2-2-4 ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله هر دعوا دارای دو جنبه اساسی می باشد : یکی جنبه موضوعی و دیگری جنبه حکمی. جنبه موضوعی مربوط به اعمال حقوقی یا مادی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهد و جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین، مقررات، قواعد و اصول کلی که وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می کند. دلایلی که جنبه موضوعی دعوی را اثبات می کند، ادله اثبات دعوی نامیده می شود و دلایلی که جنبه حکمی آن را نشان می دهد ادله اثبات احکام نام دارد[157]. در ارتباط با ادله اثبات دعوی، به موجب بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م، خواهان باید ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد را ذکر نماید. این ادله ممکن است ادله اثبات دعوا موضوع ماده 1258 ق.م یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم باشد و یا اماراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی یعنی کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محل باشند. حقوق ایران بر مبنای نظام ادله ای استوار است و دادرس در تشخیص واقع می تواند هریک از ادله مزبور را با توجه به توان اثباتی که قانون مقرر نموده، مورد استناد قرار دهد. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند. از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای[158] که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. با وجود این، همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند. در واقع داده پیام امری است که هر نمادی از واقع، اطلاعات یا مفهوم را در بر می گیرد و با توجه به اینکه «نماد» عنوانی عام است، تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهای الکترونیکی اعم از شفاهی یا کتبی را شامل می شود.[159] در ادامه توضیح داده خواهد شد که درباره اسناد، تردیدی در اعمال ماده 12 نخواهد بود ولی نسبت به سایر ادله مساله اندکی پیچیده می شود. اگرچه می توان صدا و تصویر اقرار یا شهادت اشخاص را با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و نظر دادرس رساند، اما نمی توان اظهاراتی را که به واسطه ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شوند، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دانست. زیرا واژه «شفاهی» منسوب به «شفاه» است که به معنای لب ها می باشد. یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیما و با زبان اظهار کننده در دادگاه مطرح شود. با اینحال بنا بر ماده 1280 قانون مدنی که اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی می داند، باید گفت داده پیامی که به عنوان اقرار مورد استناد قرار می گیرد، در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود، باید مورد پذیرش قرار گیرد. با این وجود اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه صورت گرفته باشد، چنین اقرارای ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و از مزایای اقرار در دادگاه برخوردار نخواهد بود.[160] در رابطه با شهادت نیز باید گفت گرچه از ظاهر برخی مقررات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، چنین بر می آید که شهادت باید در مقابل دادرس ادا شود ولی اعلام شاهد، اگر کتبی و خارج از دادگاه هم باشد، شهادت است و شیاع تایید آن در دادگاه به دلیل شنیدن ایرادهای دو طرف و جرح شهادت و حصول اطمینان از اصل شهادت نامه است و نباید فرآیند استماع شهادت را از ارکان آن شمرد. ماده 1285 قانون مدنی که بیان می کند: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داست.»، نیز مزید استدلال است.[161] بنابراین استناد به گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن، وجود دارد.[162] با توجه به اینکه سوگند، اعلام اراده تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده، نه تنها شاهد راستگویی خود را خداوند می سازد، بدین وسیله خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد.[163] به این ترتیب می توان آن را از دلایل شفاهی به شمار آورد. از جمله تشریفات سوگند، اثبات آن نزد قاضی است. بنابراین داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده باشد، در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست.[164] با این حال قابل ذکر است که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است. یعنی شهادت نامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادت نامه سنتی است.[165] 2-2-4-1 توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (ساده و مطمئن) در مورد اسناد الکترونیکی، مواد 12 و 13 قانون تجارت الکترونیکی با ذکر کلمه اسناد، نوشته های الکترونیکی را که می توان در مقام دفاع در دادگاه ارائه نمود به عنوان سند موضوع مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی، مورد پذیرش قرار داده است.[166] و این اصل برای تمامی اقسام سند اعم از عادی و رسمی جاری است. همچنین در بیان پذیرش قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود[167]. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است. اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام را بدون نیاز به نظر قاضی صراحتا معین می کند[168]. