4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء بند 1 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه بیان می دارد: «هر کس حفاظت از اشیایی را بر عهده دارد که نگهداری آنها تلاش ویژه ای را می طلبد و یا حفاظت از وسایل مکانیکی را بر عهده دارد، مسئول ضررهای ناشی از این اشیاء می باشد، مشروط به اینکه ثابت شود ضرر به سبب خارجی که او دخالتی در آن نداشته است ایجاد شده است.» بر این اساس مسئولیت محافظ اشیا بر فرض تقصیر استوار است چرا که تقصیر محافظ در نگهداری سبب ورود خسارت به دیگری شده است و چنین فرض می شود که اختیار حفاظت از دست محافظ خارج شده و این همان تقصیری است که قانونگذار فرانسه مفروض انگاشته است. (سنهوری،246:1384) تعهد به حفاظت از اشیاء در این مسأله تعهد به نتیجه می باشد نه تعهد به وسیله، لذا وقتی اختیار شی از کف محافظ بیرون رود، خطا و تقصیر واقع شده است. لذا راهی که پیش روی محافظ باز است این است که راهی جهت نفی رابطه سببیت بین فعل شی و خسارت وارده پیدا کند. از زمان صدور رای تفن در سال 1896 نگهدارنده دیگر نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود از مسئولیت معاف شود، البته با اثبات اینکه تقصیر زیان دیده در ایراد خسارت به خود او بوده است می تواند مسئولیت خود را کاهش دهد. اما آنچه بصورت کارآمدتر و کامل تر محافظ را از مسئولیت معاف می سازد، اثبات سبب خارجی یا قوه قاهره است. (ژوردن،132:1386) حقوقدان دیگری در این خصوص معتقد است که مسئولیت ناشی از فعل اشیای بی جان، مسئولیت مطلقی است که محافظ شیء نه با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسئولیت بری شود نه با ادعای مجهول بودن شرایط حادثه، بلکه تنها با اثبات اینکه شیء، علت یا لااقل یگانه علت خسارت نیست، می تواند از مسئولیت مبرا شود. اگر چه این نظر نیز مطلق نیست اما به هرحال   هیچکدام از حقوقدانان فرانسه نظری قاطع ابراز نداشته اند. لذا مسئولیت ناشی از فعل اشیاء نهادی حقوقی است که از نظر رویه قضایی کوشیده است که با ایجاد توازن میان فرضیه مسئولیت ناشی از تقصیر، از ایجاد نظام خاص در این مورد پرهیز کند. (حسینی نژاد،72:1377) در رابطه با تحلیل مسئولیت در مقابل خسارتی که توسط شی به دیگری وارد می شود می توان به موادی از قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. ماده 516 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط شود.» قانونگذار در این ماده اذعان داشته است که در صورتیکه افتادن شیء در نتیجه سببی غیر قابل پیش بینی باشد فاعل مسئول نمی باشد مگر اینکه شی را به صورت نامناسب بر روی دیوار قرار داده باشد، به عبارت دیگر نامناسب بودن قرارگیری شیء از سوی فاعل تقصیر محسوب شده و با اثبات این تقصیر توسط زیان دیده، وی مستحق دریافت خسارت خواهد شد. لذا این ماده نه تنها برای فاعل تقصیری مفروض ندانسته بلکه جهت مطالبه خسارت، زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر فاعل می داند. ماده 348 قانون مجازات اسلامی سابق بیان می کند: «هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خسارت خواهد بود و اگر نصب قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.» بخش اول این ماده خاطر نشان می سازد که هر گاه مالک ساختمان بصورت غیر مجاز بالکن یا ناودان در شارع قرار دهد و سقوط آن موجب خسارت گردد مالک مسئول است. به نظر می رسد قانونگذار غیر مجاز بودن عمل مالک، تقصیر وی محسوب نموده و در نتیجه مالک را مسئول هر خسارتی می داند که از این تقصیر به بار آید. لذا مطابق قواعد عمومی مسئولیت غیر مجاز بودن عمل مالک می بایست توسط زیان دیده به اثبات برسد، به عبارت دیگر مسئولیت مالک مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات است. از بخش دوم ماده نیز استنباط می گردد که در صورتی که عمل مالک در احداث بالکن یا ناودانی قانونی و مجاز باشد، سقوط یا موجب آسیب یا خسارت گشتن این مستحدثات مسئولیتی را متوجه مالک نمی کند چرا که وی تقصیری مرتکب نشده است تا مسئول آن باشد و سقوط اتفاقی بالکن یا ناودان نیز به نظر می رسد قوه قاهره محسوب شود. با نگاهی به مواد 516 الی 521 قانون مجازات اسلامی به راحتی فهمیده می شود که مسئول شمردن مالک منوط به ارتکاب تقصیر لازم الاثبات از سوی وی می باشد و این تقصیر می تواند احداث دیوار مایل به سقوط در ملک همسایه  یا عدم اقدام به اصلاح دیوار مایل به ملک دیگری پس از تمکنالی  یا منحرف و مایل بودن دیوار به سقوط باشد. لذا قانونگذار هیچگونه فرض تقصیری برای مالکی که از دیوار وی خسارتی به دیگری وارد آمده قائل نشده و مسئولیت را منوط به اثبات تقصیر وی توسط زیان دیده قرار داده است. مواد 352 الی 356 قانون مجازات اسلامی سابق نیز به مسئولیت روشن کننده آتشی می پردازد که به دیگری خسارت وارد آورد. مطابق این مواد روشن کننده آتش هنگامی مقصر شناخته خواهد شد که تقصیری مرتکب شده باشد و واضح ترین این تقصیرها هنگامی به وقوع می پیوندد که وی بداند آتشی که روشن می کند احتمال سرایت و ورود خسارت به دیگران در آن می رود. لذا فاعل در صورتیکه بگونه ای آتش روشن کند که احتمال سرایت و خسارت در آن نرود مسئولیتی در مقابل زیان دیده ندارد و ضامن خسارت نخواهد بود.