن است مهلت جدید به اتمام برسد در حالی که هنوز عذر برطرف نشده باشد. مثلا بیماری مخاطب به درازا  بکشد. بهتر بود قانونگذار مهلت جدید را از تاریخ رفع عذر محاسبه می­کرد. در نهایت بر اساس ماده 453ق.آ.د.م باید گفت در فرض تمدید مهلت قانونی به لحاظ حدوث معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م تعیین مهلتی کمتر از مهلت قانونی ممکن می­باشد لکن در غیر موارد مذکور باید قائل بود مهلت قانونی عینا تمدید می­گردد. در وقوع سهو وخطا در اعلام موعد دو حالت قابل تصور است؛ فرض اول این است که مهلت اعلامی به مخاطب بیشتر از مهلت قانونی باشد فرض دوم حالتی است که مهلت اعلامی به مخاطب کمتر از مهلت قانونی باشد.                            الف. بیشتر بودن مهلت اعلامی به مخاطب از مهلت قانونی: گاه در اعلام موعد، مهلت معینی که بیشتر از مهلت قانونی است در اخطاریه مربوط به مخاطب درج می­گردد. مثلا مهلت قانونی پرداخت دستمزد کارشناس یک هفته می­باشد، چنانچه در اخطاریه تنطیم شده مهلت پرداخت هزینه کارشناسی ده روز تعیین گردد و با وجود داخل بودن مهلت قانونی در مهلت اعلامی، مخاطب نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننماید چنانچه به اطلاق ماده 452ق.آ.د.م استناد گردد باید قائل بود در فرض مذکور در هر حال در اعلام موعد سهو و خطا صورت پذیرفته است و در صورت عدم اقدام مخاطب می­بایست مجددا مهلت قانونی به وی اعلام و ابلاغ گردد لکن  تفسیر منطقی ایجاب می­نماید که در این فرض مهلت قانونی تمدید نگردد، زیرا مهلت قانونی در مهلت اعلامی مستغرق بوده و موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد. در فرض مزبور باید گفت اقدام مخاطب در خارج از مهلت قانونی و در مهلت اعلامی دارای اثر قانونی بوده و نافذ است زیرا در هر حال به استناد ماده 452 ق.آ.د.م می­بایست به لحاظ حدوث سهو و­خطا در اعلام موعد مجددا مهلت به مخاطب ابلاغ گردد. بنابراین در مثال مذکور چنانچه مخاطب دستمزد کارشناس را در روز نهم مهلت اعلامی تودیع نماید دارای اثر قانونی و قابل پذیرش است. حال ممکن است سهو و خطا در اعلام موعد از سوی دادگاه واقع گردد. مثلا دادگاه بجای تعیین مهلت قانونی ده  روز جهت ارائه  اصل سندی که نسبت به آن ادعای جعل گردیده است به دفتر دستور دهد به مخاطب اخطار گردد ظرف مهلت بیست روز نسبت به ارائه اصل سند اقدام نماید یا ممکن است از سوی دفتر دادگاه سهو و خطا صورت گیرد، مثلا از سوی دادگاه مهلت قانونی پرداخت هزینه کارشناسی یک هفته اعلام گردد ولی دفتر دادگاه در درج مهلت در اخطاریه  مهلت ده روزه را قید نماید و گاه ممکن است مهلت به صراحت قید نگردد لکن در بکارگیری الفاظ مهلتی که اعلام شد بیش از مهلت قانونی باشد مثلا بجای «ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ » قید گردد «پس از یک هفته از تاریخ ابلاغ » که در این فرض نیز وقوع سهو و خطا صدق می نماید و از آنجایی که در فرض اخیر مهلت اعلامی بی­انتها است ضرورت دارد مجددا مهلت قانونی به نحو صحیح ابلاغ  گردد.                           ب. کمتر بودن مهلت اعلامی به مخاطب از مهلت قانونی: در این فرض نیز همان­طور که بیان شد چنانچه مخاطب اقدام نموده باشد اقدام وی دارای اثر قانونی می­باشد و موجبی برای تمدید مهلت نمی­باشد لکن در صورتی­که اقدامی از سوی مخاطب صورت نپذیرفته باشد در این فرض با استناد به ماده 452ق.آ.د.م باید گفت مهلت قانونی تمدید می­گردد و مجددا مهلت قانونی تعیین و به مخاطب ابلاغ خواهد شد ولو آنکه از تاریخ اعلام موعد به مخاطب مدت زیادی گذشته باشد. مثلا مهلت پرداخت دستمزد کارشناس در اخطاریه ابلاغ شده به مخاطب پنج روز تعیین گردیده باشد و از تاریخ ابلاغ اخطاریه بیش از مهلت قانونی یک هفته گذشته باشد .با این حال باید مهلت قانونی تعیین و به مخاطب ابلاغ گردد، زیرا علاوه بر صدق عنوان سهو وخطای مندرج در ماده 452 ق.آ.د.م بر موضوع، ممکن است اگر مهلت به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ می­گردید، در مهلت قانونی اقدام می­نمود و چه بسا به تصور انقضای مهلت اقدام ننموده باشد.