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض میان این مواد مشاهده می شود زیرا مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مزبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است. در بیان رفع تعارض این موضوع باید گفت، قانونگذار در ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی بر این هدف بوده تا شرایط برابری «داده پیام» و «نوشته» را ذکر نماید و در این رابطه عوامل مطمئنه را به عنوان این شرایط برشمرده است. در واقع اسناد الکترونیکی به لحاظ رعایت شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء، از اقسام دلایل به شمار می روند. به همین دلیل وقتی که از وصول شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء در اسناد الکترونیکی (داده پیام) مطمئن، اطمینان حاصل شد، قانونگذار در صدد آن برآمده تا داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی و نه ارزش اجرایی در حکم اسناد رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی قرار دهد، هرچند صراحتا بدان اشاره نکرده است اما با ذکر عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» سعی در تبیین این موضوع داشته است. بنابراین داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) براساس ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی در حکم اسناد معتبر دانسته شده و بر طبق ماده 15 همین قانون، انکار و تردید نسبت به آن مسموع نمی باشد و شخصی که چنین سندی در برابر او مورد استفاده قرار گرفته فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند. در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.»[169] این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می زنند[170]. بنابراین می توان گفت ماده 13 ق.ت.ا.ا منصرف از داده پیام مطمئن بوده، به ارزش اثباتی داده پیام ساده (سند عادی الکترونیکی با امضای ساده) و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد. به عبارت دیگر ارزش اثباتی این نوع امضاء و سند عادی ساده (داده پیام ساده) بستگی به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار رفته با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و اصل در حکم نوشته بودن داده پیام می توان استنباط کرد که داده پیام عادی نیز مانند سند عادی است یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود. در مورد ارزش اثباتی داده پیام مطمئن باید گفت علی رغم تفاوت در سند الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) با سند رسمی (اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی) از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و ثبت آن، در حوزه ارزش اثباتی (نه اجرایی) قدرت یکسانی دارند و این امر ناشی از ویژگی های امضای الکترونیکی مطمئن است که ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی به آن اشاره می کند. چرا که امضای الکترونیکی مطمئن منحصر به فرد است و منحصر به فرد بودن نسبت به امضاء کننده به این معناست که؛ هیچ فرد دیگری نمی تواند چنین امضایی را ایجاد کند و امضاءکننده نیز قادر به انکار انتساب امضاء به خود نمی باشد. بنابراین با در نظر گرفتن مواد 1291 و 1292 قانون مدنی، که مقرر می دارند، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست، باید گفت که در اسناد الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) این صحت انتساب محرز می باشد، بنابراین این نوع سند از لحاظ اعتبار اثباتی در حکم اسناد رسمی است. در بررسی و نقد ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی شاید به نظر آید که قانونگذار با اعطای اعتبار و قدرت اثباتی بالا به سند الکترونیکی مطمئن به دنبال تاسیس راهکار جدید قانونی در کنار دفاتر اسناد رسمی برای تولید سند رسمی و معتبر باشد، اما حقیقت این است که هدف از تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن توسعه تجارت الکترونیکی است و دلیل نگارش ماده به این شکل به این خاطر بوده است که چنانچه داده پیامی با امضای الکترونیکی مطمئن همراه باشد، این نوع امضاء به دلیل فرآیندی که در تولید آن مورد استفاده قرار گرفته است، طوری با متن مربوط پیوند می خورد که هر تغییری در آن به وضوح نمایان می سازد. بنابراین امکان خدشه در سند به حداقل می رسد و به این دلیل مواد مزبور، چنین داده پیامی را معتبر می داند. با همه این اوصاف باید متذکر شد که سند الکترونیکی مطمئن، سند رسمی یا در حکم آن نمی باشد. در باب تعارض ادله اثبات دعوا، در مواردی که سند الکترونیکی مطمئن در مقابل سایر ادله قرار می گیرد، باید این امکان را در نظر گرفت که در مقابل استناد یکی از طرفین به داده پیام مطمئن،  طرف مقابل به یکی از ادله سنتی یا دلیل الکترونیکی دیگری، استناد می کند تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الکترونیکی را مخدوش کند یا از تاثیر آن بکاهد.[171] به این ترتیب است که تعارض در میان ادله پیش خواهد آمد. در این باب باید گفت که دلایل الکترونیکی، سنخ جدیدی از دلایل نیستند بلکه همان دلایل سنتی هستند که با شیوه های نوین تولید شده اند. بنابراین تقابل اسناد الکترونیکی با ادله دیگر مانند تقابل اسناد سنتی با سایر ادله می باشد.[172] با اینحال باید به این نکته توجه داشت که هرچند سند الکترونیکی مطمئن یک نوع سند عادی می باشد، اما از آنجا که تعلق کلید عمومی به صاحب امضاء توسط مرجع صدور گواهی دیجیتالی، گواهی شده است، این نوع اسناد در حکم اسناد معتبر می باشند. 2-2-4-2 ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی