“ظهر نویس ملزم است در صورت نکول یا عدم تأدیه سند … مبلغ سند را به دارنده یا به ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس که سند را دریافت و وجه آن  را تأدیه بنماید پرداخت کند….” این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ظهرنویس است، اما متضمن این معنا نیز است که فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند. مواد 38 و 39 و 40 کنوانسیون UNCITRL[34] نیز به ترتیب در مقام بیان مسئولیت صادر کننده برات، صادر کننده سفته و برات گیر(محال علیه برات که آن را قبول کرده است) همین حکم را تکرار نموده است. کنوانسیون ژنو 1930 نیز در صدر ماده 47 پس از بیان مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) و حق دارنده در رجوع به امضا کنندگان مقرر می دارد همین حق را هر شخص امضا کننده برات در صورت پرداخت آن داراست. ماده 44 کنوانسیون ژنو 1931 نیز به تکرار همین حکم در مورد چک پرداخته است. قانون تجارت ایران پس از بیان حقوق دارنده برات در برابر امضا کنندگان سند مقرر می دارد: [35] “همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های مقابل دارند.” از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.” عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد. ملاحظه می گردد که این قاعده نیز در راستای حمایت از دارنده سند و ترغیب همگان به پذیرش اسناد تجارتی به عنوان وسیله مبادله قرار دهد. ماده 69 کنوانسیون UNCITRL[36] در این زمینه حکم صریحی دارد: ” 1. دارنده می تواند حقوق خود بر سند را علیه یک یا چند یا تمام مسئولین بدون توجه به ترتیب امضای آن ها اعمال نماید.

2. طرح دعوی علیه یکی از مسئولین مانع از طرح دعوی علیه سایر مسئولین اعم از این که ما بعد یا ماقبل وی باشند نمی گردد”

ماده 47 کنوانسیون ژنو 1930 نیز متضمن همین معناست اما نحوه بیان حکم با آن چه که در ماده 249 ق.ت.ا است نزدیک تر است. ماده اخیر مقرر می دارد: ” اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اثبات حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.” گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت حال شدن دیون مؤجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است. در این مبحث به نمونه های بارز آن در موضوعات ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و حال شدن دیون، ضامنین اشاره نموده و مبنای به دست آمده در مبحث پیشین، در هر یک از موضوعات مذکور بررسی می شود. بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته طبق ماده ۴۲۱ ق.ت.ا «همین که حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. دلایل حال شدن دیون تاجر ورشکسته را می توان در رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر، رعایت اصل سرعت در امر تصفیه و سلب اعتماد از تاجر ورشکسته دانست و اما توضیح هر یک از این دلایل: اگر دارایی تاجر ورشکسته صرفاً میان طلبکارانی که طلب آنان حال است تقسیم شود ممکن است طلب آن دسته از طلبکارانی که سر رسید طلب آن ها نرسیده است بلا وصول باقی بماند، چرا که معمولاً ورشکستگی تاجر در اثر عدم کفایت دارایی او حادث می شود. رعایت حقوق کلیه طلبکاران اعم از حال یا مؤجل اقتضا می کند تقسیم دارایی تاجر ورشکسته، توسط مدیر تصفیه، هم زمان میان تمام طلبکاران صورت پذیرد. ممکن است برای رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران همراه با در نظر گرفتن دیون مؤجل تاجر ورشکسته. پیشنهاد تقسیم دارایی تاجر پس از سررسید کلیه دیون طرح شود. اما پیشنهاد مزبور باعث تأخیر در امر تصفیه گردیده و با توجه به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون حال شده و فوت امر تصفیه جهت رعایت اصل سرعت در حقوق تجارت، تصفیه دارایی تاجر را پس از سررسید کلیه دیون با مانع مواجه می نماید. مهم ترین دلیلی که در حال شدن دیون تاجر ورشکسته دلالت می کند سلب اعتماد طلبکاران از تاجر ورشکسته است. پس از صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین رفته و تا زمانی که تاجر ورشکسته اعاده اعتبار ننماید، نمی تواند به تجارت مبادرت ورزد. اگر طلبکاران تاجر راضی به انجام معاملات اعتباری شده اند به دلیل اطمینانی است که در وصول مطالبات خود در سر رسید داشته اند. به عبارت دیگر، اگر شخص اعتماد و اطمینانی به طرف معامله خود نداشته باشد هرگز به انجام معامله نسیه با او راضی نشده و معاملات خود را به طور نقد انجام می دهد. با از بین رفتن اعتبار در واقع مبنای پذیرش اجل در دیون منتفی شده و طبیعی است که دیون تاجر ورشکسته حال گردد. بند دوم – حال شدن  دیون در اسناد تجاری طبق قانون تجارت[37] «پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات، باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده دهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی(اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند «یعنی براتکش هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می کند. در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می آید. حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند، به حکم ماده ۲۳۷ ق .ت.ا دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست، بلکه ندادن تضمین معتبر می باشد؛ به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود. در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ ق.ت نیز میسر نیست؛ در ماده ۲۲۸ قانون تجارت مقرر گشته: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده اما هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند». بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، لیکن اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرایی داشته باشد، این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ ق.ت جز حال شدن دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.